جوليان اسانج : تحذير من ممارسة الجنس في السويد
بليندا فان ستاين: جدار
21/ 12/ 2010
هل كان هناك اغتصاب حقا؟ هذا هو السؤال المركزي في القضية المرفوعة ضد جوليان اسانج، 39 سنة، مؤسس موقع ويكيليكس الذي ينتظر صدور قرار المحكمة البريطانية بشأن طلب تسليمه للسويد، بعد أن أفرج عنه بكفالة مالية تبلغ 200 ألف جنيه إسترليني. يواجه اسانج تهما بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
ووفقا لمزاعم وسائل الإعلام السويدية فقد دعت أمراتان جوليان اسانج إلى منزلهما لممارسة الجنس معه هناك. في الحالة الأولى أدى تمزق الواقي الذكري (الكوندوم) أثناء الجماع لمشكلة مع المرأة التي دعته لفراشها. في الحالة الثانية امتنع اسانج عن استخدام الكوندوم على عكس رغبة المرأة. حيث تقدمت الأولي ببلاغ ضد اسانج بتهمة التحرش الجنسي فيما تقدمت الثانية ببلاغ بتهمة الاغتصاب.
الضحية أقوى
باعتباره مشتبها به في السويد يواجه اسانج موقفا صعبا، لأن القانون السويدي الآن أكثر صرامة في جرائم العنف الجنسي من كل البلدان الأخرى، وبالتالي يصبح موقف الضحية أقوى بكثير، لأن المجتمع السويدي مجتمع متحرر جدا.
يشدد القانون السويدي على أن الجنس يجب أن يمارس فقط برضا الطرفين، هذا أمر طبيعي ومنصوص عليه في القانون الهولندي أيضا لكن خبير القانون الجنائي بجامعة أوتريخت رينيه كرون يقول :
“في البلدان الاسكندينافية عليك كمتهم أن تثبت انك كنت واثقا من أن الطرف الآخر يقبل بممارسة الجنس معك”.
وإذا كان ‘الآخر، الشريك الجنسي، يتخذ موقفا مختلفا من البداية تصبح مهمة المشتبه به شاقة للغاية.
الإكراه على ممارسة الجنس
يوضح أستاذ القانون الجنائي بيتر آبس في جامعة ستوكهولم أن القانون السويدي يمكن أن يوصل بسرعة فائقة لتهم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
“القليل من الخشونة يمكن أن يتحول بسهولة في السويد إلى عنف واضح. إذا ضغطت ساقي شخص ما يمكن أن يكون ذلك سببا كافيا للقول بأنك أجبرته أو أجبرتها على ممارسة الجنس.”
جريمة “الاغتصاب” لا تفسر عالميا بنفس الطريقة. بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعتبر الاغتصاب هو إجبار شخص ما قسرا على ممارسة الجنس.
يضيف بيتر اسب قائلا : “في السويد الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي هو استخدام القسر ولو بدرجة أقل أو استغلال شخص في وضع ضعيف.”
ومثل هذه الأوضاع تحظى بوزن قانوني اقل في البلدان الأخرى. ويسخر المحامون السويديون بالقول يجب أن تحصل على موافقة كتابية من شريكتك قبل الاقتراب منها أو مداعبتها.
بلاغات لا حد لها
الدعم القانوني القوي للضحايا أدى إلى سيل من البلاغات في قضايا الاغتصاب والتحرش، لذلك تحتل السويد المرتبة الأولي أوربيا في عدد هذه البلاغات المقدمة للشرطة بالنسبة عدد السكان، حيث سجل 53 بلاغا لكل 100 مواطن في العام فيما تبلغ تلك النسبة 24 حالة فقط في بريطانيا.
تقدمت السيدتان ببلاغ للشرطة بعد أن قضت كل منهن ليلة مع اسانج فيما يزعم الأخير بأنه لم يفعل شيئا مخالفا للقانون أو إي شيء ضد رغبتهن. وتواصل سلطات الشرطة التحقيق في البلاغين وإذا أدين فيهما فقد يواجه جوليان اسانج عقوبة تبلغ خمس سنوات من السجن.
Filed under: صور ناطقة |
حوار المنطق الحيوي لتحقيق إرادة الحياة: الحرية.. 
الحكم بالإغتصاب ! وقرائن البرهان ؟: بين حكم عامة الناس , واهل الاختصاص , وأهل العقائد ؟؟
سؤال ليس معقدا ولكنه يمثل اشكالية
فإهل الاختصاص هنا هم رجال القانون في الأحوال الشخصية والآداب العامة, والجرائم المخلة بالحقوق الشخحصية والعامة
والقانون محتلف بين دولة وأخرى و وبين زمن وآخر
فإلى أي أهل اختصاص نحتكم؟
وأهل العقائد هنا تختلف في الحكم ففي المصالح القرآنية نجد صلاحيات تعطى للذكور تحديدا لممارستها على نسائهم تترواح بين اخجرونهم وضربونهن : ” وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ” سورة النساء
هل يمكن الافادة من كون عامة النس توافي على كون العقد شريعة المتعاقديم بقرينة كون بعض العقائد تسمح فيه بحدود وشروط مثل بعض الفئويات الاسلامية التي تقر النكاح المؤقت و نكاح المسيار ونكاح الصداقة بشروط معية؟
السؤال هو وبضرف النظرعن الشروط العقائدية والقانونية المتنوعة :
أي عقد للنكاح يمكن للقياس الحيوي اعتماده يحتكم ويقره عامة الناس بوصفه لم يكن اغتصاباوكيف يمكن للقياس الحيوي الحسم في حيوية برهانه الملزم ؟
إعجابإعجاب
اهل الشرع قالوا :لا يجوز التيمم بحضور الماء!
