نشر المقايس الحيوي حمزة رستناوي العديد من المقايسات الخاصة بالحراك السوري واعتمد في مقايسته طريقة طرح اسئلة واجوبة على المصالح المعروضة
سنتوقف هنا عند مقايسته مفاتيح مصالح مقابلة الأسد مع باربرة والتر بالمقارنة مع القرائن التي اثار التساؤلات حولها
مع التذكير- مرة أخرى- بكون قياس كعبة المصالح تتحدد قيمه بحسب قيم من 1- 4 هي قيم مربع البداهة الكونية للمصالح المشتركة الذي تتألف منه الأوجه الست لكعبة المصالح
و مع التذكير- أيضا- بكون المستوى الرابع من قيم البداهة هو اسرعها تواصلا وأوسعها شمولا لمختلف العصور والمجتمعات والأفراد بوصفه يعتمد برهنة وافية بقنونة حيوية كونية يعيشها كل منا فطريا لتأكيد او نفي برهنة حدوث وأولوية المعايير الحيوية بوصفها معايير الحياة والعدل والحرية ..للبشر والشجر والحجر
دون الحاجة الى الإستعانة الى اي خبرة خارجية
فالقول على سبيل المثال “الأم تحب أبنها ” لايتطلب برهنة خارجية عن اي خبرة فطرية يعيشها عامة الناس بقوة القانون الحيوي للبداهة الكونية
وقبل الذهاب الى خبرات ليست فطرية بالضرورة , ولاتبرهن بالقنونة الحيوية الكونيةالزاما .. لذلك يمكننا التساؤل: هل المصالح التي يعرضها الرئيس السوري بشار الأسد هي من المصالح التي يمكن الحكم عليها فطريا
وهل تتحوى مقابلة الأسد بداهة حيوية كونية أم تتدنى عن ذلك؟ كثيرا أم قليلا ؟
ولكون المنطق الحيوي منطق قياسي ويمكن ويتطلب إعادة تدقيقه .. فهل أصاب الصديق حمزة في مقايسته ؟؟
لنتوقف أولا عند مفاتيح المصالح التي اختارها الصديق حمزة
حمزة: سوريا ……و مصالح مسؤولية القتل
اقتباس
المصالح المفتاحية.
” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا,بالنسبة لي كرئيس أصبحت رئيسا بسبب الدعم الشعبي, من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة أن يعطي أمرا بقتل الناس.” انتهى النص.
جاءت المصالح المفتاحية السابقة- أي النص- في معرض إجابة الرئيس السوري بشار الأسد على سؤال محاورته باربرا ولترز .
-انته الاقتباس-—————
الصديق حمزة يقسم ويقايس النص عبر ثلاث جمل :
الجملة الأولى هي :
———————————————- يقول الرئيس الأسد“
” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا,
——————
ولنسأل هل المصالح المعروضة في قول الرئيس الأسد هل هي مبرهنة الحدوث تلقائيا؟ أي بقوة القانون الحيوي ؟ أو بمعنى آخر هل تؤكد أولوية و وحدة المعايير الحيوية ؟؟
و بمعنى أوضح : ألا يتوقع كون قائد الحكومة التي تقتل شعبها مصابا بإعاقة ما؟ سواء أكانت جنونا أو لا ؟
الإجابة التي يعرفها ويقرها عامة الناس هي : الإيجابة ب نعم
وهي اجابة لاتحتاج الى برهان خارجي لكون اي كان من عامة الناس عبر العصور والمجتمعات يقر الإدابة بقونة القانون الجيوي الذي يعيش معاييره ويعييها فطريا مالم يعوقه عائق يجعله يشذ عما يقره عامة الناس ..
ولذلك فإن قيمة مربع بداهة المصالح التي يعرضها الأسد هنا هي الأعلى أي الرقم :4/4″
————————-
الجملة الثانية هي :
يقول الرئيس الأسد :
“بالنسبة لي كرئيس أصبحت رئيسا بسبب الدعم الشعبي”,
————————
ولنسأل هل المصالح المعروضة في قول الرئيس الأسد هل هي مبرهنة الحدوث تلقائيا؟ أي بقوة القانون الحيوي ؟ أو بمعنى آخر هل تؤكد أولوية و وحدة المعايير الحيوية ؟؟
بمعنى آخر : هل فعلا يمكن برهنة كون الرئيس الأسد يحظى بدعم ما من شعبه؟
الإجابة هنا ليست ملزمة فطريا ولاتتحوى أولوية معايير حيوية يمكن أن يتوصلها عامة الناس بصيغة مبرهنة الحدوث دون العودة الى الواقع الموضوعي الخارجي لسوريا ورئيسها في هذه الفترة
ولذلك فإن قيمة مربع مصالحها هي بداهة مضطربة لكونها تتطلب خبرة حصرية أي الرقم :4/2″
وبالتالي فإن صناديق الاقتراع وحدها هي الحكم
——————————–
الجملة الثالثة وهي
يقول السيد الرئيس :
“من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة أن يعطي أمرا بقتل الناس.” انتهى النص
——————————————————
ولنسأل هل المصالح المعروضة في قول الرئيس الأسد هل هي مبرهنة الحدوث تلقائيا؟ أي بقوة القانون الحيوي ؟ أو بمعنى آخر هل تؤكد أولوية و وحدة المعايير الحيوية ؟؟
الإجابة هنا ليست فطرية ولا تلقائية ولا بدهية وبالتالي لايمكن أن يتوصلها عامة الناس بصيغة مبرهنة دون العودة الى الواقع الموضوعي الخارجي للنظام الساسي السوري في هذه الفترة
ولكون النظام السوري كما يعرفه عامة اهل الاختصاص بوصفه نظاما أحاديا ..ويعترف أهله رسميا – قبل غيرهم – بكونه وصل الى الحكم بالدبابة ويسن دستوريا صلاحيات رئاسية دكتاتورية لاتخضع الى اي مسائلة داخلية ..
ولكون عامة أهل الخبرة يعلمون كون احتكار السلطة يسهل فسادها ويشجع على سحق اي معارضة لها ..فإنه يتوفر قرائن كافية للحكم السلبي هلى هذه الجملة بقرائن بداهة 3/4 لكونها بداهة يكفي لإقرارها عامة اهل خبرة والقابلة للتجريب او الفهم أو التوقع من عامة الناس..
وهكذا فإن مستوى بداهة مفتاح المصالح المعروصة ينحدر من المستوى الرابع الى الثالث
——————–
ترى هل يوجد ماهو اكثر انحدارا في بداهة المصالح التي عرضها الرئيس الأسد في مقابلته ؟؟
الإجابة : هي نعم ولكن موضوعنا هنا يتحدد بمراجعة مقايسة الصديق حمزة
لقرأنتها بقرائن قياس كعبة المصالح
وللحديث بقية..
بعد ان نتعرف رأي القراء وأولهم الصديق حمزة
Filed under: قياس بداهة الصلاحيات .. ومصالح البداهة،قياس حيوي،الحراك السوري،الحراك العريي،صور ناطقة
تعقيب حمزة:على الجملة الاولى:
” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا”
لاحظ : تستخدم تعبير “شخص مجنون” ؟
و ليس أي تعبير آخر من قبيل ” مصابا بإعاقة ما” أو ” سواء أكانت جنونا أولا؟”
فلو كانت” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها مجرم .. أو ديكتاتور.. أو فاسد.. أو مخطئ بحق نفسه و شعبه ..الخ” لتغيّر الحكم.
بمعنى آخر هل كل ديكتاتور مجنون؟
هل عموم الناس يقرّون بكون كل ديكتاتور مجنون؟
في السياسة و القانون اللغة تُؤَّول بدلالتها القريبة , فوقع كلمة مجنون عند المتلقي يختلف عن مخطئ مثلا
هل ستالين مجنون؟ بل قد يكون النقيض هو عاقل و ذكي جدا يستخدم عقله بشكل شرير..الخ. لا يوجد ما يجعلنا نؤول كلمة مجنون بغير دلالتها المباشرة.
