كمال اللبواني : من شيوعي إلى امريكي واخيرا نصرة! ليكتمل الدين الحيوي العالمي بدرجة مارق!

في ورقة عمل عن حالة الثورةالائتلاف يقدم اللبواني جهارا نهارا ام الاستبداد الديني افضل من النظام القائم في سوريا
—————-

مقدمة من : د. محمد كمال اللبواني – الهيئة السياسية ، ملف الأمن والدفاع أيلول 2013

أولا- الملف العسكري :

في الوقائع :

1- هناك حالة عامة من الاحباط وخيبة الأمل عند الشعب تجاه كل تشكيلات المعارضة المدنية منها بشكل خاص والعسكرية أيضا ، فبعد عامين ونصف من الثورة لم ترتق المعارضة إلى أي سوية تجعلها تكسب قدرا من الاحترام ، بل بالعكس تستمر في الانحطاط والتراجع دون أمل في عكس هذا المسار في الأفق المنظور .

2- تترافق مع حالة من التراجع العسكري والثوري والقيمي ، و تراجع في شعبية وسمعة الثورة في الداخل والخارج ، وهو ما أثر كثيرا على طريقة التعاطي الدولي معها .

3- الثوار بدورهم مشتتون ليس لهم قائد ثوري حقيقي جامع ، كما عجزت المجالس السياسية في الخارج والداخل و هيئة الأركان الحالية والمجالس العسكرية عن ملء هذا الفراغ في القيادة . ولا توجد خطة عامة موحدة ولا خطاب سياسي موحد للثورة .

4- يعمل رئيس الأركان تحت ضغوط تعليمات وتوجيهات الجهات الوصائية ، دون فرصة للتأكد من أنها لصالح الثورة والوطن . ودون وجود آلية لذلك . والعلاقة بين الأركان ووحدات الجيش الحر ، وبينها وبين الهيئات السياسية ما تزال واهية ، رغم جهود رئيس الأركان الفردية .

5- لم تتمكن رئاسة الأركان من بناء مؤسسة ، بل اقتصرت على خمس مدراء مكاتب من المهندسين، وما يزال أركان وضباط ذو خبرة في القطاعات الأخرى مستبعدين ،كما لم يستجب لطلبات بناء هيئة أركان حرب حقيقية تشمل كل الاختصاصات وكامل صنوف الأسلحة ، لتعد الخطط والبرامج وتؤمن مستلزماتها ، بشكل مدروس ومنهجي وفقا للعلوم العسكرية ، قبل أن ينفذها القادة الميدانيون.

6- معظم القادة الميدانيون يدّعون الانتماء للأركان لكنهم لا يتورعون أحيانا عن عصيانها بل تحديها دون رد فعل مناسب منها .

7- لم يتشكل قضاء عسكري ولا شرطة عسكرية ، ولم يعمل بمبدأ الانضباط والمحاسبة . ولا توجد قوة قادرة على فرض الانضباط والقانون العسكريين على عناصر الجيش الحر .

8- اندست في صفوف الجيش الحر مجموعات مرتبطة بالنظام ، كما توجد مجموعات تعقد الصفقات أو تتواصل معه.

9- هناك ممارسات مسيئة تقوم بها بعض وحدات أو عناصر من الجيش الحر كالسلب والخطف والتصفية دون محاسبة ، ولا عقاب .

10- هناك مجموعات (اسلامية ) لا تخضع للجيش الحر ولا تعترف به ، أحيانا يمارس بعضها ما يسيء للثورة والإسلام ، ومنها ما هو مخترق من قبل حلفاء النظام .

11- أغلبية الهيئات التمثيلية والإغاثية والطبية والمجالس المحلية المدنية والعسكرية متهمة بالفساد وسوء الإدارة والمحسوبيات وشراء الولاءات ، ولا توجد أية آلية للمراقبة أو المحاسبة أو التصحيح ، والأمور متروكة على هواهنها وتسير نحو الأسوأ . وسمعتها كلها بالحضيض وأداؤها متدني ، رغم تفاني البعض . كأفراد ، ورغم أن بعضها يخضع لضوابط لكنها شكلية وغير كافية على ما يبدو .

12- الثروات الوطنية تنهب والوحدات الإنتاجية تدمر تباعا ، وآبار النفط والمعابر الحدودية بأمرة أشخاص يتحكمون بها كأمراء ويتقاسمون منافعها مع عصابات أو مافيات محلية ودولية .

13- يعمل كل لواء أو وحدة من الجيش الحر على حدة وله كيانه الخاص ولا يستطيع أحد التدخل في شؤونه ويتصرف كدولة مستقلة ، نظرا لغياب القيادة الموحدة .