لماذا هذا الحوار وتعقيداته إذا كان عند اهل الشرع الاسلامي والمسيحي واليوناني ..والماركسي ..يجوز لمالك العبيدة او المالكة ذكرا كان أم أنثى التمتع بما يمك وعقد الملكية نفسة هو عقد نكاح البرهان ؟ يمكن تفعيله او الزهد به
أم للمنطق الحيوي رأي آخر لكونه لايحب العبودية ولكن فقط يكتفي بممارستها ضج القراء واجبارهم على قرء مايكرهون
ولله في خلقه شؤون!
إعجابإعجاب
الفرق بين عقوبتي ويكيليكس والمدونين العرب المساكين!
فيصل القاسم : الشبيبة
19/ 12/ 2010
نقارن الآن المعاملة التي تلقاها صاحب أخطر موقع إلكتروني في التاريخ مع المعاملة التي يتلقاها بعض المدونين العرب المساكين لمجرد أنهم يوجهون بعض كلمات العتاب أو حتى المناشدة لهذا الزعيم العربي أو ذاك، فينتهي بهم الأمر بعد سويعات إلى غياهب السجون ليقضوا في أقبيتها المظلمة سنوات وسنوات
لا بد أولاً أن أعبر عن استنكاري واستهجاني الشديدين للطريقة السخيفة والمفضوحة التي تعاملت بها أجهزة الأمن الغربية ممثلة بالأمن السويدي مع صاحب موقع ويكيليكس جوليان أسانج.
ففي الوقت الذي كان اهتمام العالم أجمع منصباً على التسريبات المليونية، التي فضحت أمريكا ومعظم حكام العالم، أطلت علينا الشرطة السويدية بتقديم أمر للإنتربول بإلقاء القبض على أسانج بتهمة حادثة اغتصاب في السويد.
لقد بدا الطلب السويدي سخيفاً بسخافة التهمة، خاصة وأنه تزامن مع تعاطف دولي منقطع النظير مع مؤسس الموقع الأهم في تاريخ الانترنت. ناهيك عن أنه بدا كيدياً وفاقعاً بامتياز، وربما أفقع من التهم التي تلفقها أجهزة الأمن العربية عادة للمغضوب عليهم بخفة عجيبة.
لكن ورغم الإصرار السويدي على تسلم أسانج من بريطانيا ربما بضغط أمريكي، إلا أن المحاولات السويدية البائسة فشلت. صحيح أن السلطات البريطانية ألقت القبض على صاحب موقع ويكيليكس لبضعة أيام، لكنها سرعان ما أطلقت سراحه بكفالة ضاربة بذلك عرض الحائط بالطلب السويدي الهزيل. وكي لا نلوم السويدين، فحتى لو تسلموا أسانج فإنهم كانوا سيحاكمونه بتهمة ليس لها علاقة أبداً بتسريباته الخطيرة بشكل مباشر، وإنما بتهمة الاغتصاب، وهذا طبعاً من حقهم لو تأكد ذلك، مع العلم أن تهمة الاغتصاب صعبة على الهضم، خاصة وأن محامي أسانج أعلن أن موكله لم يغتصب فتاة سويدية وإنما عاشرها وهي نائمة، واستخدم واقياً ذكرياً مثقوباً. ولو كنت محل السويديين لقاضيت مصنع ديوركس للواقيات الذكرية لعدم تأكده من سلامة واقياته قبل طرحها في الأسواق، بدل ملاحقة أسانج على تهمة لا دخل له فيها.
وكي لا نبتعد كثيراً عن صلب الموضوع، هذا هو أسانج وقد خرج من السجن بسرعة البرق، علماً أن سلطات السجن البريطانية، وللغرابة، زودته بعد دخوله السجن بخدمة الانترنت، وهي الخدمة التي دخل السجن بسببها افتراضياً. فعلاً سلطات تحترم نفسها وتجعلك تحترمها غصباً عن الذين خلفوك.
لنقارن الآن المعاملة التي تلقاها صاحب أخطر موقع الكتروني في التاريخ مع المعاملة التي يتلقاها بعض المدونين العرب المساكين لمجرد أنهم يوجهون بعض كلمات العتاب أو حتى المناشدة لهذا الزعيم العربي أو ذاك، فينتهي بهم الأمر بعد سويعات إلى غياهب السجون ليقضوا في أقبيتها المظلمة سنوات وسنوات دون أن يعرف بمكانهم أحد.