الصديق حمزة
أولا : لنعد مرة ثانية الى الجملة الأولى :
” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا,”
ونتساءل : هل الجنون في حال حدوثه جزئيا او كليا يشكل إعاقة تعوق بداهة صاحبها أم لا ؟
ونتذكر : كون عامة الناس وعامة اهل الاختصاص
يمكنهم الموافقة على كون الإعاقة تشمل كل معوق ذاتي او موضوعي
..ويمكنهم الموافقة على كون ما يستحق الوصف بالإعاقة ليس
من الشرط ان يكون من قبيل الخطأ العفوي او القصدي , وليس من الشرط ان يكون من قبيل المرض حصرا .. فقد تكون من قبيل النسيان مثلا..
وبالتالي يمكن لعامة الناس وعامة اهل الاختصاص الموافقة على كون.. معنى كلمة الإعاقة قاموسيا يشمل كل مايعوق .. ومها : النسيان والأخطاء والأمراض ومنها الجنون
ونؤكد : نعم الديكتاتورية ليست جنونا بالضرورة بل قد تكون منتهى الجكمة في ظرف ما ..
على سبيل المثال : لايمكن على سبيل المثال التصويت على ضرورة عملية جراحية ..فالكلمة الفصل هنا هي لصاحب الاختصاص او صاحب الحاجة والحق باعطاء الإذن باجرائها ..
ويمكن تفهم كون صفة الديكتاتور- بمعنى الحاكم الأوحد الذي يتمتع بصلاحيات قانونية تخوله القرار دون العودة الى أحد – لاتعني بالضرورة كون الديكتاتور هو شخص محب القتل أو المشرع لأي قتل …
طبعا يمكن أن تكون الديكاتورية معوقا على المستوى السياسي
- إما من حيث النظام في حال توفر بديل ديموقراطي قابل للتحقيق ويميكن ضمان أن يؤدي الى نتائج أفضل .. او على الأقل يكرس المكتسبات الحيوية القائمة ويفتح المجال لماهو أكثر
-أو من حيث الشخص .. في حال امكان وضع شخص أعدل , وارشد, وأحكم ,
ثانيا : كنت أحب أن الفت نظرك الى كون الجملة الأولى” تكتمل فيها اركان القضية المنطقية الحيوية الوافية أو الموضوعية
من حيث كونها
1 : هي – أي مصالح نلك الجملة – مما يمكن الحكم عليها من قبل عامة الناس ,
مالم يعوقهم عائق
2: هي – أي مصالح نلك الجملة – مما يمكن الحكم 4/4 على سرعة بداهة تواصلها , وشدة نفاذيتها الإقناعية بكونها .
3 : هي – أي مصالح نلك الجملة – مما يمكن يحكم عليه عامة الناس ايجابيا وبالتالي فقيمتها
بقياس مربع المصالح هي 4/4 أي تتحوى مصالح مربع التوحيد
4 : هي – أي مصالح نلك الجملة – مما يمكن اأن يحكم عليى مربع جذور مصالحها
بحكم “شكل حيوي كلي” لكونها تحكم بالسلبية = (الجنون )على كل قائد كل حكومة تقتل شعبها
وهذا الحكم السلبي هو قرينة ايجابية تبرهن :
أولا : تأكيد اولوية الزام الفطرة .. من خلال وصف قائد الحكومة التي تأمر بقتل شعبها بكونه معاقا أو بالتحديد “مجنونا”
ثانيا : تأكيد وحدة المعايير .. من خلال تعبير “كل”
5- هي – أي مصالح نلك الجملة – لكونها تتحوي مصالح توحيد بجذور شكل حيوي كلي فهي:
مما يمكن الإستدلال على قيم كعبة مصالحها بما يوازي مربعي التوحيد والشكل الحيوي الكلي بالضروة المنطقية الحيوية الملزمة
اي الإستناج الملزم بكون قيم كعبة مصالح الجملة الأولى هي احتوائية , تجديدية , مستقبلية وعولمة حيوية
ملاحظة : طبعا فإن هذا الحكم لايشمل الجملتين الثانية والثالثة .. ولا كل مقابلة الأسد مع باربرا ...ولكنه يصلح أن يكون مرجعا للحكم مايناقضها او يوافقها في النص .. كما أن ليس – بالضرورة – حكما على مصالح الأسد نفسه كرئيس أو مجرد مواطن سوري..
هل لاحظت سهولة وبساطة ودقة القياس؟
ماهو رأيكم دام فضلكم
تعقيب حمزة على الجملة الثانية:
“بالنسبة لي كرئيس أصبحت رئيسا بسبب الدعم الشعبي”,
صحيح أن المصالح المعروضة ليست مما يحكم عليها مرجعية عموم الناس عبر العصور و بالتالي ليست بالحد الوافي.
و صحيح أنها تحتاج لخبرة اختصاصية في الشأن السياسي السوري, و بالتالي هي مبدئيا بالحد المضطرب
و لكن هذه الخبرة الاختصاصية من السهل تأكيدها و التحقق منها لعموم الناس في عصر معين ” مثل تمدد المعادن بالحرارة مثلا” فسوريا وفق ما يقر به الاختصاصيون :بلد غير ديمقراطي يحكم بطريقة الاستبداد, و هذا من الممكن لعامة الناس في عصرنا هذا تأكيده و التحقق منه إذا إطلعوا على معلومات بسيطة من قبيل التوريث في بلد جمهوري؟ و فوز بنسبة 99 بالمئة في الانتخابات الرئاسية ..الخ.
على الاقل السوريون و العرب قبل غيرهم يمكنهم تأكيد ذلك دون أن يكونوا من أهل الاختصاص.
لذلك أقترح تعديل الحكم إلى الحد الكافي: أي خبرة اختصاصية يمكن لعامة الناس في عصر معين تأكيدها.
الصديق حمزة
أولا : لنعد مرة ثانية الى الجملة الثانية:
“بالنسبة لي كرئيس أصبحت رئيسا بسبب الدعم الشعبي”,
ونتساءل : مناهي مرجعية الحكم في المنطق الحيوي ؟
هل هم عامة الناس عبر العصور أم هم من يعيش في مجتمع محدد وزمن محدد؟
ونذكر : كون عامة الناس هم المرجع حتى بالنسبة الى ماتقرره االتجربة القابلة للتعميم أو الحصرية
ومع التأكيد : أن من يعيش في سوريا حاليا يمكنه مقاربة الحكم .. ولكن أيضا بشكل نسبي .. فمن لشرف على الانتخابات يعرف بشكل أفضل ..ومن يعتمد ارقام الاعلام السوري الرسمي او الحزبي او المعارض او المعادي يتوصل الى معلومات مختلفة
ويمكن التأكيد أيضا : ..بكون الجميع يستطيع التشكيك بأي رقم وبأي نسبة ..للداعمين او المعارضين أو المعادين للرئيس الأسد
والأكثر من ذلك فالرئيس الأسد نفسه قد لايمكنه معرفة الرقم األأدق عن نسب داعميه ومعارضيه لكونه يتوصل الى المعلومات عبر اجهزة بعضها يهمه التلميع والنفاق وبعضها الأخر يهمه التهويل والتخويف ..الخ
وبالتالي : ليس في مصالح الجملة الثانية مايمكن تجريبه بشكل حاسم لامن قبل عامة الناس ولا من قبل الاخصائيين الذيم يعيشون في سوريا ولو كانوا من أهل الحكم .. وبالتلي سيكون الأمر أصعب على السوريين تحديده بشكل دقيق
نعم : يمكن لأي خبير – وفي أي وقت و أي مجتمع – أن يعرف – إذا توفرت له معلومات مدققة – كون النظام السوري الذي يحكم بموجبه الرئيس الأسد هو نظام أحادي
نعم : يمكن يمكن لأي خبير – وفي أي وقت و أي مجتمع – التشكيك بأي رقم او نسبة من الدعم السياسي الشعبي يعلنها النظام الساسي الأحادي
ولكن -أيضا : وفي المقابل -يمكن لأي خبير – وفي أي وقت و أي مجتمع – أن يعرف كون كثيرا من القادة الطغاة والفراعنة والديكتاتوريين .. لم يمنع أن يستقطبوا دعما شعبيا هستيريا ..