14- بدل التعاون والتنسيق هناك تناحر ، أحيانا شديد …. بل حتى قتال يندلع بين ألوية الجيش الحر .

15- هناك من يخزن السلاح ولا يستعمله ، وهناك من يؤجره ، وهناك من يبيع السلاح الذي استلمه مجانا من هيئة الأركان لمجموعات أخرى. وهناك من يبيعه للنظام الذي اتبع سياسة شراء كل ما يعرض في سوق السلاح ، حتى وصلت أسعاره لمستويات خيالية بالرغم من تدفقه عبر الحدود مجانا ، وبالرغم من ضيق ما في اليد .

16- المجموعات العسكرية تتفاوت بشدة في فعاليتها ونشاطها ، وذلك تبعا للحالة المعنوية العامة ، وفي أحيان تبعا للعقيدة القتالية ، وفي أحيان تبعا للدعم والتمويل ، وتتعدد ولاءات المجموعات العسكرية تبعا ، للأيديولوجيا ، وبشكل هام للجهات المانحة التي تمرر دعمها بعيدا عن هيئة الأركان .

17- غالبا ما يصرف المال الداعم بالقدر والشكل الضروري لشراء الولاء السياسي ، ولا يحترم حد أدنى من السيادة الوطنية ، بما في ذلك مصاريف الجند والضباط القادة ومصاريف الإتلاف كمؤسسة ، بل قسم من أعضائه أيضا .

18- الوضع الإنساني في الداخل وفي أماكن النزوح ، أو في مخيمات اللاجئين وحتى في المهجر القسري هو وضع مزري جدا وظروف المعيشة قاسية لدرجة تجبر البعض على بيع ما لا يجوز بيعه ( وبشكل مشين )

19- عمليا الحالة العسكرية ميالة للاستقرار حول الحدود الحالية وهو ما يكرس خطر التقسيم أو طول أمد الصراع . ومجرد الثبات هو انتصار لنظام الأسد الذي يسيطر على أفضل 40% من الأرض و 60% من المناطق المأهولة .

20- طور النظام استعماله للأسلحة تباعا مستكشفا رد فعل الغرب وصولا للسلاح الكيميائي ، الذي يبدو أنه هو أيضا مسموح للنظام إذا كان على نطاق ضيق ، وقد استعمله في الغوطة لاستكشاف امكانية شن هجوم حاسم حول دمشق .

21- يميل المجتمع الدولي للتريث في ايجاد مخرج ، أو فرضه ، بهدف انهاك قوى التطرف المنخرطة في الصراع ، ولن يستعجل سقوط الأسد قبل وضوح البديل المناسب له ، وهذا هو جوهر التوافق الروسي الأمريكي ، ومحتوى مساعي جنيف ، ، وهو سبب عدم الوفاء بالوعود أو عدم وصول الدعم الكافي للمعارضة حتى من أقرب حلفائها الأشقاء ، والمعنيين مباشرة في الصراع مع المد الإيراني .

22- تبدأ مساعي جنيف من توازن لا يمكن حسمه عسكريا /بفعل فاعل /، ولا يتوقع حله سياسيا بعد كل هذه الجرائم /أيضا بتجاهل واهمال متعمد /، لذلك يتوقع أن تنتهي بفرض شكل من أشكال التقسيم /كأمر واقع بل هدف مسبق /، لذا يجب التعامل معها بمقاربة مختلفة أهمها عدم القفز فوق العدالة ، وعدم قبول التعامل مع النظام المجرم ، ورفض وقف اطلاق النار قبل ضمان تغير النظام ووحدة البلاد .

23- المزيد من الوقت والدم يؤدي للمزيد من التشدد الأيديولوجي الديني والتعصب المذهبي ، فالثورات تتكيف مع الضغوط و الظروف وتغير أيديولوجياتها ، ولا تسلك السلوك المعتاد الذي تسلكه الدول التي تخاف على استقرارها .

24- مع استمرار الاستراتيجية الدولية الحالية : الغاء آلية الحل ، ومنع الثورة أو النظام من الانتصار، سوف تنهار كل الخريطة السياسية للمنطقة مع الوقت ، بسبب التداخل والتدخل مع الجوار .

