تجارب القياس الحيوي اظهرت امكان اجراءقياسين يكماأحدهما الأخر
1- الأول هو قياس سرغة بداهة حكم المصالح المعروضة
2-الثاني هو قياس درجة بداهة كعبة المصالح المعروضة.
ويمكن من القياس الأول استنتاج سرعة بداهة حكم المصالح المعروضة باجراء بسيط مباشر – يمكن المقايس الحيوياستدلال اجتمالي لبعض قيم اوجه كعبة المصالح المعروضة في نص او صورة او حدث ..
أماالقياس الثاني فهو قياس درجة بداهة كعبة المصالح باجراء مركب غير مباشر ..
فيمايلي سنحاول تطبيق كللا القياسين على تحويات مصالح تصنيف السلفيين المصريين لصوت المرأة واي جزء من وههها او يديها بوصفهاعورات
وما أثارته من ردود منها ما عرضته الشابة المصري“علياءالمهدي” بالقيام بتقبيل واحتضان صديقهافي ساحة التحرير مماشكل خبرا انتشر على نظاق واسع ويقال انها عززت رد بنشر صورا عارية لها .. ونشر لها مقابلات ترفض وصف جسدها بالعورة وتصرح بممارسة الجنس مع من تحب....فأثارت بذللك اهتماما كبيرا وصل الى درجة الغضب ذكر بالغضب الذي اثارته اخبار فحص الشرطة او الأمن لعذرية“سميرة” وبعض الفتيات اللواتي تم اعتقالهن بسبب مشاركتهن في احتجاجات ساحة التحرير
ونضع فيما يلي صورة لكل من الحالتين :
1- مصالح صورة علياء تقول : من حقي ان افعل مااريد في الشارع تقبيلا او تعريا
2- مصالح صورة سميرة تقول: ليس من حق أي احد الكشف عن عذريني
المقايس الحيوي يمكنه اجراء قياس حيوي بطريقتين :
أولا : الطريقة غير المباشرة او المتدرجة : وهي طريقة عامة يمكن اجرائها بالنسبة الى مختلف المصالح المعروضة بشرط وضوحها على الأقل لقياس بداهة كعبة مصالحها بدءا بقياسي الأحوال والجذور لينته الى تحديد بداهة كعبةالمصالح المعروضة
ثانيا : الطريقة المباشرة السريعة : وهي طريقة خاصة بمفاتيح مصالح ومخددة بحدود توفر مرجعية حكم منطقي يمكن استدلاله بحسب سرعة بداهة الحكم على المصالح المعروضة– بمايقره أو يرفضه عامة الناس عبر العصورز المجتمعات ز / أو من قبل اهل الاختصاص.
وهي طريقة سريعة يمكن أن تتم بلمحة “عين طائر” من خلال تحديد مرجعية الحكم عليها بين أربع حدود هي:
1- حد وافي : وهي سرعة بداهة حكم يقره عامةالناس – في اي حين ,سلبا او ايجابا – اقرارا ذاتياو/أو موضوعيا.. مالم يعوقهم عائق
2- حد كافي : وهي سرعة بداهة حكم يقره عامة اهل الاختصاص القابل للتجريب – في اي حين ,سلبا او ايجابا- من قبل عامةالناس
3- حد مضظرب : وهي سرعة بداهة حكم يقره أهل الاختصاص حصرا و /أو مما لم يحسم اقراره بعد- في حينه ,سلبا او ايجابا – من قبل اهل الاختصاص
4- حد أدنى : وهي سرعة بداهة حكم خلافي لا يمكن حسمه- في اي حين,سلبا او ايجابا – بين عامة الناس و/ او عامة اهل الإختصاص ..
وهنا سنجري القياس الحيوي بالطريقتين.. بداء من طريقة “عين الطائر” اي الطريقةالمباشرةالسريعة
..لنعاين أولا كلا الصورتين..ولنبدأ الحوار الذي يصب في صميم الحراك الإسلامي والعربي والسوري الباحث عن تحقيق ارادة الحياة : الحرية
http://www.facebook.com/note.php?note_id=300474656639414
Filed under: قياس حيوي،الحراك العريي،صور ناطقة |
حوار المنطق الحيوي لتحقيق إرادة الحياة: الحرية.. 
مصريون يحاكمون أنفسهم: الازدواجية بين “تعري” علياء و”كشف عذرية” سميرة
http://amiranews.com/more.php?newsid=9135&catid=12
الأميرة نيوز- وكالات
محمد خلف الميري – “قاله يابا علمني الهيافة، قاله تعالي على الهايفة واتصدر، مثل يعكس التعامل المصري مع واحدة اتعرت بمزاجها وواحدة تانية رفضت إهانة كشف العذرية” .. هكذا عكس @Diaa_Solimanسخطه على الازوداجية في التعامل مع قضيتين لفتاتين مصريتين اشتركتا في كشف عورتهن لكن اختلفت في الإرادة.
فالإعلام المصري والعربي ومن قبلهما جمهور الشبكات الاجتماعية انشغلوا بما فعلته شابة تدعى علياء المهدي على مدونتها “مذكرات ثائرة”، وأثار نشرها لصورها عارية جدلا ما بين مستنكر وساخر ومدافع عن حريتها، واتخذها البعض خاصة الحركات الإسلامية ذريعة للهجوم على الحركات الليبرالية وخاصة 6 إبريل بدعوى أنها عضوة في الحركة ما نفته الأخيرة.
في المقابل لم تجد سميرة إبراهيم الاهتمام نفسه بعد نشر تسجيل مصور لشهادتها عن خضوعها لكشف عذرية غصبا عند القبض عليها من ميدان التحرير يوم 9 مارس.
وكانت ناشطات مصريات تحدثن عن خضوعهن قصرا لكشوف للعذرية من قبل محققين عسكريين، وأشرن إلى أن الإجراء الذي وصفته المؤسسات العالمية بانهتاك للإنسانية تم أمام عساكر ودون خصوصية.
ونفت المؤسسة العسكرية وجود مثل هذه الإجراءات، إلا أنها عادت وأقرت أنها وقعت بالفعل لبعض المعتقلات لكن كإجراء احترازي لضمان سلامتهن أنفسهن، وأكدت فيما بعض أن هكذا إجراء لن يتم.
إدانة الازدواجية
إدانة الازوداجية في التعامل مع الحالتين في مجتمع ذكوري مثلما وصفته الصحفية والناشطة نوارة نجم على تويتر كان العامل المشترك لنشطاء ومدونيين مصريين في اليومين الماضيين، واستنكرت الجهل بقضية سميرة قائلة @nawaranegm “طبعا مش عارف وغيره كتير مش عارفين.. لكن كل الناس عارفة علياء المهدي”.
وعبر @MaNshYعن إحباطه من تجاهل قضية سميرة “لحد دلوقتي انا شايف ان موضوع علياء المهدي شغال .. وان سميرة إبراهيم مشفتلهاش حاجة على تويتر .. بجد بدأت ازهق!”.
وانضم لها كثير من أبناء تويتر داعين أنفسهم وزملائهم للتركيز على القضية وكتب @Psypherize”يا ريت الناس تنسى بقى موضوع علياء وتشوف موضوع سميرة إبراهيم وغيرها اللي تم هتك عرضهم من قبل (كلمة خارجة) الشرطة العسكرية في المتحف”.