ومن عاش عهد عبد الناصر او عرف شيئا عنه وعن هتلر وموسوليني ..وهيرو هيتو الخ ..
وأكثر من كل ذلك فلا يستطيع أي خبير في الشأن السوري الحالي لا او اي معارض
لحكم الرئيس الأسد أن ينفي غلى الأن وبعد أسنوات اربعين من عمر النظام الأحادي كونه يحظى ببعض الدعم الشعبي
ويمكنك أنت وغيرك ممن عاشوا في مرحلتي الأسد الأب والإين تقرير كون الأبن حظي في فترة ما على الأقل بشعبية أكبر من ابيه .. وربما لاتزال بالمقارنة مع ابيه .. وبالطبع فالأمر بذلك لايعود – في حال صحته – الى كونه أفضل بالضرورة .. بل الى عوامل عدة لسنا بصددها الآن
كما لايمكن لأي خبير عدم توقع وجود شعبية كبرى لتيارات أنطمة أحادية دينية او ماركسية او طائفية .. سواء في سوريا أو غيرها
إذا , فالخلاف ليس على برهان حدوث الدعم الشعبي لهذا الحاكم أو ذاك بل على نسبته ودقته ..ومرجعية الحكم فيه
والمرجعية هنا ستكون وسبقى مرجعية حكم حصري عند أهل الخبرة وليس عامة الناس ..حنة ولو كنت أنت وأنا وكل السوريين وكل الخبراء في الشأن السوري يعرفونه حاليا بدقة ..لكن أصحاب هذه المعرفة الدقيقة لن يستمروا قادرين على الأستمرار لا في التواجد ولا في المعرفة ولا في الحكم المرجعي .. من سيقى هو عامة الناس ومجرد أخبار لايمكن تجريبها بدقة
وتكون خبرة أهل الأختصاص غير قلبلة للتجريب كلما بعد الناس عن زمان ومكان الحدث
أليس كذلك؟؟
أليس حكمنا اليوم على ولادة المسيح ومعجزات موسى .. حكما غير خاضع لا لمرجعية عامة الناس وحتى ليس لمرجعية أهل الإختصاص بمايمكن لعامة الناس تجريبه والاتفاق عليه
وبالطبع ليس المقصود بكل ذاك التوضيح الدفاع عن مزاعم او تقثبيت مزاعم أو تكذيب مزاعم .. بل المقصود التأكيد كون أي مصالح لايمكن لعامة الناس حسمها بأنفسهم بداهة بقوة القانون الحيوي أو بقوة تجربة قلبلة للتعميم .. هي مصالح الحد المضطرب في حينها على الأقل .. وليس الكافي ..
ثانيا : كنت أحب أن الفت نظرك الى كون الجملة الثانية ” تكتمل فيها اركان القضية المنطقية الحيوية المضطربة أو الإرتيابية
من حيث كونها
1- : هي – أن مصالح الجملة الثانية – مما لا يمكن الحكم عليها من قبل عامة الناس , ولايمكن لأهل الإختصاص الحكم عليها بدقة ماهو قبل للتجريب من قبل عامة الناس
2: هي – أن مصالح الجملة الثانية – مما يمكن الحكم4/2 على سرعة بداهة تواصلها , وشدة نفاذيتها الإقناعية بكونها .
3: هي – أن مصالح الجملة الثانية – مما يمكن يحكم عليه عامة الناس ارتيابيا وبالتالي فقيمتها
بقياس مربع المصالح هي 4/2 أي تتحوى مصالح مربع الصراع
4 : هي – أن مصالح الجملة الثانية – ممالا يمكن اأن يحكم عليى مربع جذور مصالحها..
لكونها مما لا يمكن تأكيد او نفي برهان حدوثها وحيوية معاييرها وبالتالي
مما لا يمكن الإستدلال على قيم مجمل أوجه كعبة مصالحها بما يوازي مربع الصراع بالضروة المنطقية الحيوية الملزمة
ملاحظة تحذيرية دائمة : طبعا فإن هذا الحكم ليس – بالضرورة – حكما على مصالح المصدر أو المؤلف أو الكاتب نفسه
ولكنه يصلح أن يكون مرجعا للحكم بالاضطراب على كل مفاتيح المصالح المختارة( أي الجملة الأولى والثالثة هنا) لكون على الأقل ينحدر عن مستوى بداهة الجملة الأولى ..لتصبج جدلية استعلائية بقرينة كونها مما لم يصلح البناء عليها بالضرةرة المنطقية الحيوية وبالتالي يخفض من سرعة بداهتها ويقلل من نفاذيتها الإقناعية .. ويفقدها مصداقية المقابلة – كلها – التي أجراها الرئيس الأسد
على سبيل المثال:
لو كانت الجملتين الثانية والثالثة على الشكل التالي :
1- (يمكن لكثيرين التشكيك بنسبة الدعم الشعبي الذي أحظى به )
2- ( ولكن حتى لو لم يدعمني فرد واحد من الشعب فلا يمكنني ترك منصب الرئلسة بدون بدائل مقبولة بصناديق الإقتراع ل تنهي الأزمة )
أما كان الأمر سيكون مختلفا؟؟ أي سيتابع ويوازي – عندها – مربعي التوحيد والشكل الحيوي الكلي للجملة الأولى بالضروة المنطقية الحيوية الملزمة
أما كان سيوفر امكان الإستناج الملزم عند كون الجملة الأولى والثاني – المقترحتين – يدعمان كعبة مصالح الجملة الأولى لتكون مصالح الجمل الثلاث على الأقل احتوائية , تجديدية , مستقبلية وعولمة حيوية
ملاحظة : طبعا فإن هذا الحكم افتراضي فقط وقابل للمراجعة .. ولايعني كونه سيغير مجمل نص المقابلة في حال تحوت مفاتيح مصالح مناقضة؟؟
الصديق حمزة
أحي فيك والباحث العنيد لتطوير وتسهيل وتبسيط وتدقيق القياس الحيوي
فماهو رأيكم دام فضلكم
تعقيب حمزة على الجملة الثالثة:
” من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة – و يقصد سوريا- أن يعطي أمرا بقتل الناس” .
الصديق رائق
أولاً: ما هو حكمك على سرعة بداهة المصالح هل هو بالحد الكافي أم المضطرب؟
فقد ورد رأيين لك في المداخلة أعلاه أم هو سهو مطبعي؟
الرجاء التوضيح.
ثانياً: تقول:”..ويعترف أهله رسميا – قبل غيرهم – بكونه وصل الى الحكم بالدبابة ويسن دستوريا صلاحيات رئاسية دكتاتورية لا تخضع الى اي مسائلة داخلية ..”
هذا رأي بحاجة لقرائن, فلم يقول الأسد الاب أو الاسد الابن بأنه وصل إلى الحكم بواسطة دبابة, بل هناك اصرار على الدعم الشعبي و المظاهرات المليونية و الاستفتاءات ليس بأقل من 99 بالمئة و هناك في كثير من المقابلات تأكيد على الدعم الشعبي و آخرها النص الذي نحن بصدد مقايسته , فمن أين أتيت بأن “يعترف أهله رسميا؟؟” هل قرأت هذا في جرائد حكومية أو خطابات مسئولي النظام؟
و لمدة أربعين عام هل تعرف أن تصريح شخص سوري بأن النظام جاء على ظهر دبابة كافي لخرب بيته و بيت أهله؟؟؟ فمن أين جئت – بهذا العذر المخفف- بكون أهله يعترفون رسميا؟؟؟
الصديق حمزة
ملاحظة قبل البدء : نعم يوجد خطأ مطبعي تم تصويبه من خلال تعديل كلمة الثاني الى الثالث
واصبح الشرح كما يلي : “هذه الجملة بقرائن بداهة 3/4 لكونها بداهة يكفي لإقرارها عامة اهل خبرة والقابلة للتجريب او الفهم أو التوقع من عامة الناس..