في التحليل :

كشف انهيار البناء السياسي للدولة السورية عن مدى تخلف الثقافة السياسية ، ومدى الحاجة لثورة ثقافية تعيد موضعة القيم الحديثة المتعلقة بالديمقراطية ودولة الحريات والقانون في المنظومات الفكرية والعقائدية والدينية السائدة ، لأن البديل الذي ملأ الفراغ بعد الدولة الشمولية وريثة دولة الاستعمار ، هو سلطنات وأمارات وفي أحسن الأحوال دويلات قديمة الطراز تقوم على الولاء القبلي ، أو الطائفي ، أو لصاحب الغلبة ، متجاهلة دولة العقد المدني ، أو ولاية صاحب البيعة و الشورى ، أي متجاهلة قيم الحداثة السياسية المعاصرة وكذلك الجذر الديمقراطي لشرعية الحاكم ، الكامنة في أصل الدين الإسلامي وجوهره ،

كما ضاع صوت الديمقراطيين المدنيين الحداثيين الذي أشعل نار ثورة الحرية ، بسبب غياب الثقافة الديمقراطية أولا ، وبسبب عجزهم عن التجاوب مع المتغيرات السياسية والعسكرية للثورة ثانيا ، بل تثبتهم عند مرحلة النضال المطلبي السلمي السابقة للثورة . وتركهم الساحة فارغة لتمتلئ بمن يريد ويرغب من دعاة الأمارة والخلافة والإمامة والسلطنة ، الذين يستخدمون الدين بطرق ووسائل مختلفة ، بعيدة عن جوهره الأصيل (وهو الشورى والشرعية المستمدة من ارادة الناس). والتي لو طبقت بظروف اليوم لما كانت شيئا آخر غير النظام التمثيلي الديمقراطي الحر ذاته . وهو ما تنكره وتكفره المجموعات الدينية المتشددة المغلقة التفكير والطامحة لإنتاج سلطانها الدنيوي وتحكمها المستبد ، التي تعطي التفويض لنفسها باسم حاكمية الله (التي سيطبقها بشر )، مع أنها لا يفترض بها أن تنتظرهم ، فهي تحكم كل شيء طوعا وكرها ، والله غني حميد …

في المفهوم ، هي لا تميز بين حاكمية الواقع التي هي حكما لله وحده ، وحاكمية النفس التي هي حرة بإذنه ، فالتدين يشترط علينا أن نحّكم الله في النفس ( كساحة حرية ) ، لأن الله هو وحده من يتحكم في الواقع ( كساحة خضوع ) ، وهو لم يفوض أحدا في ذلك نيابة عنه . هذا الخلل النظري في فهم الدين يتسبب بكارثة أيديولوجية تساهم في انتشار الفكر الحاكمي البشري المستبد باسم الدين ، ويجعل الدين على نقيض الديمقراطية .

وبسبب غياب المؤسسات المجتمعية والاقتصادية والخدمية والأمنية والقضائية بعد طرد نظام الأسد من بعض المناطق ، ملأ هذا الفراغ المجموعات المسلحة التي تولت كل هذه المهام معا ، بشكل جزئي وفوضوي ، لكنها لم تنجح في اعادة ربط حلقة النشاط المجتمعي ببعضها ، بدءا من الاقتصاد وصولا للسياسة لكي تؤمن استدامة الحالة المجتمعية ، وبالتالي متطلبات الجيش الحر في معركته ، وحدها دولة العراق والشام عملت بشكل منهجي وسريع لإنتاج سلطة متكاملة تبحث عن مصادر تمويلها من موارد محلية وقعت تحت يدها وموجودة في المكان الذي تحكمه ، ومن موارد الناس الذين يخضعون لسلطتها ، لذلك وبالرغم من قلة عددها استطاعت أن تنشر سلطانها فوق بقعة من المناطق المحررة متسعة بسرعة ، مع ملاحظة وجود أحزاب أخرى تعمل لبناء هكذا حلقة خاصة بها ، وبأسماء مختلفة ، لكن بشكل خجول لم يصرح عنه ، مستخدمة التقية و مفهومها عن ( الدولة – الحزب ) الواحد المتحد بالدولة الشمولية. ومنها حزب الإخوان المسلمين وحركات اسلامية أخرى تقلده .

في حين تعرقلت طويلا ، وعن عمد أحيانا ، جهود تشكيل سلطة وطنية حرة غير حزبية ، أو حكومة مؤقتة تملأ الفراغ الخدمي والأمني والقضائي دون تسييس . وتبحث عن وسيلة تحصيل مواردها المالية من الداخل ، تلك التي تسمح لها بتشغيل حلقة الاقتصاد ولو جزئيا ، واطلاق دينامية الاقتصاد السياسي المجتمعي في خدمة استدامة الثورة التي يفترض أن تعتمد أكثر فأكثر على الذات . وبدل الإفادة من المناطق المحررة ، والإفادة من السكان ، تم تحويلهم للاجئين في الداخل والخارج ، وتخريب اقتصاد المناطق المحررة ، ومن ثم تسليمها لسلطات غريبة عن المجتمع .