واستغرب @_MachineShop الاهتمام الزائد بعليا قائلا” المشكلة إن واحدة معندهاش حياء لما قلعت كل الناس إتلمت على موضوعها وواحدة حاولت تستر نفسها زى سميرة إبراهيم ولا حد عبرها!!”، واتهم @Diaa_Solimanمن اهتموا علياء بالاهتمام برغبتهم الجنسية فحسب قائلا “سميرة غلطانة، كان المفروض تنشر صورتها وهي بيتكشف عليها علشان الشعب الي ميهموش غير أنه ياخد في “الحساس” يهتم”.
@ mo_ossamaأدان الإعلام وأشار إلى خضوعه لتوجيهات المجلس العسكري الحاكم قائلا “في أقل من شهر نشرت أخبار عليا المهدي..و فات 8 شهورعلى أحداث سميرة إبراهيم و لم تهتم وسائل الإعلام..أمر طبيعي في بلد يحكمها طنطن”، وانضم له @Diaa_Solimanفي إدانته للإعلام قائلا “سميرة اتعرت بالقوة واتكشف عن عذريتها امام ظباط وعساكر بالجيش، ولا اهتمام لا من جمهور ولا اعلام ولا حياة لمن تنادي”.
مقارنة أخرى
@thwraaاتجه لمقارنة أخرى موجها اصبع الاتهام للحركات الإسلامية السياسية قائلا “فين شيوخنا الكرام اللي بيدافعو عن الجيش والشرطة حسبي الله ونعم الوكيل … سميرة إبراهيم”.
وحذت نوارة نجم الحذو نفسه واسترجعت من الذاكرة مظاهرات لمسلمين مطالبين بالإفراج عن فتيات قالوا إنهن أسلمن لكن الكنيسة احتجزتهن لإجبارهن على العودة للمسيحية، وقالت ابنة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم @nawaranegm”بالنسبة للاخوة اللي مدمنين حريم، متهيألي الغيرة على عرض سميرة أولى من علياء وكاسي وكاميليا.. ولا بس بتيجوا في السهل؟”.
وكتبت في موضع دعوتها لمظاهرات في ميدان التحرير 18 نوفمبر الجاري “عايزة اشوف صور سميرة بكرة في الميدان.. وعايزة اشوف مظاهرات عشان سميرة زي اللي كانت بتتعمل لكاميليا.. والا يبقى الدكرة يا ماتوا يا اتحبسوا”.
وخص mar3eخطابه بالإسلاميين قائلا “ياريت الاسلاميين وائتلاف خريجى الشريعة يهتموا شوية بضحية العسكر سميرة ابراهيم بدل ما هم مهتمين بعلياء المهدى-ولا حرام العض مع الجنرالات”، وكتب @A_Hatem07″هو ليه السلفيين اللي نزلوا عشان كاميليا, منزلوش عشان سميرة؟ مش دي كمان اختكم وهتتحاسبو عنها يا منافقين؟”.
الإدانة نفسها كررها أعضاء الفيسبوك من المصريين وتناقلوا مقارنة بين عليا وسميرة تلخصت في “علياء المهدي ٢٠ عام/ تعرت وكشفت عن اعضائها بمحض ارادتها تهافت عليها الجمهور والإعلام حوالي ٢ مليون مشاهد لصورتها وما لا يقل عن خمسين مقالة وبرامج تليفزيونية.
سميرة ابراهيم ٢٥ عام/ تمت تعريتها بالقوة والكشف عن عذريتها امام ظباط وعساكر بالجيش وابت الا تثأر لكرامتها واقامة الدعوي علي الخبثاء، ولا اهتمام لا من جمهور ولا اعلام ولا حياة لمن تنادي.
يجب علينا مراجعة انفسنا واعادة تأهيلها”.
وحقيقة أن قضية سميرة ليست ولكن ما أعادها للصورة هو اقتراب نظر دعويان قضائيتان رفعتها عدة منظمات “مركز هشام مبارك للقانون” و”مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب” و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الحققوية نيابة عن سميرة أمام القضاء الإداري، للطعن في عدم اتخاذ الجيش للإجراءات اللازمة حيال القضية. وسوف تنظر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وطالبت المنظمات في القضية الثانية بإحالة الدعوى المدنية التي أقامتها إلى القضاء العسكري، ومن المقرر النظر في تلك القضية في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
إعجابإعجاب
قصة سميرة ضحية كشف العذرية في السجن الحربي
بداية القصة
بدأت قضية سميرة، التى ولدت ونشأت فى محافظة سوهاج بصعيد مصر، أثناء مشاركتها فى اعتصام 9 مارس بميدان التحرير، الذى تلا تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، للمطالبة بمحاكمته مع باقى رموز فساد عصره، وسرعة تسليم السلطة للمدنيين، حيث تم فض الاعتصام بالقوة واقتياد مشاركين به، ومن بينهم سميرة، إلى المتحف المصرى، حيث تم تعذيبهم باستخدام الصواعق الكهربائية وسكب المياه عليهم، قبل نقلهم إلى السجن الحربى طبقا لروايتها.
وفى الحافلة التى نقلتهم إلى السجن الحربى، كما تروى سميرة فى فيديو وثقته منظمة هيومان رايتس ووتش لها لرفضها تكرار الحديث عما جرى لتأثيره النفسى عليها، «وضعوا معنا فى حافلة ضخمة مجموعة بنات ترتدين عبايات سوداء، طلعوهم من المتحف، وكانت البنات بتشتم فى الضباط بألفاظ مقززة جدا، وجابوا زجاجات مولوتوف وبدأوا يصورونا معهم على أن احنا بنات بلطجية ودعارة».
وفى السجن، وجدت سميرة صورة مبارك ما زالت معلقة على الحوائط، وعندما سألت الضابط عنها كان رده: «وأنتى مالك؟ احنا بنحبه، انتو مش عايزينه يبقى الريس بتاعكو، احنا عايزينه يبقى بتاعنا».
وعن انتهاكات كشف العذرية، أوضحت سميرة ــ التى جاءت للقاهرة يوم 25 يناير للمشاركة فى الثورة ــ أن سيدة طلبت منها ومن باقى المتظاهرات خلع ملابسهن، وكانت الغرفة التى يقفن بها مفتوحة الأبواب والشبابيك، ولما رفضن أدخلت عليهن جنودا، واعتدى أحدهم عليها بالضرب.
وقالت: «اضطررت أخلع وكان أمام الشباك عساكر وضباط واقفين عمالين يضحكوا ويتغامزوا علينا. أنا يوميها أتمنيت الموت، مهما حكيت مش هقدر، وياريت اكتفوا بكده وبس، خرجونا، وقسمونا مجموعتين كل مجموعة فى زنزانة. إتذلينا، واتمنينا الموت. وبعدين لقيتها بتقولى اخلعى عشان البية هيكشف عليكى، وبعدين خلعت البنطلون، وبعدما كشف قال لى تعالى امضى انك بنت».
ووجهت لسميرة تهم محاولة اعتداء على ضباط جيش، وتدمير ممتلكات عامة وحرق سيارات المواطنين، 10 زجاجات مولوتوف، وصدر ضدها حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.
قرار رفع الدعوى
فى هذه اللحظة قررت سميرة، التى بدأت نشاطها السياسى فى مرحلة مبكرة عندما اعتقلت على خلفية موضوع تعبير عن إسرائيل والجيوش العربية، أنها سترفع قضية ضد المجلس العسكرى لرد حقها وكرامتها.