وهكذا فإن مستوى بداهة مفتاح المصالح المعروصة ينحدر من المستوى الرابع الى الثالث”
لا أدري إن كنت تشير الى هذا المقطع ام غيره ولكن الكلمات الجديدة بالمقارنة مع الصيغة القدمة وقد وضعت بلون اسود غامق
والآن لنعد الى الصيغة نفسها التي تم اعتمادها بالردين السابقين حيث كان يجري في الفقرة الأولى الرد على اعتراض ما لك
وفي الثانية يتم قياس مصالح الجملة بشكل تفصيلي
أولا رد على تعثيب حمزة : وعودة الى اعتراضك على كون أهل النظام لايقرون كون النظام اتى بالدبابة رسميا فإنني أحيك الى احتفالات اثورة الثامن من آار التي يتحدث عنها كتاب التاريخ السياسي السوري المعاصر المعتمد في مناهج الربية السورية بوصفها ثورة قام بها الجيش العربي السوري بما يعرف عالميا وموضوعيا بكونه انقلاب عسكري بحت شارك فيه الضباط البعثيوم ببقيادة “محمد عمران “ رييس اللجمه العسكرية البعثية
كما أن التاريخ البعثي الرسمي يسجل حادثة سحق محاولة انقلاب فشل به اللواء “جاسم علوان “وتم اعدام العشرات رسميا.. وبذاك تم اقصاء الجناح الناصري الذي كان له اليد الطولى بانقرب الثامن من آذار بقيادة اللواء “زياد الحريري “
كما أن التاريخ الرسمي البعثي يسجل رسميا انقرب الثالث والعشرين من شباط الي قامت به طتيبة المغاوير بقيادة المقدم “سليم حاطوم “ والذي قتل فيه العشرات أثناء الهجوم عللاى بيت رئيس الدولة الفريق “أمين الحافظ “
منا أن التاريخ البعثي الرسمي يسجل كون الفريق “حافظ الأسد” اتى الى السلطة من موقعه كوزير دفاع بانقلاب لم يحتاج فيه الى اطلاق النار لاختلال ميزان القوى لصالحه وعدم ودود حادو الى ذلك بعد ازاحة ريس الولة “نور الدين الأتاسي” واعتقاله مع القيادة السابقة بمافيهم “صلاح جديد ” أكثر من عقدين ..
كما أن تعبير الجيش العقائدي يعني حرفيا جيش حزب البعث اي جيش حزبي يدار من مكتب تابع للقيادة القطرية التي تقود الحكومة
كل ذلك يعني كون التزام ياعتماد الجيش رسميا ودستوريا كجيش يقوم بحماية سلطة حزب البعث كقائد للدولة والمجتمع
وكل ذلك موثق رسميا ..ولا احد ينكره
ولذلك , ولكون حزب البعث لم يصل الى الحكم بانتخابات ديموقراطية او مزورة .. جرت عام 1963 بل اتى بانقلاب عسكري بدأ ببيان من الإذاعة وتحرك قطعات عسكرية لاسقاط حكم الانفصال عن مصر .. وبالقوة نفسها التي انقلب فيها الانفصاليون عن دولة الوحدة
في 28 ايلول 1961
إذن , ليس ثمة غضاضة, ولاحرج , ولا مخالفة لتعالين النظام من جراء التذكير بذلك.. ! بل هو مصدر فخر البعثين والنظام الذي يقوده حزب البعث رسميا
ثانيا : مقايسة كعبة مصالح الجملة الثالثة:
كنت أحب أن الفت نظر الصديق حمزة قبل غيره الى كون الجملة الثالثة وهي ” من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة – و يقصد سوريا- أن يعطي أمرا بقتل الناس” .” تكتمل فيها اركان القضية المنطقية الحيوية الكافية للحكم عليها
من حيث كونها
1- : هي – أي مصالح الجملة الثالثة – مما لا يمكن الحكم عليها من قبل عامة الناس , ولكن هي مما يمكن لأهل الإختصاص الحكم عليها بدقة وبشكل قابل للتجريب من قبل عامة الناس.. إذا عرفوا كون
معطم تاريخ السلطات والأنظمة السياسية في العالم وليس سوريا فقط كان على المستوى الداخلي يرتبط بمعظمه -وليس كله – بصراع قوى وقيادات تلجأ -إن استطاعت – الى تكوين او استخدام القوة و العنف و سفك الدماء من اجل انتزاع السلطة او الاستمرار باحتكارها داخليا على الأقل ..
كما أن اللجوء الى الحروب الخارجية مايزال الى اليوم هو طريق مغر من أجل استمرار بعض القوى الحاكمة في السلطة ..
وغذا عرف عامة الناس مثل هذه التجربة التاريخية الموثقة في تواريخ كل المجتمعات والدول .. وعلى الأقل تاريخ الدولة السورية الحديث فإن عامة الناس ستفهم وتتوقع من حكومة وسصلت الى السلطة بالعنف لن تمتنع عن ممارسة العنف من أجل الاستمرار في السلطة
2: هي – أن مصالح الجملة الثالثة – هي قضية منطقية حيوية بالحد الكافي مما يمكن الحكم 4/3 على سرعة بداهة تواصلها عند عامة اهل الاختصاص أولا وعند عامة الناس ممن يتفهم الأمر ..بالتالي بمايكفي للحكم سلبا او ايجابا
عاى بداهة مصالحها ..
3: هي – أن مصالح الجملة الثالثة – مما يمكن يحكم عليه عامة اهل الاختصاص بما يمكن لعامة الناس فهمه و / أو تجريبه تجريبه ولذلك
بقياس مربع المصالح هي 4/2 أي تتحوى مصالح مربع الصراع.. لكون المصالح المعروضة في الجملة الثالثة تنفي طريقة تشكل مصالحها .. بقرينة كون التجربة التاريخة تثبت كون السلطات والأنطمة الأحادية عالبا ماتظهر بالعنف ومنه الموي .. وربما لاتسقط بغير العنف الدموي
4 : هي – أن مصالح الجملة الثالثة – مما يمكن أن يحكم عليى مربع جذور مصالحها..
بالشكل الجواهراني الكلي بقرينة مباشرة وهي : قرينة
- برهان نفي الحدوث من حيث كون الجملة الثالثة تنفي المهمة الأولى المعلنة دستوريا لأي شخص من ألاشخاص الذين يعملون في أجهوة الأمن أي مهمةالمحافظة على أمن الدولة ومؤسساتها وأنطمتها .. ضد اي تهديد داخلي او خارجي..
ولكون نظام الحكومة السورية الحالية ومنذ 1963 هو نظام أحادي وغير ديموقراطي ولايسمح بالتظاهر والاحتجاج حتى ولو كان غير عنفيا وبالتالي فإن التعليمات الدائمة هي مواجهة استباقية ووقائية ضد إي كان ممن يعد- بالنسبة للحكومة – تهديدا لأمنها واستمرار او استقرار رموز وحكام الدولة .. وبما أنه يفترض في طل دولة تحضير ورعاية تعليمات وقواعد اشتباك وقتال الأجهزة الرسمية ضد كل عن يعد تهديدا للنظام فإن وظيفة الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزبية للحومة السورية محددة دستوريا من أجل اجراء ملاحقات ومواجهات عنفية رسمية قانونية روتينية للدفاع عن النظام وشخوصه ومؤسساته في وجه اي تهديد او عصيان او تحدي له وهذا ليس خاصا بالانطمة الأحادية بل بل الانطمة التعددية أيضا
فالشرطي مكلف باطلاق النار على كل من يستعر منه خطرا .. وعلى سبيل المثال فإن شرطة السير في امريكا لديها تعليمات دائمة باشهار المسدس وتلقيمه من اجل إطلاق النار فورا على اي شخص يحاول عصيان أوامرها ولو كان مجرد محاولة فتح باب السيارة للخروج منها ..