لقد عملت دولة العراق والشام وحليفتها النصرة حيث فشل الائتلاف ، وفهمت العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة وضرورتهما في امداد الحرب ، أو بين السلطة والانتاج بشكل صحيح ، لكنها لم ولن تهتم بالعلاقة بين السياسة والشعب ، وما تزال تفتقد كثيرا للحاضنة والشرعية المجتمعية ، وهي وإن كانت أفضل من نظام الأسد أو الفراغ أو من حكم العصابات ، فهي تمارس الكثير من القيود والاستبداد بشكل يجعلها تخسر بسرعة كبيرة الحاضنة المجتمعية المحتملة ، ناهيك عن الأخطاء الكثيرة التي ترتكبها في ممارستها لسلطتها . وفي كل حال هي ليست سيئة إلى تلك الدرجة التي تصور فيها ، فهي تشبه كثيرا حكومة طالبان التي حكمت أفغانستان ووضعت حدا للفوضى بعد الغزو الروسي ، ومهدت للغزو الأمريكي . ومع ذلك لا تستطيع هذه السلطة أن تكون دائمة بعد انتهاء الحرب من دون ممارسة القمع بدرجات عالية ، بالنظر لإصرارها على فرض كم كبير لا يطاق من المحرمات ، وبالنظر لقوة نمط الحياة الحديث وشعبيته خاصة في صفوف الشباب .

لذلك نرى أن عملية استعادة سلطة الشعب ونظامه الديمقراطي المنشود على المناطق المحررة قادمة لا محالة ، لكن الإسراع بها واختصار الطريق إليها يحتاج لخطة متكاملة ، مبنية على تقييم صحيح لواقع القوى وتحالفاتها وولاءاتها ، وللموارد ولضمان تسلسل الاجراءات وتكاملها في جوانبها المختلفة .

وهذا يتطلب القرار السياسي المناسب :

1- لتشكيل قوى أمنية

2- واعتماد منظومة قضائية مرجعية ،

3- و حكومة خدمية انتاجية ،

4- بالتزامن مع اقامة التفاهمات مع قوى الجيش الحر ، لتأمين الحماية اللازمة للسلطة الوطنية الجديدة ،

5- واختيار المناطق بالتسلسل وحسب الإمكان وبشكل تصاعدي . وفق خطة الضبط الأمني القانوني ، المتبوع بتشغيل المؤسسات الخدمية الضرورية ، والانتاجية التي تتيح تغذية هذه السلطة وتعزيزها .

وهذا قد يتطلب المساعدة الخارجية في البداية على الأقل .

إن معظم تشكيلات الجيش الحر تنظم نفسها معتمدة على التوزع الجغرافي المكاني ، وعلي بنى المجتمع التقليدي ، وتتبنى أكثر فأكثر قيم الدين الجهادية نظرا لظروف المعركة غير المتكافئة ، فالمقاتلين الأشد هم الذين يقاتلون عن عقيدة وليس مصلحة أو قناعة ، والذين يطلبون ما وراء الحياة الدنيا التي يضحون بها من أجل ما هو خير منها وأبقى . وهذه هي الأيديولوجيا التي ضمنت استدامة الثورة ، ومن دونها كان من الصعب وجود حماسة كافية لدخول معارك غير متكافئة على الإطلاق . واستمرار الثورة السورية لليوم بالرغم من التقييد والتضييق عليها مدين لهذه القيم . مع ادراك خطورة تحول الجيش الحر لمنظمات طائفية تتجاوب مع سعي النظام لتغيير توصيف الثورة ضده إلى حرب أهلية طائفية .

فقد تراجعت شعارات الثورة التي انطلقت في البداية مع اندفاع جموع البشر المطالبة بالحرية والكرامة بسبب الحرب الهمجية الشرسة التي شنها النظام ضد الثورة والتي شردت وقتلت ودمرت ، واستباحت كل تجمع سكاني ، ودخلت البلاد في حالة حرب يشنها (جيش – عصبوي ) على مجتمع اضطر للبحث عن طرق تنظيمه العسكري المناسبة المتاحة ، حتى وصل لما وصل إليه من تنظيم وأيديولوجيا ،أثرت في تكوينها الهوية والثقافة والظرف و أيضا سياسات الدعم ووسائله . وصار علينا أن نقبل بها كواقع وكنتيجة .

اليوم … كل محاولة لتغيير شكل أو أيديولوجيا هذه التشكيلات بطريقة خارجية مصطنعة مباشرة ،ستفقدها الفعالية ، وقدرتها على التصدي ، نظرا للعوامل الصعبة التي تعمل بها ، كل ما لدينا هو العمل على تغيير ظروفها لو استطعنا ، وهذا كفيل بإحداث تغيير في شكلها وتحالفاتها عن طريق غير مباشر . ونلاحظ في هذا السياق أن اعادة تشكيلها ضمن وحدات نظامية سيجعل منها جسد غير فاعل ، ناهيك عن استحالة تحول المليشيات التطوعية لجيش منضبط .