وقالت سميرة «للشروق» إن «قرار رفع القضية أخذته وأنا داخلة السجن الذى بقيت به أربعة أيام من 9 إلى 13 مارس لكن شعرت أنهم أربع سنوات»، مشيرة إلى أنها، كعادتها رجعت إلى والدها الذى تستشيره دائما فى كل شىء، والذى رد عليها قائلا بجملة واحدة: «التاريخ بيعيد نفسه».
سميرة (25 عاما)، الأخت الكبرى بين ثلاث بنات وابن واحد، أشارت بفخر إلى والدها الذى يعمل مقاول بناء، والذى كان معارضا سياسيا، والذى دعمها فى قضيتها وشجعها على رفع الدعوى، قائلة: «والدى معارض قديم لذلك يقدر موقفى وهو من ربانى على هذا»، مشيرة إلى أنها سبق وشاركت من قبل فى أحداث المحلة الكبرى فى 2008.
وبعد أن رفعت سميرة دعواها حاولت الاستنجاد بأحزاب كانت تظنها قديمة وقادرة على دعمها، إلا أن رؤساء هذه الأحزاب «خذلوها»، على حد قولها «وقالوا لى بلاش كده عشان خاطر المجلس العسكرى، والبلد»، مما يجعلها تتساءل «ايه دخل البلد فى مشكلتى؟ المجلس وصلهم لدرجة كل واحد فيكم عنده مصلحة، يسكت خالص عشان أدى له مصلحته».
تهديدات وساطة
وبمجرد بدء سميرة فى اجراءات رفع الدعوى القضائية، بدأت سلسلة من التهديدات من خلال مكالمات هاتفية مضمونها «مفيش ثورة هاتحميكى، مصيرك مصير خالد سعيد، مفيش حد هاينفعك»، تلاها وساطات من شخصيات قالت عنهم «يقال انهم تبع الثورة لكنهم ليسوا كذلك»، مطالبينها بالتراجع عن موقفها بحجة «هيبة الدولة».
قالت سميرة، «فى البداية جاءتنى مكالمة هاتفية من أحد الرموز على الساحة والتى تدعى انتماءها للثورة، تقول لى: أنا أم وقلبى معاكى ومتضامنة معاكى، وبعد مكالمتين بدأت تقول لى: عشان خاطر المجلس ولا يصح أن نجيب سيرته فى كل مكان، وهذا مساس بهيبة الدولة، وفى الآخر عندما وجدتنى مصرة على موقفى بدأت تشكك فى وطنيتى وتقول لى أنت خائنة ولا توجد لديك ذرة من الوطنية».
مع تزايد التهديدات التى دائما ما تصلها من أرقام مجهولة No number، قررت سميرة التقدم للنيابة، التى كان ردها «لا يمكن قبول البلاغ إلا إذا كان لديك رقم واضح، لكن الأرقام التى تظهر No number أو غيرها لا يمكن تقديم بلاغ بها»، مشيرة إلى أن المحامين بالمراكز الحقوقية الذين تبنوا قضيتها أكدوا لها أنه يمكن الوصول إلى هذه الأرقام فى حالة قبول البلاغ الذى لم يسمح لها بتقديمه من الأصل.
ومن ضمن المضايقات التى تعرضت لها سميرة أيضا بسبب رفع الدعوى القضائية، كان قرار فصلها من الشركة التى كانت تعمل بها، «بعد اتصالات من الجيش»، على حد قولها، «رغم أنى أثبت وجودى سريعا وكنت أحصل على راتب جيد، حتى شهادة التقدير التى حصلت عليها لكفاءتى سحبوها منى».
مقاطعة الانتخابات
تقول سميرة التى قررت مقاطعة الانتخابات لأن من يجريها « فاقد الشرعية»، على حد قولها، لأن المجلس كان وراء اندلاع الأحداث الأخيرة فى ميدان التحرير، وشارع محمد محمود «عشان يموت ناس وناس تنزل الشارع والإخوان ماينزلوش، ليثبت لهم أنهم ليسوا القوة الوحيدة فى البلد، والنقطة الثانية انسحاب الأحزاب والإخوان والسلفيين ويفضل الشباب اللى عاملين قلق، وكل هذا استنزاف للثورة، كل ما يموت أو يصاب شخص، الثورة تفقد الكثير».
وعن الانتقادات التى وجهت للأحزاب الإسلامية التى ثارت بسبب انتشار صورة علياء المهدى عارية، ولم تتحرك لدعمها، ترى سميرة أن هذه القصة «صنعها المجلس للشوشرة على القضايا التى يطالب بها الثوار، وليقولوا بصوا!!ا آدى بتوع الثورة عريانين، لو دى عضوة فى 6 أبريل كنت عرفتها، أنا أعرفهم كلهم».
وعن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كان رأى سميرة «شلنا حزب وطنى وجبنا آخر مكانه، لا جديد فيها، الكل يدفع أموال لشراء أصوات، نفس ما كان يحدث فى الماضى، أنا شاهدت بنفسى فى سوق فى كرداسة، واحد باللاب توب يشترى أصوات الناس»، مشيرة إلى أنها حاليا تقوم بحملات توعية لتقول للناس فى الشارع أن الثورة تتم سرقتها، وهو ما تجد له استجابة قوية من الناس.
فى انتظار حكم المحكمة
وتنتظر سميرة النطق بالحكم فى قضيتها يوم 27 ديسمبر الحالى، والتى يقف معها فيها محامون من مراكز هشام مبارك، والنديم، والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وإن كانت تتوقع أن يكون الحكم بعدم الاختصاص،، أنا لا أشكك فى نزاهة القاضى، لكن لو كان القضاء المصرى مستقلا استقلالا كاملا، ولا يوجد بينه وبين السلطة أى تعامل سيكون الحكم لصالحى،، وأيضا ليس سهلا أن يصدر حكم ضدى، أنا وضعت نفسى مكان القاضى وحسبتها لاقيتها صعبة». ورغم كل هذا تصر سميرة على موقفها، فتقول «لو مجلس الدولة حكم بعدم الاختصاص، سأبحث عن إجراء قانونى آخر وارفع قضية، لن أفقد الأمل، أنا وراهم والزمن طويل»، مشيرة إلى أنها لا تريد كبش فداء فى صورة ضابط أو اثنين كما يحدث فى قضية قتل الثوار، لكن أن يتم التحقيق على مستوى عال «وأعرف من أعطى أمر فض الاعتصام ومن أمر بسحلنا ومن اللى ذلنا»
نقلا عن الشروق
و
http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?p=1853378
إعجابإعجاب
ليس من عادتناوضعمداخلاتلاسماء وهمية ولكن كان من المفيد تعرفبعض الاصداءفي النتحولالموضوع
فوجدنا مداخلات معبرة منها مانشره الصديق قصي عبد الرحمن باسم ل chajjam
في موقع
http://www.ladeenyon.net/forum/viewtopic.php?t=39704&p=570016#p570016
يقول فيها:
أثارت المدونة علياء المهدي في نشرها صورها وهي عارية زوبعة في عالم الإنترنت العربي خاصة وأن مدونتها حققت نجاحا كبيرا قلّ مثيله.
تفاوتت الآراء من اتهامها بالشذوذ والعهر والقذارة والكفر إلى التهكم على شكلها واتهامها بالقبح إلى الحديث عن الفكر الحر وممارسة الحرية وإلى التحلي بالشجاعة الحقيقية.