إذا فالأمر بالقتل ضد من يهدد امن الدولة وشخوصها ومواطنيها .. ليس مجرد امكانية بل هو وظيفة رسمية لآجهزة الدولة أي دولة فكيف الحال في دولة تتحوى نظاما احاديا ..ولذلك فإن الجملة الثالثة للرئيس الأسد تتحوى جذر مصالح يبرهن نفي حدوث عدم لجوء الحكومة للعنف والقتل ضمنا ..
أما القرائن غير المباشرة للحكم بالشكل الجوهراني الكلي فهي ناجمة عن برهان نفي حدوث.. استحالة اعطاء مايمكن أن يكون “أمرا بقتل الناس”
فإذا كان القضية المنطقية الحيوية المعروضة في الجملة الثالثة المشار اليها في مقابلة الأسد تتحوى بداهة الحد الكافي لحكم عامة اهل الاختصاص بمايمكن لعامة الناس تجريبه
فإن قرينة برهان نفي الحدوث
تشمل هنا قرنيتي برهان ازداجية معايير و برهان نفي اولوية الزام الفطرة
كيف ذلك؟؟
وتفصيل القرائن غير المباشرة
2- لبرهان ازدواجية المعايير .. هو كون برهان نفي حدوث قيام شخص من الحكومة السورية باصدار اوامر قتل فإنه في حال إثبات برهان حدوث عدم استحالة مايمكن أن يكون “أمرا بقتل الناس” يمكن وصف النفي بكونه
يعطي ويبرر بطريقة غير مباشرة صلاحية الحكم الأحادي من قبل الحكام والقادة والموظفين المنيين والمحازبين لهذه الأنطمة الأحادية بوصفه ليس عملية قتل بل عملية دفاع مشروع عن الذات والقانون والنظام
وهو أمر يمكن كشق جذر مصالح ازدواجية معاييره في حال وضع شخوص النظام أنفسهم في موقع معاداة النظام.. حيث سيكتشفون أنهم سيرفضون معايير النظام لو كانوا خارج السلطة وقد يفكرون بالعمل العنفي الدموي من اجل الاطاحة بمن يعاديهم أو يهمشهم سياسيا ..
أما تفصيل القرائن غير المباشرة
لبرهان نفي الزام اولوية الفطرة .. هو كون برهان نفي حدوث قيام شخص من الحكومة السورية باصدار اوامر قتل فإنه في حال إثبات برهان حدوث عدم استحالة مايمكن أن يكون “أمرا بقتل الناس” يمكن وصف النفي بكونه يعطي ويبرر بطريقة غير مباشرة أولوية مصالح فطرية مشروعة للدفاع ضد مايهدد الأمن الشخصي لأي موظف رسمي في الدولة ومنهم شخوص الحكام والأجهزة الأمنية التي تعمل بمهة الحفاظ على أمن النظام
لكون فطرية الزام الدفاع عن الأمن الشخصي لايتطابق — بالضرورة مع الدفاع عن الأمن الوظيفي .. إلا إذا كانت الوظيفة الأمنية وطنية/ انسانية عامة غير حزبية
ولذلك , وإذا صح الحكم بقرائن حال صراعية بجذور شكل جوهراني كلي فإنه يمكن الإستدلال على قيم مجمل أوجه كعبة مصالحها بما يوازي مربع الصراع والشكل الجواهراني الكلي بالضروة المنطقية الحيوية الملزمة.. فتكون بداهة كعبة المصالح المعروضة في الجملة الثالثة جدلية استعلائية نافية مضادة للعصر ..
ملاحظة تحذيرية دائمة : طبعا فإن هذا الحكم ليس – بالضرورة – حكما على مصالح المصدر أو المؤلف أو الكاتب نفسه
ولكنه يصلح أن يكون مرجعا للحكم بطواف المصالح الآخرى المعروضة في الجملة الثالثة حول كعبة مصالح استعلائية جدلية نافية مضادة للعصر
بقرينة كونها مما يصلح للبناء عليها بالضرورة المنطقية الحيوية وبالتالي يخفض من سرعة بداهتها ويقلل من نفاذيتها الإقناعية .. ويفقدها مصداقية المقابلة – كلها – التي أجراها الرئيس الأسد
على سبيل المثال:
لو كانت الجملة الثالثة على الشكل التالي :
1- (الأجهوة الحكومية لديها قواعد وتعلمات للدفاع عن أمن النظام ولاتحتاج في تطبيقها العودة الى اومر تفصيلية من رئيس النظام او رؤساء الأجهزة المنية وهي حالة مطبقة في جميع انحاء العالم )
أما كان الأمر سيكون مختلفا؟؟ على الأقل أصدق .. أي ستخلو المصالح المعروضة عندها من نفي برهان الحدوث .. ولكن سنبقى تتحوى ازدواجية معايير عند من يعرف – من أهل الخبرة – بكون الأجهزة الحكومية السورية تتحوى نظاما أحاديا
ماهو رايكم دام فضلكم
من المفيد وضع مقاربة أخرى ممكنة لقياس مربع جذور مصالح الجملة الثالثة من مقابلة الأسد
4 : هي – أن مصالح الجملة الثالثة – مما يمكن أن يحكم عليى مربع جذور مصالحها..
بالشكل الجواهراني الجزئي بقرينة مباشرة وهي : قرينة
- برهان نفي الحدوث من حيث كون الجملة الثالثة تنفي المهمة الأولى المعلنة دستوريا لأي شخص من ألاشخاص الذين يعملون في أجهوة الأمن أي مهمةالمحافظة على أمن الدولة ومؤسساتها وأنطمتها .. ضد اي تهديد داخلي او خارجي..
ولكون نظام الحكومة السورية الحالية ومنذ 1963 هو نظام أحادي وغير ديموقراطي ولايسمح بالتظاهر والاحتجاج حتى ولو كان غير عنفيا وبالتالي فإن التعليمات الدائمة هي مواجهة استباقية ووقائية ضد إي كان ممن يعد- بالنسبة للحكومة – تهديدا لأمنها واستمرار او استقرار رموز وحكام الدولة .. وبما أنه يفترض في طل دولة تحضير ورعاية تعليمات وقواعد اشتباك وقتال الأجهزة الرسمية ضد كل عن يعد تهديدا للنظام فإن وظيفة الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزبية للحومة السورية محددة دستوريا من أجل اجراء ملاحقات ومواجهات عنفية رسمية قانونية روتينية للدفاع عن النظام وشخوصه ومؤسساته في وجه اي تهديد او عصيان او تحدي له وهذا ليس خاصا بالانطمة الأحادية بل بل الانطمة التعددية أيضا
فالشرطي مكلف باطلاق النار على كل من يستعر منه خطرا .. وعلى سبيل المثال فإن شرطة السير في امريكا لديها تعليمات دائمة باشهار المسدس وتلقيمه من اجل إطلاق النار فورا على اي شخص يحاول عصيان أوامرها ولو كان مجرد محاولة فتح باب السيارة للخروج منها ..
إذا فالأمر بالقتل ضد من يهدد امن الدولة وشخوصها ومواطنيها .. ليس مجرد امكانية بل هو وظيفة رسمية لآجهزة الدولة أي دولة فكيف الحال في دولة تتحوى نظاما احاديا ..ولذلك فإن الجملة الثالثة للرئيس الأسد تتحوى جذر مصالح يبرهن نفي حدوث عدم لجوء الحكومة للعنف والقتل ضمنا ..