لقد تغيرت كثيرا نماذج الحراك الثوري الشعبي ، ومعظم البؤر الثورية ، إما أنها قد تحررت وأصبحت خاضعة لسلطات محلية مختلفة ،لكنها ليست سلطة دولة سوريا الحرة ، أو دمرت وهجرت ،وتحول سكانها لطلاب اغاثة في الداخل والخارج ، أو دخل قسم منها في حالة استكانة وبدأ العودة التدريجية للخضوع لسلطة النظام تحت الضغط المعاشي الهائل ، بالرغم من المخاطر والقهر الذي يتعرض له . والنظام يراهن على الوقت والقمع لإخماد الثورة في حين تترك جموع البشر يلاقون مصيرهم من دون مساعدة من أي نوع .

كما نلاحظ أيضا أن وجود المال والسلاح هو عنصر مهم يتحكم بتوزع المقاتلين على الوحدات المختلفة ، وهو أهم من العامل الأيديولوجي ، وتركز دولة العراق والشام بشكل خاص على الموارد الاقتصادية من أجل تحقيق هذا التفوق على غيرها ، كما تلعب سياسة قطع الدعم عن الجناح المعتدل دورها في انزياح مجموعات المقاتلين نحو دولة العراق والشام ، والمجموعات جيدة التموين والتسليح السلفية الأخرى .

هناك محاولة لشيطنة جبهة النصرة ثم دولة العراق والشام ، ومنهم من يتهمها بأنها حليفة للنظام ، وبالرغم من أن هناك بعض الشكوك حول اختراقات محدودة خاصة في قيادتها ، لكن بنيتها العامة وعناصرها معادين بشكل مطلق للنظام وايران ، منطقيا لا يستطيع النظام إقناع عنصر واحد عميل له بخوض عملية عسكرية من النوع الذي يخوضونه ، ناهيك عن العمليات الاستشهادية التي تميزهم والتي لا يعقل أن يقوم بها عملاء ، وكون قسم من عناصرها كانوا في سجون النظام أو المالكي يعني تبرأتهم أكثر من اتهامهم ، ومحاولة النظام الإفادة من مظهرهم المتعصب المخيف للغرب ، لا يجوز أن تجرنا لاعتبارهم عملاء وخونة ، وبالتالي كل تفكير بخوض الحرب ضدهم هو تفكير غير مدروس وغير مبرر . الخلاف معهم في صميمه هو خلاف سياسي حول شكل الدولة القادمة ، ولا يجوز تحويله لخلاف عسكري ونحن نقاتل النظام ، بل يجب أن يبقى تحت عنوان الخلاف القابل للحل ..كذلك الخلاف حول نمط القانون الذي يجب أن يطبق ونوع السلطة وطريقة انتاجها وعزلها ، وكل تلك موضوعات سياسية ، أما حربنا مع النظام فهي حرب وجود تتعلق بحق الحياة ذاته الذي استباحه هذا النظام المجرم . والمساواة بين الدولة( العراق والشام الإسلامية ) والنظام مساواة مجحفة ، إلا إذا استبعدنا الحرب التي يشنها النظام على المدن والقرى ، وهذا قد يجد تبريره فقط في المناطق التي لم تتعرض لهجمات جيش النظام الذي عاملها بطريقة مختلفة عن غيرها ، لأسباب خبيثة ، أو التي لم تشارك في الثورة .

كما أنه هناك محاولة لتضخيم حجم دولة العراق والنصرة والتهويل بها ومثالنا على ذلك :

( معلوماتنا القادمة من الرقة تقول :

في الرقة يوجد لدولة العراق والشام 310 مقاتل ،أغلبهم من مدينة الرقة وقلة بينهم العرب (العراقيين بشكل خاص ) يقودهم أبو لقمان ، وكان اسمه في جبهة النصرة أبو عبد الله وهو من مدينة الرقة وله نائب اسمه أبو صهيب ، ولهم مفتي خاص اسمه أبو محمد سعودي الأصل وقائد الجناح العسكري هناك هو أبو أنس عراقي الجنسية . )

(وفي مدينة تل ابيض لا يتجاوز العدد المئة ، حيث يوجد قائد سري يسمى التمساح مختص بالمداهمات ، ولولا مساعدة الجيش الحر لهم في تل أبيض لقضى عليهم حزب البي واي دي )