لقد أمضى المدون المسكين عبد الكريم نبيل البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً أربعة أعوام بتهمة الإساءة لبعض المسؤولين. ناهيك عن أن السلطات في بلده فصلته من الجامعة وحرمته من التعليم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن نبيل المعروف باسم كريم عامر عانى من حالة صحية سيئة، وإنه تعرض للضرب المبرح على يد رجال الأمن قبل الإفراج عنه .
وفي بلد آخر على سبيل المثال، لم يتوقّع أحد أن تعود وصاية المخابرات لتمسك مستخدمي الإنترنت من رقابهم، فتستدعي المدوّن خضر سلامة للتحقيق معه بخصوص عدة مقالات كتبها، و”قضية الفيس بوك” الشهيرة التي نتج عنها توقيف أربعة شبان نتيجة ما كتبوه على حائط إحدى المجوعات.
وفي الخليج هناك المدون عبد الإمام الذي لاحقته أجهزة الأمن وأودعته السجن بسبب بعض التعليقات في فيس بوك. وعندما بدأت بعد يومين حملات ضغط من قبل منظمات حقوقية عالمية وتضامن من مدونين ونشطاء، أعلن أحد أجهزة الأمن أن قضية عبد الإمام ليست بقضية رأي، بل إنّ اعتقاله جرى بعد “ثبوت ارتباطه وتمويله من قبل خلية إرهابية”!
لاحظوا كيف لفقوا له تهمة طازجة جداً تجعل أسانج يضحك في سره لأن تهمته كانت جنسية وليست إرهابية. والأغرب من ذلك أن عبد الإمام فقد وظيفته ومصدر رزقه.
وفي دولة عربية أخرى تم في نهاية العام الماضي استدعاء شابة، لم تنه بعد عقدها الثاني، واسمها طل الملوحي إلى جهاز فرع أمن الدولة، ومن ثم تمّ نقل الملوحي إلى إدارة المخابرات، وهناك خضعت للتحقيق المستمر.
والملوحي، على الرغم من صغر سنها لها مقالات حول فلسطين وأزمة دارفور، وتأخذ كتاباتها الطابع الإنسانيّ (نشرت على إحدى مدوناتها رسائل إلى «الإنسان في هذا العالم» بلغ عددها 35 رسالة). وقد صدر قبل فترة بيان بأربع لغات، مجهول المصدر، يدعو السلطات السوريّة إلى الإفراج فوراً عن الملوحي.
وجاء فيه: “إن التغييب القسري لمواطنة شابة مريضة في التاسعة عشرة من عمرها، ومنعها من أداء امتحاناتها، ومنع عائلتها من الوقوف على مكان اعتقالها أو زيارتها هو جريمة توجب مساءلة مرتكبيها أمام القضاء، ومن المخزي أن يكون ما تكتبه الفتاة الصغيرة على مدوناتها الثلاث من خواطر وأشعار بالغة الحس الإنساني في التعاطف مع المقهورين في المنطقة والعالم كله هي السبب في التنكيل بها خلف القضبان”.
وحدث ولا حرج عما حدث ويحدث للمدونين في بقية الدول العربية. وهذا طبعاً غيض من فيض مما يتعرض له رواد الانترنت في العالم العربي من ملاحقة وتضييق. فهناك أجهزة أمن تراقب المواقع التي يدخل إليها الناس. وفي بعض البلدان إذا تبين للأجهزة أن شخصاً ما يدخل إلى مواقع المعارضة أو بعض المواقع السياسية المحظورة، فإنه سيلاقي مصيراً غامضاً. ومن المضحك أن البعض يحتال على بعض السلطات العربية بأن يدخل إلى مواقع إباحية أولاً ثم ينتقل إلى المواقع السياسية كي يتجنب ملاحقة الأجهزة، لأن الدخول إلى المواقع الجنسية مسموح، أما ارتياد المواقع السياسية فيودي بصاحبه إلى الزنازين المظلمة في بعض البلدان العربية.
لاحظوا الفرق بربكم بين المعاملة التي تلقاها صاحب موقع ويكيليكس الذي عـّـرا الولايات المتحدة ومعظم حكام العالم، وتسبب بمخاطر جمة للكثير من الزعماء والحكومات، لا بل عرّض مصالح بعض الدول للخطر، وبين المعاملة التي يتلقاها المدونون العرب بسبب جملة نشروها على الفيس بوك، أو بسبب رسالة مناشدة وجهوها لهذا المسؤول العربي أو ذاك.
أضف إلى ذك أيضاً أن جوليان أسانج دخل السجن عملياً ليس بسبب موقعه الالكتروني الرهيب الذي هز العالم، بل بتهمة أخرى تزامنت مع زلزال تسريبات ويكيليكس.
كل ذلك بفضل قوة الإعلام في العالم المتقدم وكونه سلطة رابعة، إن لم يكن سلطة أولى، بينما يبقى الإعلام العربي مجرد “سلَطة”، بفتح اللام، تلتهمها السلطات العربية كمقبلات للالتهام المجتمع ككل من بعدها!
________________________________________
إعجابإعجاب