أما القرائن غير المباشرة للحكم بالشكل الجوهراني الكلي فهي ناجمة عن برهان نفي حدوث.. استحالة اعطاء مايمكن أن يكون “أمرا بقتل الناس”
فإذا كان القضية المنطقية الحيوية المعروضة في الجملة الثالثة المشار اليها في مقابلة الأسد تتحوى بداهة الحد الكافي لحكم عامة اهل الاختصاص بمايمكن لعامة الناس تجريبه
فإن قرينة برهان نفي الحدوث
تشمل هنا بشكل غير مباشر قرنيتي برهان ازداجية معايير و برهان نفي اولوية الزام الفطرة
والتعديل من حكم الشكل الجوهراني الكلي الى الشكل الجوهراني الجزئي يمكن تبريره بعدم جواز مساواة كل:
1- البرهان غير المباشر لإزداجية معايير
2- البرهان غير المباشر لنفي اولوية الزام الفطرة
كيف ذلك؟؟
بداية ماهو تفصيل القرائن غير المباشرة
1- البرهان غير المباشر لإزداجية معايير يستدل عليه احتمالا من كون برهان نفي حدوث قيام شخص من الحكومة السورية باصدار اوامر قتل فإنه في حال إثبات برهان حدوث عدم استحالة مايمكن أن يكون “أمرا بقتل الناس” يمكن وصف النفي بكونه
يعطي ويبرر بطريقة غير مباشرة صلاحية الحكم الأحادي من قبل الحكام والقادة والموظفين المنيين والمحازبين لهذه الأنطمة الأحادية بوصفه ليس عملية قتل بل عملية دفاع مشروع عن الذات والقانون والنظام
وهو أمر يمكن كشق جذر مصالح ازدواجية معاييره في حال وضع شخوص النظام أنفسهم في موقع معاداة النظام.. حيث سيكتشفون أنهم سيرفضون معايير النظام لو كانوا خارج السلطة وقد يفكرون بالعمل العنفي الدموي من اجل الاطاحة بمن يعاديهم أو يهمشهم سياسيا ..
أما تفصيل القرائن غير المباشرة
2- البرهان غير المباشر لنفي اولوية الزام الفطرة يستدل عليه احتمالا من كون برهان نفي حدوث قيام شخص من الحكومة السورية باصدار اوامر قتل فإنه في حال إثبات برهان حدوث عدم استحالة مايمكن أن يكون “أمرا بقتل الناس” يمكن وصف النفي بكونه يعطي ويبرر بطريقة غير مباشرة أولوية مصالح فطرية مشروعة للدفاع ضد مايهدد الأمن الشخصي لأي موظف رسمي في الدولة ومنهم شخوص الحكام والأجهزة الأمنية التي تعمل بمهة الحفاظ على أمن النظام
لكون فطرية الزام الدفاع عن الأمن الشخصي لايتطابق — بالضرورة مع الدفاع عن الأمن الوظيفي .. إلا إذا كانت الوظيفة الأمنية وطنية/ انسانية عامة أو على الأقل من الأعمال الاي يقبل العمل بها عامة الناس في مجتمع محدد
ملاحظة:
لكون عامة السوريين يبلون على العمل في الأجهزة الحكومية والأمنية والدفاعية السورية فأن الدفاع عن النفس هو برهان اولوية الزام فطري
ولذلك , وإذا صح الحكم بعدم الأخذ بالقرائن غير المباشرة لجذور المصالح فإن الحكم يمكن تعديله من حال صراعية بجذور شكل جوهراني كلي الى صراع بجذور شكل جزهراني جزئي بقرينة مباشرة لجذور مصالح برهان نفي الحدوث
وهو حكم يمكننا الإستدلال على قيم مجمل أوجه كعبة مصالحها بالضروة المنطقية الحيوية الملزمة.. ليكون الحكم على بداهة كعبة المصالح المعروضة في الجملة الثالثة هو بداهة صراع
احتمالي بين مصالح الإخفاء و إلإستعلاء ..
فماهو رأيكم دام فضلكم
2011/12/19 Hamza Rastanawi
سوريا ……و مصالح مسؤولية القتل
الحوار المتمدن – العدد: 3580 – 2011 / 12 / 18
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=722&aid=287979
النص موضوع القياس:الترجمة العربيّة لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع محطةABC News تاريخ :8-12-2011
المصدر: موقع زمان الوصل, ترجمة محمد خير أحمد على الرابط:
http://www.zaman-alwsl.net/readNews.php?id=23023
المقاييس: حمزة رستناوي
المرجعية المستخدمة في القياس :المنطق الحيوي.
&
*أوّلاً : تمهيد ما قبل القياس :
-المقصود بالمصلحة هنا ما ضدّ المفسدة , و المصلحة مفهوم نسبي , فلكل كائن صلاحيّة ما في سياق ما, و الكائنات – و منه النصوص- تتفاوت في درجة صلاحيّتها.
- المُقاييس في المنطق الحيوي: هو الذي يحكم بما يتاح لعامة الناس أو عامة أهل الاختصاص الحكم به من دون أن يخالف التجربة.
- لن أستخدم طريقة العرض التقليدية لمقايسات المنطق الحيوي كونها ما تزال معقّدة, و تحتاج لخبرة خاصّة , و سأستخدم طريقة عرض على شكل أسئلة أطرحها حول النص موضوع القياس مع محاولات للإجابة عليها.
- سأقوم باختيار معلّل لفقرة من النص موضوع القياس – و هي ما نسمّيها بلغة المنطق الحيوي “مصالح مفتاحيّة” – و سأقوم بتطبيق مقايسات المنطق الحيوي عليهما, من دون الإدعاء أن هذه المقايسة تتضمّن أحكام تخص كامل النص.
- المقايسة تخص مصالح الرسالة و ليس المرسل.
&
*ثانياً: المصالح المفتاحية.
” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا,بالنسبة لي كرئيس أصبحت رئيسا بسبب الدعم الشعبي, من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة أن يعطي أمرا بقتل الناس.” انتهى النص.
جاءت المصالح المفتاحية السابقة- أي النص- في معرض إجابة الرئيس السوري بشار الأسد على سؤال محاورته باربرا ولترز .
ولترز: حول التعامل مع المظاهرات و المتظاهرين, ما هو الانطباع الخاطئ بفرض وجوده؟
الأسد: حول هذا الوضع.
ولترز:حول المظاهرات,هذا ما نركز عليه الآن.
الأسد: حسنا, نحن لا نقتل شعبنا , لا يوجد حكومة في العالم..الخ.
&
ثالثاً : الأسئلة:
س1: ما سبب اختيار المصالح المفتاحيَّة السابقة دون غيرها؟
ج1: *كونها تتناول قضية محورية شاغلة للرأي العام العربي و العالمي :من يعطي الأوامر بقتل الناس في سوريا؟ ” مفتاح أخضر”
* كون المصالح المعروضة منافية لبرهان الحدوث” مفتاح أحمر”.
ج2: هل الحكم على المصالح المعروضة يتطلب مرجعية أهل الاختصاص أم مرجعية عامة الناس؟
ج2: مرجعية أهل الاختصاص في الشأن السياسي السوري, فالحكومة و الدولة السورية و مسؤولية أوامر القتل شأن يحتاج للاختصاص ؟ و لكن بما يتاح لعامة الناس ضمن ظرف و عصر محدّد أن يؤكدوه أو ينفوه.
س3: هل المصالح المعروضة قابلة لنفي أو إثبات برهان حدوثها؟
ج3:نعم, و لنقف عند المصالح المعروضة في الجمل الثلاثة التالية:
*الجملة الأولى: ” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا”
التعقيب: يوجد قرائن نفي برهان الحدوث , فالعديد من الحكومات عبر التاريخ و حول العالم قامت بفعل القتل ضد شعبها بهدف ضمان سيطرتها و تحكُّمها به, دون أن يكون قائدها شخصا مجنونا” مختل عقلياً” , بل قد يكون – هؤلاء القادة- ممن يوصفون بالدهاء السياسي و قوة الشخصية أمثال :ستالين- صدام حسين – حافظ أسد- علي عبد الله صالح- تشاوسسكو ..الخ.
*الجملة الثانية: ” أصبح بشار الأسد رئيسا بسبب الدعم الشعبي”
التعقيب: يوجد قرائن نفي برهان الحدوث, فقد أصبح بشار الأسد رئيسا وفق آلية توريث مشفوع بتعديل دستوري شكلي مع دعم من المؤسسة العسكرية و الأمنية , و عموم أهل الاختصاص في الشأن السياسي السوري يؤكدون – بما يتاح لعامة الناس في عصرنا تأكيده- أن نظام الحكم في سوريا ليس ديمقراطيا و يفتقد لآليات انتخابية شفافة ذات مصداقية.