بينما يوجد للجيش الحر ( مع التحفظ على ذكر العدد ) كل من: – لواء ثوار الرقة – كتائب الناصر صلاح الدين – لواء المنتصر بالله – أحرار الشام – أمناء الرقة – كتائب الحق – لواء القسام – صواعق الرحمن – لواء الجهاد في سبيل الله . ناهيك عن قوة العشائر . هذا بعد انسحاب مجموعات أخرى كانت هناك )

أفضل طريقة للتعامل مع دولة العراق والشام هو العمل مع الناس وقوى المجتمع الأهلي هناك وهي قوة تهابها الدولة وتحسب حسابها ، وكذلك اعتماد سياسة ملئ الفراغ ، بالإسراع في انشاء سلطة أمنية قضائية في المناطق المحررة ، وتشغيل المؤسسات الخدمية وقطاعات الانتاج . وتحمّل هذه السلطة لمسؤولياتها تجاه المدنيين واللاجئين وتجاه امداد ودعم الجيش الحر وتقديم نموذجها الديمقراطي .

نظريا لا يمكن تشكيل جيش نظامي وطني بالمنفى ، وفكرة تنظيم قوى الداخل لتصبح جيشا نظاميا ، أو فكرة تشكيل جيش وطني نظامي في الخارج وتدريبه وارساله للداخل كبديل ، هي أفكار نظرية تتجاهل أن تشكيل الجيش يحتاج لوجود نظام سياسي قانوني وطني مستقر ، فالجيش لا يكون جيشا إذا لم يكن وراءه شعب ودولة وسلطة ، ووجود دول أخرى وراء جيش غريب يجعله غير وطني ، ناهيك عن تشوش الدافع لدخول الحرب والمرجعية الأخلاقية والسياسية ، و عن صعوبة السيطرة عليه عندما يدخل ويندمج في المجموعات المقاتلة على الأرض ، ثم ماذا عن الكلفة الباهظة ، وبشكل خاص ماذا عن وحدات الامداد والاسناد والخدمات الأخرى التي يحتاجها الجيش النظامي ، وكذلك ماذا عن حاجة أي جيش نظامي لتكامل صنوف الأسلحة وهو مستحيل عمليا ..

لذلك نرى أن السياسة العملانية في هذا المجال هي ايجاد المزيد من التنسيق والانضباط بين وحدات الجيش الحر المكونة عفويا ، عن طريق ربط الدعم بالانضباط وتوحيد مصادر الدعم ، ووجود سلطة قانونية تفرض نفسها باضطراد . وسوف تلعب في هذا المجال دورا هاما عملية تشكيل وحدات كوماندوس وتدخل سريع تأتمر بأمر هيئة الأركان مرتبطة بجهاز استخبارات وتقصي خاص ، يجعل منها القوة الفصل ، ويوظفها كعنصر انضباط يفرض على المجموعات المختلفة درجة أعلى كثيرا من الوحدة والتنسيق ، والأهم من ذلك الانضباط القانوني ، وهنا نذكر بالدور الذي لعبته منظمة (فتح 17) في حفظ واستمرار منظمة التحرير كفريق موحد رغم الشتات .

لا يجوز التفكير في التخلي عن دعم مجموعات الجيش الحر قبل سقوط النظام وتحرير البلاد ومعاقبة المجرمين في الداخل والخارج ، ولا يجوز تحويل الدعم للجيش الوطني النظامي لوحده ، لأنه لن يكون فعالا في اسقاط النظام ، وليس بديلا عن الثوار ، وسوف يفهم ذلك كتخلي عن الثورة . وعن أهدافها الشعبية ، والارتهان لإرادة الغير عبر سلطته الجديدة ، مما يعزز قوة المجموعات الجهادية المتشددة .

لا يمكن بناء جيش وطني حقيقي إلا فوق أرض الوطن وبطرق صحيحة ومنضبطة منذ البداية وعلى اسس سليمة ، حتى بقايا الجيش النظامي بعد سقوط النظام يجب أن يعاد تقييمها وموضعتها في هياكل الجيش الجديد الذي يخدم الشعب ولا يقتله ،

بعد التجربة المريرة مع الأمن والجيش في سوريا من الصعب وجود الثقة بأي مؤسسة أمنية أو عسكرية رسمية ، خاصة إذا كانت من بقايا الجيش السابق ، ومن الصعب اقناع الشعب بالتخلي عن تنظيماته العسكرية أو أسلحته الفردية قبل فترة طويلة من الزمن .. وحال لبنان والعراق دليل على ذلك . من هنا يجب النظر بواقعية وعدم تطبيق نظريات تخص دول مستقرة على شعوب ثائرة ، وأرضية اجتماعية متحركة تحتاج لوقت طويل لبناء مؤسساتها وتحقيق استقرارها الحضري السياسي .