هل يمكن وصف ما قامت به علياء المهدي بأنه فن؟ وهل يمكن وصفها بالشجاعة؟
أو هل يمكن وصفها بالعهر والشذوذ؟
هل تمارس علياء المهدي حريتها الشخصية؟
هل يمكن وصف ما قامت به بأنه محاولة لتحطيم القيود الاجتماعية؟
هل يساهم ما قامت به علياء المهدي في دعم الحرية وبشكل خاص حرية المرأة؟
هل تريد علياء المهدي إثارة جدال حول النفاق في الحياة الاجتماعية؟
أو أنها تريد الطعن بكل ما يقيد حريتها كأنثى؟
نرحب بجميع الآراء
—————————–
رد عليه أحدهم ردا باسم
linkof
ردا معبرا
الزميل chajjam
فى الحقيقة أرى أن موضوع علياء المهدى يعتريه الكثير من الغموض والجدل , فأنا لا أرى أن هناك دليلا على أن من أنشأ هذه المدونة ووضع هذه الصور هى صاحبة الصور شخصيا فقد يكون مثلا من قام بذلك شخص يمتلك صور لهذه الفتاة وأراد بنشرها الانتقام منها وفضحها أو أى أسباب آخرى أو قد يكون وضع هذه الصور هو مجرد محاولة لخلق ذريعة للهجوم على الليبرالين والعلمانيين ودعاة التحرر والانفتاح بعد الشعور بازدياد ظهورهم بشكل ملحوظ فى المجتمع المصرى.
فهناك العديد من الاحتمالات فى هذا الموضوع فى وجهة نظرى.
تحياتى
إعجابإعجاب
2011/12/16 Hamza Rastanawi
مقايسة مصالح علياء:
“من حقي أن افعل ما أريد في الشارع تقبيلا او تعريا”
ج1: هل الحكم على المصالح المعروضة يتطلب مرجعية أهل الاختصاص أم مرجعية عامة الناس؟
ج1:عامة الناس لعدم وجود حقل خبرة اختصاصية , بل هو مما يتعلق بسلوكيات الحياة الاجتماعية للبشر من لباس و طعام و علاقات عاطفية.
س2: هل المصالح المعروضة قابلة لنفي أو اثبات برهان حدوثها؟
ج2: برهان الحدوث هنا هو برهان توثيقي للقول”الحدث” , فالمصالح المعروضة لا تعرض برهان حدوث بنفسها بل تتحوّى و تحيلنا إلى جذر برهان الفطرة .
س3: هل المصالح المعروضة تؤكد أو تنفي برهان الفطرة.
ج3: الحكم على المصالح المعروضة يكون وفقا لمرجعية عامة الناس عبر العصور
و بقراءة تاريخ و جغرافيا العالم نجد أن القيود الاجتماعية على اللباس و السلوكيات الشخصية كالتقبيل و التعري في الشارع ..الخ هي نسبية و تحتلف من مجتمع لأخر و من عصر لآخر.
و لكن كيف نحكم على المصالح المعروضة وفقا لمرجعية عامة الناس
لمحاولة ذلك:
هل يوجد ضرر أو أذية بالمعنى المادي الذي يقره عامة الناس من جراء تعري فتاة أو تقبيلها لحبيبها في الشارع أمام العامة سواء كان هذا الضرر لنفسها أو للآخرين
و مثال ضرر نفسها: محاولة الانتحار
و مثال ضرر للآخرين: إطلاق النار أو الشتائم على المارة..الخ؟
الإجابة : لا يوجد ضرر بهذا المعنى.
و للحديث بقية
—
Universal Commonsense Interest Square
إعجابإعجاب
عربي ودولي – البرادعي مخاطبا “العسكري”: ألا تخجلون من تجريد الفتيات من ملابسهن؟
وجه المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي، تساؤلات للمجلس العسكري في تعليقه على الصور المنتشرة حول ضرب الشرطة العسكرية للفتيات وتجريدهن من ملابسهن قائلا، “هل رأيتم صور الشرطة العسكرية وهى تسحل الفتيات وتعريهن من ملابسهن، ألا تخجلون؟”.
وقال البرادعي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم السبت للمجلس العسكري، “دعوني أذكركم، الحق فوق القوة”.
(اليوم السابع)
http://www.assafir.com/
إعجابإعجاب
الصديق حمزة
لقدأسرني وسرني جدا عنوان الأميل الذي ارسلت فيه محولةالقياس:
اقتباس من حمزة:
“محاولة لقياس مصالح علياء/ مودتي قد يكون مقايستها من أكبر التحديات . فمثال سميرة أسهل بكثير”
انته الاقتباس
أقول العوان اسرني (من السرور) لكونك شعرت للوهلة الأولى على الأقل بصعوبة المرور..
وعبرت عن ذلك ..
وهذا- بالضبط -برهان تنبه المقايس الحيوي الى سرعة مرور حكم المصالح المعروضة..او سرعة نفاذيتها..فبعض المصالح اسرع او اكثر نفوذا في احكامها من بعضها الآخر..
ولكن الغريب أنك توقفت للتريث..وقلت في نهاية محاولة القياس:
“و للحديث بقية”
والغرابة نشأت من كونك سألت وأجبت بما لايستدعي التريث..ولا الشعور بالتحدي !
إلا إذا كنت غير واثق من الإجابة .. التي قدمتها عن سؤالك الأول:
اقتباس من حمزة:
“س1: هل الحكم على المصالح المعروضة يتطلب مرجعية أهل الاختصاص أم مرجعية عامة الناس؟
ج1:عامة الناس لعدم وجود حقل خبرة اختصاصية , بل هو مما يتعلق بسلوكيات الحياة الاجتماعية للبشر من لباس و طعام و علاقات عاطفية.”
انتىه الإقتباس
فإذا كانت الإجابة صائبة ولا وجود لخبرات لا تجعل البشر يتمايزون في حكم مصالح التعري او لايختلفون في حكم تبادل قبل جنسية في بالشارع.. لكانت طريقة تشكل حكم المصالح تتحوي نفاذية وسرعة بالحد الوافي بقرينة موافقة عامة الناس
ولو كانت المصالح مما يرفضه عامة الناس..لكانت أيضا تتحوي نفاذية وسرعة بالحد الوافي
ولكن معرفتك بكون الناس تختلف في تقييم أو خبرات حكم هكذا مصالح.. هوالذي جعلك تشعر بالتحدي
أتوافق على ذلك؟
على كل كنت موفقا جدا في طرح السؤال التالي ولكن لم تكن صائبا في اجابتك التالية عنه:
اقتباس من حمزة:
“س3: هل المصالح المعروضة تؤكد أو تنفي برهان الفطرة.
ج3: الحكم على المصالح المعروضة يكون وفقا لمرجعية عامة الناس عبر العصور”
انته الاقتاس
وبرهان عدم الصواب هو ماقمت به نفسك للتعليق على الإجابة حيث عرضت- انت بنفسك- الإجابة الأصح بملاحظة صائبة جدا حيث تقول:
اقتباس من حمزة:
“و بقراءة تاريخ و جغرافيا العالم نجد أن القيود الاجتماعية على اللباس و السلوكيات الشخصية كالتقبيل و التعري في الشارع ..الخ هي نسبية و تختلف من مجتمع لأخر و من عصر لآخر.”