* الجملة الثالثة “ من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة – و يقصد سوريا- أن يعطي أمرا بقتل الناس” .
التعقيب: يوجد قرائن نفي برهان الحدوث , عموماً في الأنظمة الاستبدادية من الشائع و السهولة بمكان أن تعطي السلطات أوامر قتل الناس المعارضين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر , و في المثال السوري يؤكد عموم أهل الاختصاص في الشأن السياسي السوري و المتابعين للحدث السياسي السوري أن قمع المعارضين السلميين و انتهاكات حقوق الإنسان تتّخذ شكل سياسات حكومية ممنهجة ,أبسط دليل عليها وفاة العشرات تحت التعذيب لأشخاص تم اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية و تم تسليم جثثهم عليها آثار التعذيب
لذويهم, مثلاً يمكن مراجعة تقرير منظمة العفو الدولية: 2- ديسمبر 2011
MDE 24 /083/ 2011 رقم الوثيقة
و كذلك يمكن مراجعة تقرير منظمة هيومن رايتش وتش:” بأي طريقة : مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوري” تاريخ ك1- ديسمبر “2011
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria1211arwebwcover.pdf
و تقارير كلا المنظّمتين الدوليتين تحظى بالقبول و المصداقية عند عموم أهل الاختصاص في شأن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
س4: هل تتضمّن المصالح المعروضة لارتياب أو تعشيش بين ما هو سلبي و إيجابي؟
ج4: نعم
لاحظ وجود مصالح ايجابية انفتاحية في إدانة قتل الشعب السوري و التبرؤ من مسؤولية ذلك. و كذلك نلاحظ وجود مصالح سلبية انغلاقية لمنافاة برهان الحدوث وفقا لما تمّ عرضه أعلاه في : ج3 .
س5: أي الاحتمالات التالية أكثر توافقا مع ما تعرضه المصالح المفتاحية في الفقرة السابقة, اخترْ الاحتمال أو الاحتمالين الأكثر توافقا مع التعليل؟ و الاحتمالات هي : عزلة- صراع- تعاون- توحيد.
ج5:صراع
السبب: كون المصالح المعروضة تتحوّى قضية إشكالية هي مسؤولية الحكومة عن قتل الناس في سوريا, و لا حظ أنّ المصالح الصراعية منغلقة عالية التوتر في ” لا يوجد- تقتل شعبها- من المستحيل لأي شخص- أمر بقتل الناس” .
*س6: هل ثمّة قرائن تؤكد أو تنفي برهان الفطرة في المصالح المعروضة ؟ و المقصود هنا ببرهان الفطرة :فطرة الإنسان في طلبه الحياة و الحرية و العدل.
ج6:يوجد قرائن تأكيد برهان الفطرة.
المصالح المعروضة تؤكد برهان فطرة الحياة و رفض قتل الإنسان للإنسان , لاحظ مايلي ” من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة أن يعطي أمرا بقتل الناس”
س7: هل ثمة قرائن تؤكد أو تنفي برهان وحدة المعايير
ج7: يوجد قرائن نفي وحدة المعايير , لا حظ الازدواجيّة في قرائن تأكيد لبرهان الفطرة مترافقة مع قرائن نفي لبرهان الحدوث .
&&
–
Universal Commonsense Interest Square
تعقيب رقم -2 من حمزة على مصالح الجملة الأولى
إذا فُهمتْ كلمة مجنون على أنه الذي يشكو من اعاقة لسبب ما : فالحكم هو سرعة بداهة وافية لكونه وفقا لمرجعية عامة الناس يوجد قرائن إثبات برهان حدوث و فطرة و وحدة معايير أيضاً.
-نلاحظ أن الحكم على حال المصالح صحيح أنه توحيد لانه يوافق ما يقبله عامة الناس و لدينا انفتاح و توتر عالي كذلك , و لكن من الواضح كذلك وجود حال مصالح صراعية معشعشة في مربع التوحيد الأساسي. لاحظ مصالح قتل الشعب و الوصف بالجنون..الخ على الأقل في سياق الخطاب هي مصالح دفاعية !
و في حال سلمنا بذلك هذا يعني وجود مصالح تعشيش بين التوحيد و الصراع أي بين حال سلبي و ايجابي و هذا يعني وفقا لمعايير سرعة البداهة اضطراب و ينتقل الحكم على سرعة البداهة من الحد الوافي إلى الحد المضطرب؟؟
لست متأكدا من النتيجة التي توصّلت اليها و لكن نحن أمام عقبة ينبغي اجتيازها؟
مودّتي
حمزة
من المفيد قبل إعادة قرأنة مقايسة الصديق حمزة بقرائن كعبة المصالح أن نعيد عرضها بطريقة أبسط واسهل للمراجعة
يقدم الصديق حمزة المقايسة بلغة التساؤل والإجابة لتقريب مفاهيم المطق الحيوي للقراء غير المتابعين او غير الملمين بالقياس الحيوي
1- يطرخ سبعة اسئلة حول : 1- اختيار مفتاح المصالح , 2- ومرجعية الحكم عليها, 3- قابلية برهنة حدوثها, 4- تعشش وزكزكة طريقة تشكلها, 5- مربع أحوال مصالحها, 6- مربع جذور مصالحها
تجد في نهاية المداخلة مصدر النص المقاس و تمهيد ما قبل القياس..و الأسئلة الموجهة للنص
2- عرض لمفتاح المصالح التي اختارها الصديق حمزة:
” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا,بالنسبة لي كرئيس أصبحت رئيسا بسبب الدعم الشعبي, من المستحيل لأي شخص في هذه الدولة أن يعطي أمرا بقتل الناس.” انتهى النص.
سنعرض فيما يلي أحكام الصديق حمزة ونعلق على كل منها
اقتباس رقم 1 من مقايسة الصديق حمزة:
ج1: *كونها تتناول قضية محورية شاغلة للرأي العام العربي و العالمي :من يعطي الأوامر بقتل الناس في سوريا؟ ” مفتاح أخضر”
* كون المصالح المعروضة منافية لبرهان الحدوث” مفتاح أحمر”.
انتهى الإقتباس
تعقيب من رائق : اختيار مبرر لكون مفتاح المصالح يكون بسبب خطورتها .. والمصالح المختارة خطيرة فعلا
ولكن ماهي قرائن الحكم بكونها منافية لبرهان الحدوث؟؟ ولماذا القفز فورا الى مثل هذا الحكم ؟؟ومامعني مفتاح أخضر وأحمر؟؟ أما كان يتوجب تأجيل الحكم على برهان الحدوث الى حينه ؟؟ وشرح معنى المفاتيح بالهامش ؟؟ أو تركها للهامش ؟؟
اقتباس رقم 2 من مقايسة الصديق حمزة:
ج2: مرجعية أهل الاختصاص في الشأن السياسي السوري, فالحكومة و الدولة السورية و مسؤولية أوامر القتل شأن يحتاج للاختصاص ؟ و لكن بما يتاح لعامة الناس ضمن ظرف و عصر محدّد أن يؤكدوه أو ينفوه.
انتهى الإقتباس
تعقيب من رائق : اللحكم غير صائب لكون المصالح المعروضة مضطربة بقرائن تعشش وزكزك ( اي تداخل وتضمن ) وبالتالي فإن بداهة حكم المصالح هي إما :
1-رهن بالخبرة الحصرية
2- رهن خبرات خلافية في حينها
ومما يوضح اضطراب مرجعية المصالح المعروضة كونها مختلطة ومنوعة المرجعيات المتطلبة للحكم عليها بين الحد الوافي الذي يقره عامة الناس الى الحد المتدني أي ما لايمكنه حسمه – حاليا أو في وقت الأحداث على الأقل – حتى بين أهل الإختصاص الحصري.. وقد يبقى كثيرا من حيثياتها مجرد شبهات واشتباهات..