كل ما يكتب أو يتم التخطيط له بعد سقوط النظام سوف يصطدم بواقع عصي على التطويع مختلف عن كل النظريات التقليدية ، ولا أعتقد أنه من المفيد صناعة أوراق بقدر ما هو مفيد التعامل مع الواقع والتأثير فيه كعناصر منه وفيه ، وليس قادة أو منظرين من فوق ومن الخارج ، ومن دون تخلي المعارضة عن دور المنظر لفهيم ، لن تفهم الواقع ، ولن تشارك في صنع المستقبل ، وستعاني هي ذاتها من الانعزال والانفصال عن الواقع ، قبل أن تعتبر منفصلة عن الثورة والشعب ،وهذا هو حالنا كمؤسسة تعمل بالمال الأجنبي ، وليست مؤسسة تمثيل حرة لقوى المجتمع والثورة ، فدرجة الاستقلالية قد تتدنى إلى حد فقدان الوطنية .

في الاستنتاج

1- التيارات الإسلامية هي الأقدر على تنظيم الوحدات المقاتلة وتوحيدها وضبطها لذلك يتوقع مع الزمن تحول غالبية وحدات الجيش الحر لمجموعات اسلامية جهادية منظمة ، لكنها غير موحدة .

2- بتحولها لمنظمات أيديولوجية أكثر انضباطا تصبح مؤهلة لإدارة المناطق التي تحت أمرتها وبناء سلطات محلية بإشرافها أي تحولها لدول أو أمارات ، خاصة مع تنامي الانضباط ونشوء التراتبية التي تهيئ للوحدة . ( تجربة طالبان )

3- الحاضنة الاجتماعية المنهكة لا تستطيع منعها ولا التمرد عليها بسبب الحاجة إلى أي نوع من السلطة ، و بسبب اندماج تلك المنظمات بالثورة وبالمجتمع ، واحتكارها لمصادر الدعم ، واحتكارها لتمثيل الدين .

4- نتوقع سيطرة نوع من سلطة المليشيات الإسلامية في المناطق المحررة فترة من الزمن ، حتى تنامي التناقضات بينها وبين المجتمع ، وهي قد تكون قمعية وعنيفة وذلك بحسب قوة معارضتها .

5- من الصعب توحيد المجموعات العسكرية غير الأيديولوجية فهي ميالة للانقسام أكثر من التوحد ، عادة هي تتبع زعيما واحدا وسرعان ما تنقسم عند بروز منافس له ،

6- المجالس العسكرية والجبهات موحدة شكلا بسبب شروط الحصول على الدعم . ولا يوجد بينها درجة مقبولة من التنسيق .

7- يتوقع المزيد من التنافس بل النزاع وأحيانا القتال فيما بين الوحدات الموحدة شكلا . و المتفرقة في عقيدتها القتالية .

8- محاولة تحويلها لجيش نظامي منضبط تصدم بصعوبات قاهرة ، وهي ميالة أكثر للتنظيم الأيديولوجي العقيدي ،

9- هيئة الأركان الحالية تشرف على مجموعات عفوية تطوعية لا تشبه الجيش النظامي ودورها في قيادتها محدود جدا .

10- سوف تبقى سلطة هيئة الأركان على الوحدات المقاتلة سلطة شكلية ناجمة فقط عن كونها مصدر امداد .

11- هيئة الأركان ضعيفة السيطرة لأن قسم من السلاح والمال يأتي عن غير طريقها من تحت الطاولة خدمة لأجندات أو لشراء ولاءات ، ولأنها ما تزال قاصرة في تكوينها وعملها . ولغياب آليات الردع ( القضاء العسكري والمخابرات العسكرية وقوات التدخل السريع والشرطة العسكرية )

12- تزايد الحاجة للسلاح سببه جزئيا أن قسم هام من السلاح يذهب بغير الوجهة المخطط لها ، وقسم منه يباع في السوق من أجل الحصول على المال ، وقسم لا يدخل الاستعمال وقسم يخزن لأغراض أخرى، وقسم يؤجر

13- لو تحولت وحدات الجيش الحر لجيش نظامي لفقدت قدرتها على القتال في الظروف التي تقاتل فيها من هزالة في العتاد وضعف في كل أنواع الإمداد .