انتهى الاقتاس
إذا خبرات الناس تختلف ليس على كم مصالح التعري والتقبيل والجنس..فهذه من حيث الفطرة عامة مشتركة ويمارسها الناس ضمن خصوصياتهم..ولكن
الإختلاف يحدث على العلنية والشفافية في ذلك؟؟
وسبب الارتباك يعود الى كونك اجبت اجابة معاصرة عن سؤالك الهام:
اقتباس من حمزة
“و لكن كيف نحكم على المصالح المعروضة وفقا لمرجعية عامة الناس
لمحاولة ذلك:
هل يوجد ضرر أو أذية بالمعنى المادي الذي يقره عامة الناس من جراء تعري فتاة أو تقبيلها لحبيبها في الشارع أمام العامة سواء كان هذا الضرر لنفسها أو للآخرين
و مثال ضرر نفسها: محاولة الانتحار
و مثال ضرر للآخرين: إطلاق النار أو الشتائم على المارة..الخ؟
الإجابة : لا يوجد ضرر بهذا المعنى.
و للحديث بقية”
انته الإقتباس
معك حق ليس في ذلك من ضرر على الناس بمعنىضرر مادي او جسمي..ألا كالضرر الذي يشعر فيه..من تلبس “بكيني” على شاطئ البحر عندما ترى نفسها وحيدة غي شاطئ غالبيةالنساء فيه منقبات
..ترى ؟ألايمكن توقع ازعاج ما ؟؟ أو ضرر معنوي عاى الأقل ؟؟ ألن تنعكس الآية لو كانت المنقبة وحيدة في شاطئ غالبيته نساء يابسن “بكيني”؟؟ فكيف إذا كن عراة؟؟
إذا المصالح النعروضة هنا لاتتحوى مرجعية عامة الناس
ولكنها-هنا في تحدي علياء- تحاول تجريب’ أو تثبيت مرجعية معاصرة تتسق مع حقوق الانسان كما تطبق اوروبا على الأقل
ولا أقول في الولايات المتحدةالأمريكية التي تحرم قوانين كثير من ولاياتها لا التعري في الشارع فقط ..بل تمنع احيانا تبادل قبلات جنسية….
ولذلك فمرجعية الحكم هنا ليست عامة بل متنوعة بتنوع الخبرات العقائدية والفئوية..وماتفرضه من اعراف وقوانين
ولذلك تجد في الفيديو المرفق أعلاه مسؤلا في مخفرالشرطة يقرأ نص لائحة يكلفه القانون بالعمل على تطبيقها ومنها منع حدوث مخالفات لما يعر ف ب”الحشمة”
طبعا من حق علياء وغيرها من قوى التفرد الثائرة العمل على توسيع دائرة الحريات الفردية..ولكن معركتهم في ذلك.. ليست مع الشرطة.. ولا القوانين ..بل مع الناس والاحزاب والقوى التي تصنع القانون
وفي حراك يستبدل “مبارك” بالسلفيين ..علينا توقع ليس مجرد منع تبادل القبل بل منع النساء من التحدث في الشارع طالما ان صوت المرأة هو “عورة”
لذلك فنيجة قياس سرعة حكم المصالح المعروضة هو :“سرعة حكم مصالح الحد المضطرب”.. بقرينة اختلاف القوى التي تدعم ايا من هذه الاتجاهات ليس على مستوى مصرفقط بل عالميا
قبل متابعة قياس بداهة كعبة المصالح..من الواجب توجيه سؤال الى الصديق حمزة والقراء الكرام ..
مارأيكم ؟؟دام فضلكم
إعجابإعجاب
الصديق رائق :سأعود لاتمام و مراجعة المقايسة
بالنسبة للسلفين و فوزهم النسبي في الانتخابات المصرية , حمزة كشخص يدّعي الديمقراطية و يأمل بوطن المساواة سواء لمصر و قبلها سوريا. أرى أن وجودهم داخل البرلمان أفضل من وجودهم خارج البرلمان ,فالبرلمان في النهاية هو مؤسسة ديمقراطية و هؤلاء السلفيون لديهم الكثير مما يصرحون به بين انفسهم و لكن يتحرّجون من ذلك في وسائط الاعلام و مع عموم المصريين ,تصوّر ما سيكون الحال إذا فرضنا جدلا أنهم طرحوا مشروع قانون بجمع الجزية من أخوانهم الاقباط و هم صاغرون؟؟؟؟ هل سيتجرّؤون على طرح هكذا مشروع؟؟
سيكون آخر عهدهم بالسياسة و سيسقطون إلى الابد ,
أو فرضنا سيمنعون انتاج الدراما التلفيزيونية أو فرض الحجاب أو النقاب على المسلمات ..الخ
على أي حال هي فرصة غير مسبوقة لاخالهم في منظمة العصر الحيوي من خلال توفير فضاء تفاعلي سياسي اعلامي عام سيضرهم لذلك أو سنشهد فوز ساحق لخصومهم الليبراليين في الانتخابات القادمة …
مايسود مصر هو مناخ ديمقراطي يرفض اعادة انتاج تجربة مبارك الاستبدادية … أمل أيها الصديق ألا تضع القارئ في خيار بائس و فقير إما العسكر”مبارك” أو السلفيين و ثقافة العورة ,,,و في المثال السوري نظام استبدادي فقد صلاحية أو عصابات و تنظيم قاعدة تقوم بتضخيم دورها كي تبرر كما يبدو القصور و مصالح الاستبداد ..
فسحة الله واسعة لندافع عن خيار ديمقراطي عن أناس يدفعون دمهم ليقولوا نستحق أن نعامل كبشر كحجر “ أنا أنسان ماني حيوان“أنا انسان ماني حيوان
الناس الذين تذوقوا طعم الحرية و النظال لاجلها لن يخرجوا لمرة واحدة هي بدء صناعة سياسية جديدة
و سلااام
إعجابإعجاب
الصديق حمزة
يلعب الباس وظائف مختلفة منها ماهو قداسي او مهني أو تنميط أو بروتوكولي أو احتفالي أو بيئي أو اقتصادي أو تمثيلي ..الخ وبذا نجد مرجعيات مختلفة بصلاحيات حكم مختلفة على مايناسب من أجل اللبس أو عدم اللبس .. ماذا نلبس وملا نلبس ومتى ولماذا وكيف ؟؟ الخ
على سبيل المثال للطلبة لباس خاص ومختلف احيانا بحسب العمر وبحسب مجال الدراسة , وبحسب الدولة ..الخ وللجنود لباس خاص ومختلف من سلاح الى آخر.. ومن فصل إلى آخر ومن دولة الى اخرى
وقد يكون اللباس زيا رسميا ملزما او مجرد موضة دارجة..
وقد يتعلق الأمر بالراس والوجه ومناطق الأغضاء الجنسية فقط أو بكامل الجسد
وللذلك فأهل الاختصاص هم اهل التنميط الرسمي او الفئوي او العقائدي او المهني ..الخ وبالتالي فالأمر الأزياء ليس بيد عامة الناس.. إلا في بيوتهم وغرفهم المغلقة ..- لكون أمر تقرير الزي في الشارع او الساحات العامة او في اماكن استقبال الضيوف هو ليس أمرا فرديا بل هو حصريا بيد قوى شخصنة التنميط والمراسم الاجتماعية (مهنية او فئوية او عقائيدة ..الخ ) وقببل للتغيير باستمرار من مجتمع الى آخر ومن عصر الى آخر
مثال :النقاب حرمته فرنسا بقانون
ولكن هذه الحصرية غير محسومة بشكل نهائي
فالطربوش التركي كان جزءا من القداسة واصبح مع اتاتورك يعاقب عليه القانون حصريا في تركيا
وقد يعود اليوم ولا عقاب تركي عليه!