عند توفر قرائن صواب الحكم بالإضطراب فهذا يلزم بالحكم :
- حال صراعي بقرينة اضطراب بداهة حكم المصالح
- شكل جوهراني جزئي بقرينة العجز الموضوع - حاليا على الأقل – عن اثبات او نفي جذور مصالح المعايير الحيوية (حدوثا واولوية معايير)
وبالتالي فإن بعض الشروح والإجابات التالية التي قدمها الصديق حموة تصبح نافلة وغير مبررة بقرائن قياس كعبة المصالح و بخاصة تلك التي تحيل القارئ الى مراجع خارج نص المقابلة
مع التنويه الى كون لجوء الصديق حمزة الى تقسيم جمل المصالح المعروضة أوجد حالة قياسية أدق وبالتالي فالحكم السابق يتوجب تعديله ليتطابق مع كل جملة .!.
لنتابع إذن..
اقتباس رقم 3 من مقايسة الصديق حمزة:
*الجملة الأولى: ” لا يوجد حكومة في العالم تقتل شعبها ما لم يكن قائدها شخصا مجنونا”
التعقيب: يوجد قرائن نفي برهان الحدوث , فالعديد من الحكومات عبر التاريخ و حول العالم قامت بفعل القتل ضد شعبها بهدف ضمان سيطرتها و تحكُّمها به, دون أن يكون قائدها شخصا مجنونا” مختل عقلياً” , بل قد يكون – هؤلاء القادة- ممن يوصفون بالدهاء السياسي و قوة الشخصية أمثال :ستالين- صدام حسين – حافظ أسد- علي عبد الله صالح- تشاوسسكو ..الخ.
تعقيب من رائق :
الحكم غير صائب لكون بداهة حكم المصالح المعروضة هو بالحد الوافي الذي يقره عامة الناس مالم يعوقهم عائق
وجذر مصالح برهان الحدوث جرى تأكيده وشرحه اعلاه .. كما أن الصديق حمزة نفسه وافق مشكورا ومبرهنا مرة- تلو المرة- على نزاهته كمقايس حيوي يعرف ان المقايس الحيوي عليه اعادة نطق الحكم في حال ثبت فساد في الحكم بوصفه النائب العام للبداهة الحيوية الكونية
اقتباس رقم 4 من مقايسة الصديق حمزة:
تعقيب رقم -2 من حمزة على مصالح الجملة الأولى
إذا فُهمتْ كلمة مجنون على أنه الذي يشكو من اعاقة لسبب ما : فالحكم هو سرعة بداهة وافية لكونه وفقا لمرجعية عامة الناس يوجد قرائن إثبات برهان حدوث و فطرة و وحدة معايير أيضاً.
انتهى الإقتباس
ملاحظة
أورد الصديق حمزة قرائن وجود تعشش وزكزكة في الجملة الأول تشكك بقرائن حكم حال مصالح التوحيد
اقتباس رقم 5 من مقايسة الصديق حمزة:
-نلاحظ أن الحكم على حال المصالح صحيح أنه توحيد لانه يوافق ما يقبله عامة الناس و لدينا انفتاح و توتر عالي كذلك , و لكن من الواضح كذلك وجود حال مصالح صراعية معشعشة في مربع التوحيد الأساسي. لاحظ مصالح قتل الشعب و الوصف بالجنون..الخ على الأقل في سياق الخطاب هي مصالح دفاعية !
و في حال سلمنا بذلك هذا يعني وجود مصالح تعشيش بين التوحيد و الصراع أي بين حال سلبي و ايجابي و هذا يعني وفقا لمعايير سرعة البداهة اضطراب و ينتقل الحكم على سرعة البداهة من الحد الوافي إلى الحد المضطرب؟؟
لست متأكدا من النتيجة التي توصّلت اليها و لكن نحن أمام عقبة ينبغي اجتيازها؟ ”
انتهى الإقتباس
تعقيب من رائق :
يتحوى تعقيب الصديق حمزة حكمين صائبين من جهة و حكم بشبهة غير مؤكدة من جهة ثانية
فالحكم بالتوحيد صائب لكون قرائن الحكم بحال مصالح توحيد متعددة منها وأولها توفر قرينة كون عامة الناس توافق وتقر المصالح المعروضة .. وهي هنا كذلك.
كما أن الحكم بوجود تعشش حال صراعي فهو صائب ايضا بقران التوتر العالي والانغلاق في تحويات مثل “قتل – جنون ) والحكم هنا هو صراع ضمن التوحيد لكونه يعزز التوحيد ويؤكده وليس العكس فكما هو ي حال التعشش المتناقض والزكزكة
ولمعرفة كون التعشش داعم وينى عليه في القضية المنطقية الحيوية يمكن التأكد من خلال مدى اتساق جذور المصالح وهي هنا كلها ايجابية..
أليس كذلك؟
إذن من حق الصديق حمزة ان يشتبه متحفظا
عندما قال معقبا
“لست متأكدا من النتيجة التي توصّلت اليها و لكن نحن أمام عقبة ينبغي اجتيازها”
إذ , وكما يرى ..فلا وجود لإشكال حقيقي!
سنتابع بقية قرأنة أحكام الصديق حمزة للجملتين الثانية والثالثة ربما بعد تلقي تعقيبات اضافية للصديق حمزة
ما رأيكم دام فضلكم
—————————————–
هوامش
أولا : النص موضوع القياس:الترجمة العربيّة لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع محطةABC News تاريخ :8-12-2011
المصدر: موقع زمان الوصل, ترجمة محمد خير أحمد على الرابط:
http://www.zaman-alwsl.net/readNews.php?id=23023
جاءت المصالح المفتاحية السابقة- أي النص- في معرض إجابة الرئيس السوري بشار الأسد على سؤال محاورته باربرا ولترز .
ولترز: حول التعامل مع المظاهرات و المتظاهرين, ما هو الانطباع الخاطئ بفرض وجوده؟
الأسد: حول هذا الوضع.
ولترز:حول المظاهرات,هذا ما نركز عليه الآن.
الأسد: حسنا, نحن لا نقتل شعبنا , لا يوجد حكومة في العالم..الخ.
&
ثانيا : تمهيد ما قبل القياس :
-المقصود بالمصلحة هنا ما ضدّ المفسدة , و المصلحة مفهوم نسبي , فلكل كائن صلاحيّة ما في سياق ما, و الكائنات – و منه النصوص- تتفاوت في درجة صلاحيّتها.
- المُقاييس في المنطق الحيوي: هو الذي يحكم بما يتاح لعامة الناس أو عامة أهل الاختصاص الحكم به من دون أن يخالف التجربة.
- لن أستخدم طريقة العرض التقليدية لمقايسات المنطق الحيوي كونها ما تزال معقّدة, و تحتاج لخبرة خاصّة , و سأستخدم طريقة عرض على شكل أسئلة أطرحها حول النص موضوع القياس مع محاولات للإجابة عليها.
- سأقوم باختيار معلّل لفقرة من النص موضوع القياس – و هي ما نسمّيها بلغة المنطق الحيوي “مصالح مفتاحيّة” – و سأقوم بتطبيق مقايسات المنطق الحيوي عليهما, من دون الإدعاء أن هذه المقايسة تتضمّن أحكام تخص كامل النص.
- المقايسة تخص مصالح الرسالة و ليس المرسل.
ثالثا : الأسئلة
س1: ما سبب اختيار المصالح المفتاحيَّة السابقة دون غيرها؟
س2: هل الحكم على المصالح المعروضة يتطلب مرجعية أهل الاختصاص أم مرجعية عامة الناس؟
س3: هل المصالح المعروضة قابلة لنفي أو إثبات برهان حدوثها؟
س4: هل تتضمّن المصالح المعروضة لارتياب أو تعشيش بين ما هو سلبي و إيجابي؟ .
س5: أي الاحتمالات التالية أكثر توافقا مع ما تعرضه المصالح المفتاحية : عزلة- صراع- تعاون- توحيد.
*س6: هل ثمّة قرائن تؤكد أو تنفي برهان الفطرة في المصالح المعروضة ؟ و المقصود هنا ببرهان الفطرة :فطرة الإنسان في طلبه الحياة و الحرية و العدل.
س7: هل ثمة قرائن تؤكد أو تنفي برهان وحدة المعايير