وللحديث صلة
إعجابإعجاب
تعقيب حمزة على رائق حول مرجعية الحكم على مصالح علياء
يذهب الصديق رائق على أن الحكم على مسائل من قبيل ضوابط اللباس يحتاج لخبرة إختصاصية حصرية؟
اقول: يمكن لعامة الناس تأكيد أن شكل و ضوابط اللباس تختلف بين مجتمع و آخر و شخص و آخر في نفس المجتمع كذلك و عصر و آخر , و ليس في ذلك خبرة اختصاصية
إن أهمّية و برهان مرجعية أهل الاختصاص أنها تلزم الآخرين منطقيا بمصالحها سواء رفضوا أم قبلوا أنكروا أو سلموا, بغض النظر عن امكانيّة تجريبها من قبل عموم الناس” حد كافي” أو عدم امكانية ذلك” حد مضطرب”
مصالح ضوابط اللباس بما فيها التعري هي مصالح خلافية نسبية لا يمكن الزام الناس –عامة الناس عبر العصور- بضوابط موحّدة فيها , و لا يستطيع أهل الاختصاص حسمها و لن يستطيعوا و ليس المطلوب منهم ذلك؟!
فما حاجتنا لمرجعية أهل الاختصاص إذن؟!
و يبقى الحديث عن الطربوش التركي و الميني جوب و النقاب تفاصيل و أمثلة لا تؤثر في تكوين تصوّر عام عن القضية المنطقية, فالمصالح المعروضة خلافية بقرينة عامة الناس و لا يستطيع أهل الاختصاص حسمها
مجددا: فما حاجتنا لمرجعية أهل الاختصاص إذن؟!
مارأيك أيها الصديق
إعجابإعجاب
التعرّي كفعل احتجاجي…و مصالح علياء المهدي
الحوار المتمدن – العدد: 3597 – 2012 / 1 / 4 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=722&aid=290202
*النص موضوع القياس: “من حقي أن افعل ما أريد في الشارع تقبيلا أو تعريا”(1)
*المقاييس: حمزة رستناوي.
*المرجعية المستخدمة في القياس :المنطق الحيوي.
*أوّلاً : تمهيد ما قبل القياس :
-المقصود بالمصلحة هنا ما ضدّ المفسدة , و المصلحة مفهوم نسبي , فلكل كائن صلاحيّة ما في سياق ما, و الكائنات – و منه النصوص- تتفاوت في درجة صلاحيّتها.
– المُقاييس في المنطق الحيوي: هو الذي يحكم بما يتاح لعامة الناس أو عامة أهل الاختصاص الحكم به من دون أن يخالف التجربة.
– لن أستخدم طريقة العرض التقليدية لمقايسات المنطق الحيوي كونها ما تزال معقّدة, و تحتاج لخبرة خاصّة , و سأستخدم طريقة عرض على شكل أسئلة أطرحها حول النص موضوع القياس مع محاولات للإجابة عليها.
– سأقوم باختيار معلّل للنص موضوع القياس – و هي ما نسمّيها بلغة المنطق الحيوي “مصالح مفتاحيّة” – و سأقوم بتطبيق مقايسات المنطق الحيوي عليهما.
– المقايسة تخص مصالح الرسالة و ليس المرسل.
*
*ثانياً: الأسئلة مع الإجابات
ج1: هل الحكم على المصالح المعروضة يتطلب مرجعية أهل الاختصاص أم مرجعية عامة الناس؟
ج1:عامة الناس لعدم وجود حقل خبرة اختصاصية , بل هو مما يتعلق بسلوكيات الحياة الاجتماعية للبشر من لباس و السلوك الجنسي.
س2: هل المصالح المعروضة قابلة لنفي أو إثبات برهان حدوثها؟
ج2: برهان الحدوث هنا هو برهان توثيقي , فالمصالح المعروضة لا تعرض برهان حدوث بنفسها بل تتحوّى و تحيلنا إلى جذر برهان الفطرة .
س3: هل المصالح المعروضة تؤكد أو تنفي برهان الفطرة.
و المقصود هنا ببرهان الفطرة :فطرة الإنسان في طلبه الحياة و الحرية و العدل.
ج3: الحكم على المصالح المعروضة يكون وفقا لمرجعية عامة الناس عبر العصور
و بقراءة تاريخ و جغرافيا العالم نجد أن القيود الاجتماعية على اللباس و السلوكيات الشخصية كالتقبيل و التعري في الشارع ..الخ هي نسبية و تختلف من مجتمع لأخر و من عصر لآخر.
و لكن كيف نحكم على المصالح المعروضة وفقا لمرجعية عامة الناس
لمحاولة ذلك:
هل يوجد ضرر أو أذية بالمعنى المادي الذي يقره عامة الناس من جراء تعري فتاة أو تقبيلها لحبيبها في الشارع أمام العامة سواء كان هذا الضرر لنفسها أو للآخرين
و مثال ضرر نفسها: محاولة الانتحار
و مثال ضرر للآخرين: إطلاق النار أو الشتائم على المارة..الخ؟
الإجابة : لا يوجد ضرر بهذا المعنى.
و لكن يبقى الحكم على قضايا اللباس و السلوك الجنسي لا يخضع لمرجعيّة ملزمة لعامة الناس عبر العصور بل يخضع لمرجعية خلافيّة بين مجتمع و مجتمع آخر , بين عصر و آخر , لا بل و بين فرد و آخر ضمن المجتمع ذاته.
لذلك ليس في المصالح المعروضة ما يؤكد أو ينفي برهان الفطرة وفقا لمرجعية عامة الناس عبر العصور , و هي مصالح لا يمكن حسمها أي تخضع لخبرات خلافيّة.
س4: هل تعرض المصالح المفتاحيّة لارتياب أو تعشيش بين ما هو سلبي و إيجابي؟
ج4: نعم من حيث أن الحكم على برهان فطرة المصالح لا يمكن حسمه و هو خلافي.
س5: أي الاحتمالات التالية أكثر توافقا مع ما تعرضه المصالح المفتاحية في الفقرة السابقة, اخترْ الاحتمال أو الاحتمالين الأكثر توافقا مع التعليل؟ و الاحتمالات هي : عزلة- صراع- تعاون- توحيد.
ج5: صراع ﬤ توحيد
السبب:
*جاء الحكم بمصالح الصراع كون المصالح المعروضة إشكالية , و تتحوّى مصالح تتحدّى تقاليد المجتمع.
* جاء الحكم بالتوحيد كمربع تعشيش فرعي بسبب غلبة التوتر المرتفع للمصالح المعروضة ” من حقّي – تعرّيا- في الشارع” و المصالح الانفتاحية لاحظ” أفعل ما أريد- في الشارع”
*جاء الحكم على حال المصالح بمربع الصراع كمربع أساسي و ليس مربع التوحيد كون المصالح المعروضة رغم أنها منفتحة الامتداد و ذات توتر مرتفع و لكنّها خلافية لا يقبلها و يسلم بها عامة الناس.
س6: هل ثمة قرائن تؤكد أو تنفي برهان وحدة المعايير
ج6: لا يوجد قرائن لنفي برهان وحدة المعايير , فالمصالح المعروضة لا تلزم الآخرين بالمصالح التي تدّعي أنّها” من حقّي” في التقبيل و التعري العلني.
*
*(1):النص موضوع القياس يعبّر عن مصالح عرضتها علياء المهدي التي قامت بنشر صورة لها وهي عارية و صورة أخرى وهي تقبّل صديقها. يمكن توثيقها على الرابط:
http://rudem.elaphblog.com/posts.aspx?U=349&A=97958
*علياء ماجدة المهدي، (ولدت 16 نوفمبر 1991) هي طالبة إعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدونة وناشطة مصرية أثارت ضجة في العالم العربي بعد أن قامت بنشر صورة عارية لها في مدونتها احتجاجا على ما اسمتهُ “مجتمع العنف والعنصرية والنفاق”. تصف علياء نفسها بأنها علمانية وملحدة ونباتية وأنثوية.[1] كما سبق لها أن أسست عدة صفحات على الفيسبوك تدعو إلى المساواة بين الجنسين ورفض الحجاب.”” عن ويكيبيديا”
&
إعجابإعجاب
أولا : المصالح المعروضة للقياس
”*>النص موضوع القياس: “من حقي أن افعل ما أريد في الشارع تقبيلا أو تعري)
ثانيا : استدلال مربع سرعة بداهة القضية المنطقية الحيوية المعروضة
: المقدمة الأولى الحاوية لمرجعية الحكم الملزم على مفتاح المصالح المعروضة :
1- ” بما أنه يثبت كون بعض التجارب خلافية دائمة ”
: المقدمة الثانية الحاوية لمفتاح المصالح المعروضة :
2- ولكون مصالح :”*النص موضوع القياس: “من حقي أن افعل ما أريد في الشارع تقبيلا أو تعريا”..”
هو أمر خلافي دائم
3- فإن الإستدلال الملزم هو ” سرعة بداهة متدنية
ثالثا : استدلالات منطقية ملزمة بالضرورة المنطقية الحيوية
الاستدلال الأول : حكم مربع أحوال المصالح المعروضة هو: صراع بقرينة وجود توتر عال وانغلاق يظهر في اختلاف حساسيات عامة الناس و عامة أهل الخبرة في حق وصيغ التعبير عن هذا الحق في الملبس والتعري بوظيفة الاحتجاج أو غيره ..
الاستدلال الثاني : إذا أصابت الأحكام المعطاة سابقا فإن جذورالمصالح ليست لا كلية ولا متسقة ( من حيث برهان الحدوث + أولوية + و وحدة المعايير ) بقرينة كونها تتحوى سرعة بداهة متدنية
الاستدلال الثالث: إذا أصابت الأحكام المعطاة سابقا فإنه لا يمكن استدلال ملزم بقيم مربعات مجمل أوجه كعبة المصالح
الاستدلال الرابع: ” إذا أصابت الأحكام المعطاة سابقا فإن مصداقية المصالح المعروضة هي مصداقية متدية من حيث بداهة التواصل أو الإقناع رفضا أو قبولا بما يجعل حكم المصالح الصراعية التي تتحواها معششة ومزكزكة- بحسب حساسيات المتلقي- بين التعاون والعزلة بقرينة كونها لا تتحوى برهان نفي أو تأكيد جذور مصالح محددة
إعجابإعجاب
حسن الصفدي dimas@scs-net.org
Jan 5 (3 days ago)
بيني وبينك
لم أصل إلى ما تريد التعبير عنه
كأنني أتبع طريقاً مليان كواع في أرض صحراوية
إعجابإعجاب
الصديق الأستاذ حسن أبا رياض
على الرغم من كون صعوبة انتزاع كلمة ايجابية منك بحق المنطق الحيوي
يبدو حلما مستحيلا بدون طلب تدخل اجنبي على الأقل لإقامة ممر آمن
ولذلك دعني اوضح لك ما أراد الصديق حمزة أظهاره من خلال مقايسة التعري كفعل احتجاجي
باختصار هو انطلق من المقدمة الحاوية للجمل التي تتحوى التسلسل المنطقي التالي
:
بما أن من عادات النساء العرب (البدو تحديدا) تمزيق ثيابهن والتعري احتجاجا أو غضبا او تعبيرا عن الحزن الشديد
وبما أن التعري
العمدي العلني يمكن ان يثير اهتمام الشارع كحدث
وبما أن عامة الناس قد تتفهم مشروعية احتجاج ما .. ولكن قد لاتتفهم طريقة الاحتجاج
إذا فالتعري احتجاجا هو مما يختلف حوله الناس قبولا ورفضا .. بالضرورة المنطقية الحيوية
لذلك فحكم
مربع أحوال المصالح هو الصراع
بقرائن متعددة منها :
وجود قرينة توتر عال وانغلاق يظهر في اختلاف حساسيات الناس ضد ماهو غير مألوف في مجتمعاتهم
هل رأيت أي تكويع؟؟ هل لديك اي اعتراض؟؟
ما قدمه الصديق المقايس حمزة هو تقديم صيغة تسهيلية وتبسيطة على شكل اسئلة واجوبة ربما لم تصبر عليها
وهي مفيدة للقارئ الذي لم يعرف شيئا من قبل عن المنطق الحيوي وعن المفهوم الحيوي للمصالح ومربعها
وهو بذلك يستقطب اهتمام القراء العاديين وحتى المثقفين اكثر بكثير من طريقتي التقليدية المجعلكة
ولكن إن احببت طريقة اكمل
تشمل حكم كعبة المصالح ونفاذيتها الاقناعية
فيمكن وضعها بين يديك مجانا وقبل ان يرتد اليك بصرك
فماهو رأيكم دام فضلكم
إعجابإعجاب
هل يكون تَعري الشابتين المصرية والايرانية شكلاً من أشكال “العمليات الانتحارية” التي تنبئ ولو بصورة مبكرة جداً عن بدء أفول عصر الصعود الاسلامي الاصولي بعدما بلغ ذروته او هو آخذٌ ببلوغ ذروته في الوصول الى السلطة بعد اندلاع “الربيع العربي”؟
بعد السيدة علياء المهدي المصرية والسيدة الايرانية غولشيفتا فاراهاني هل علينا ان ننتظر مفاجأة تعرٍ جديدة من نوع مثلا اقدام سيدة سعودية او اندونيسية او مغربية على ذلك… فيتواصل بذلك “مسلسل” الصدمات “الآتي” من المجتمعات “الاكثر” محافظة حالياً في العالم المسلم؟…ولا أتردد في وضع كلمة “الأكثر” بين هلالين لأنه من غير الثابت ان هناك مجتمعا مسلما اكثر او أقل تلقياً لموجة المحافظة الاجتماعية التي تسود العالم المسلم في العقود الاخيرة وبصورة خاصة في المدن (وبين المسلمين الذين يعيشون في الغرب أيضا)، لا بل ان معيار قوة هذه الموجة هو تحديدا انتشارها في المدن التي كانت بيئات ليبرالية في الثقافة والسياسة والاجتماع وليس في الارياف المحافظة تقليديا.
لكن ما الذي يعطي لـ”حركتي” علياء المهدي و غولشيفتا فاراهاني ميزتهما الخاصتين حتى الآن؟
الجواب العام السريع هو بعدهما السياسي اساسا. فنحن هنا لسنا فقط امام فعل تعرٍ تقوم به سيدتان شاباتان ذكيتان ذواتا جسدين فتيين جميلين، ولسنا فقط امام مجرد فعل شخصي شجاع ايا يكن موقفنا رافضا لهذا الفعل كاسلوب.
… البعد الاحتجاجي للفعل هو الذي يمنحه ميزته. وبما ان الامر في الحالتين يتعلق بموقف فردي متطرف ولكن شجاع ضد تقاليد وضع اجتماعي، الاول في مصر التي تشهد مجددا صعود بل غلبة تيار اصولي على حياتها السياسية، والثانية ايران التي هي تحت سيطرة سياسية لنظام حكم اصولي قوي، يصبح هذا الاحتجاج سياسيا وليس ثقافيا او اجتماعيا فقط.
… ولأنه سياسي يأخذ مضمونا “رصينا” اذا جاز التعبير. فما هو ذروة “عدم الرصانة” اي الاباحية الجسدية تُحوِّله الارادة الجادة لكل من هاتين المرأتين الى فعل سياسي اي الى فعل “رصين” من حيث هو اساس لمقاومة خطرة في الصراع السياسي.
أنا لا اتردد في اعتبار ما فعلته السيدة علياء المهدي عملا سياسيا من الدرجة الاولى واكتب ذلك بدون اي تحفظ في هذا التوصيف رغم كوني، كالكثيرين، معارضاً لهذا الاسلوب. لكني اسجل توصيف فعل السيدة فاراهاني بتحفظ…. مصدر هذا التحفظ هو انتظار ان يكون تعريها غير خاضع لأي صفقة تجارية مع المجلة الفرنسية التي “رعت” الخبر. اي غير خاضع لأي منفعة مالية تجرده اوتنزع جزءا من قوة التضحية – المجازفة فيه. فالسيدة علياء المهدي تتقدم من حيث قوة المبادرة على نظيرتها الايرانية ليس فقط بالاسبقية وانما الأهم بكونها تعرت مع أنها تعيش في قلب مدينة القاهرة وتحملت كل تبعات الضغوط التي لا تُحتمل بسبب ذلك ومنها ما تعرضت له في ميدان التحرير على يد مستنكرين. اما السيدة فاراهاني فقامت بذلك في باريس وليس في طهران ولا حتى في اي بلد مسلم. لهذا فِعْلُ السيدة المهدي ينم عن شجاعة مطلقة بينما هي شجاعة نسبية في حالة السيدة فاراهاني قياسا بظروف السيدة المصرية.
كانت علياء تستحق ان تكون امرأة العام 2011 لأن اختيارها هذه المواجهة القصوى والقَصِية في ظروف مصر هو قضية سياسية من الدرجة الاولى. لقد فعلتها وفات الاوان ان “ننصحها” بألا تفعل! لكن لا شك فإن هذا الاسلوب لا يمكن ان يصنع “تحرر النساء”. والبديل الأكيد هو دعم الحركات السياسية والاجتماعية التي تضع برنامجا متكاملا قانونيا واقتصاديا وسياسيا لتحرر المرأة وليس عبر التعرية التي وان حملت مع الشابتين المهدي وفاراهاني قوة الصدمة المتطرفة والمبالَغ بها ضد التطرف الظلامي الاصولي الا انه يجب ان لا يغيب عن بالنا ان التعري اصبح في الغرب ظاهرة منتَقدة كعنوان لتحويل المرأة الى مجرد سلعة.
لكن علياء المهدي يمكن ان تكون ايضا “شخصية العام” بلا صفة جندرية محددة كرجل او امرأة لأن القضية التي تطرحها تتجاوز المرأة الى مسألة حرية الرأي ونمط العيش في مواجهة اي محاولة اصولية لمصادرتها وهذا شأن يعني كل المجتمع ويضع حاليا مسألتها (ومسألة “مريدتها” فاراهاني اذا ثبت عدم وجود صفقة مالية؟) في قلب اكبر انقسام سياسي حاليا داخل كل مجتمع مسلم.
السؤال الكبير وربما ذو الطابع الثقافي الذي يسمح به “استشعارٌ عن بعد” للحدثين المهدوي والفاراهانوي هو: هل يكون هذا النوع من “البطولة” الفردية شكلا من أشكال “العمليات الانتحارية” التي تنبئ ولو بصورة مبكرة جدا عن بدء أفول عصر الصعود الاصولي بعدما بلغ ذروته او هو آخذٌ ببلوغ ذروته في الوصول الى السلطة بعد اندلاع “الربيع العربي” …الذروة التي لا بد ان يليها بدء التراجع؟
واذا سلّمنا بفكرة اعتبار تعريي المهدي وفاراهاني- وخصوصا المهدي- نوعا من “الانتحار الاجتماعي” لفرد يريد الاحتجاج ضد مصادرته جسدا وفكرا سيكون العالم المسلم قد شهد تباعاً خلال اواخر العام 2010 والعام 2011 وبداية العام 2012 ولاسيما العالم العربي، ولادة نمطين للرفض الفردي جديدين عليه (وليس على مجتمعات أخرى) هما: الانتحار المادي لمحمد بوعزيزي، هذا الانتحار الذي تحول الى الرمز الاكبر ليس للثورة التونسية بل لموجة التغيير العربي بكاملها. و”الانتحار الاجتماعي” لعلياء المهدي الذي مع السابقة الايرانية يكون قد بدأ يطلق موجة في الاحتجاج النسائي القائم على التعري.
اميل دوركهايم احد أكبر مؤسسي علم الاجتماع يجزم في كتابه الكلاسيكي الشهير “الانتحار” تبعا لاحصاءات من المجتمعات الاوروبية في القرن التاسع عشر الذي كان يشارف على نهايته عندما نشر كتابه للمرة الاولى (1897) أن قابلية المرأة للانتحار البيولوجي أقل من قابلية الرجل بحكم “تكوينها المحافظ” ( كذلك قابلية اليهود أقل مقارنةً بالبروتستانت والكاثوليك، تبعا لدوركهايم). سيمر أكثر من مئة عام لنشهد انه في التعري الاحتجاجي بما هو “انتحار” رمزي أخذت المرأة المسلمة او العربية تكشف عن قابلية أكبر من الرجل لـ “الانتحار الاجتماعي”.
… المهدي وفاراهاني “انتحاريتان” تضيئان على المستقبل وقد تصبحان عند مؤرخي جيل لاحق علامتين “معزولتين” على بدء مقاومة “فجة” للتيار الاصولي ستؤسِّس لانكفائه؟
■ في بلادنا ليس كل تعرٍ مبرَّرا ليحظى بالثناء حتى في نطاق عمل فني. لقد حضرتُ مساء السبت الماضي على شاشة “آرتي” فيلم “بيروت اوتيل” الذي كانت الرقابة قد منعت عرضه بسبب مشاهد جنسية صريحة او ربما بسبب اشارات سياسية وردت فيه. ووجدتُ ان الفيلم كعمل فني اقل من عادي، قصةً وتصويرا وأداءً، رغم بعض الاداء الناجح فيه كاعادة تقديم اغنيات مصرية ولبنانية مخضرمة. ولم تكن الممثلة الرئيسية أقل جاذبية خلال غنائها من مشاهد الجنس! وهذه الملاحظة ليست بالقطع قبولا بقرار الرقابة بل هي تسجيلٌ لفصلٍ كاملٍ بين نقد مستوى الفيلم المتواضع وبين الحق بالحرية الفنية. باختصار، كنت اتمنى ان تكون هذه الضجة لفيلم أهم. وكما قلت لصديق على الفايسبوك : مع الأسف لم يستحق حتى اسمه.
مقالات
تَعرّي المرأة كفعل سياسي
جهاد الزين
2012-01-24
إعجابإعجاب