14- المجموعات الأيديولوجية يمكن توحيدها وتوسعيها بشكل أسرع وأسهل ، ويسودها الانضباط أكثر من المجموعات غير المؤدلجة .. وبذلك فهي تتفوق على المجموعات الأخرى وعلى الجيش النظامي لأنها تطوعية من جهة ، ومنظمة من جهة أخرى ، ولها عقيدة أخروية فعالة في توليد ارادة القتال . وشعبيتها تزداد

15- إرادة القتال هي العنصر الحاسم في تفوق قوة الجيش الحر في مواجهة جيش النظام . وهذا ما يؤكد أفضلية الأيديولوجيا ، على التنظيم . خاصة في ظروف هزالة السلاح والذخيرة والامداد .

16- إنشاء وادخال جيش نظامي مدرب لقتال النظام يحتاج للوقت والسلاح وهيئات الإمداد وهذا كله شبه مستحيل في الظروف الحالية ، وهو مضيعة للمال الشحيح في هذه الفترة العصيبة .

17- العناصر المنشقة الموجودة في الخارج تفتقر عمليا للحماسة ، وإن كانت تعرب عن استعدادها للعودة للقتال لو توفرت لها الظروف المعقولة عسكريا ، لكن منطقها العسكري لا يتناسب مع شروط المعركة الواقعية ، وبالتالي تظهر شروطها شبه تعجيزية ، مع أنها منطقية عسكريا وليس ثوريا . فالثوار يقاتلون في ظروف لا يقبل بها الجندي النظامي ولا يستطيع .

18- يمكن الافادة من المنشقين في الخارج ، في تشكيل نواة جيش وطني ، لكن التكلفة كبيرة والفائدة محدودة .

19- يمكن الاحتفاظ بتلك القطعات النظامية /لو تشكلت /من أجل المساندة أو حفظ الحدود والمعابر والمؤسسات .مع أنه لا يتوقع أن تكون فعالة في مواجهة النظام ، الذي هو أيضا حول تكتيكه وبنية جيشه ليتناسب مع حرب العصابات المؤدلجة .

20- يوجد عدد من الضباط والجنود المنشقين في الخارج بحوالي 7000 والقسم الأكبر موجود بالداخل ، ومنهم من انخرط في الوحدات المقاتلة واندمج بها وصار منها وفقد تنظيمه وتراتبيته وتحول لثائر .

21- التراتبية داخل الثورة تختلف جذريا عن التراتبية داخل الجيش النظامي ، فالكاريزما والعوامل الشخصية تلعب الدور الأهم وليس القدم ولا التدريب ، فالقيادة الثورية تختلف تماما عن القيادة المؤسسية العسكرية . والمزج بينهما أو المصالحة شيء مستحيل .

22- المجلس العسكري الأعلى اعتمد التراتبية الثورية لكن أيضا بطريقة غير منهجية وغير صحيحة ، ثم غلفها بقشرة نظامية تبدو على الدوام غريبة عنها وعرضة للانتقاد من الطرفين .

23- اعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى أصبح ضروريا بالنظر لتغير المعطيات على الأرض ولإصلاح الأخطاء السابقة .

24- اعادة النظر في دور الأركان في خدمة هذا المجلس وتحويلها لمؤسسة داعمة بالخبرات والكفاءات ، (بدل استعمالها كمستودع توزيع ) سيكون له أثر ايجابي .

25- يفضل استيعاب بعض المنشقين والخبرات العسكرية المختصة في مؤسسات هيئة الأركان التي يجب استكمالها وتفعيلها ، ويمكن استخدام البعض الآخر في الاعداد لتكوين نواة للجيش الوطني النظامي ، أو في مؤسسات أخرى ،مما ينهي تذمر الضباط القادة المنشقين ويفيد من امكانياتهم .

26- وضع التسليح و التذخير والامداد والاخلاء فوضوي وسيئ وينقصه التنظيم والتنسيق بشكل كبير ، وهناك نقص في الكم وضعف في النوع . ويؤمن فقط 10% من الاحتياجات الضرورية ، يحدث هذا بسبب قرار دولي يقنن الدعم حسب ايقاع المصالح والسياسات الخارجية .

27- تحكم أجهزة خارجية بمقدار وتوزيع الدعم هو العنصر الخطر على الثورة السورية التي يجب أن تفكر بالاعتماد المتزايد على الذات ورفع درجة الاستقلالية .

28- هناك نسبة كبيرة من الفساد تتعلق بطرق التوزيع وهناك مناطق محرومة وهناك أقاويل عن بيع ذخيرة وأسواق لتأجير وبيع السلاح ، قسم من المعروض فيها قادم عن طريق هيئة الأركان . . ويبدو أن ثقافة الفساد والمحسوبيات منتشرة بقوة ومتواجدة في كل مكان حتى في معسكرات اللاجئين . ومؤسسات المعارضة . ولا يمكن الحد منها من دون مأسسة وشفافية ورقابة ومحاسبة .

29- هناك جهات وطنية ودولية تعمل بشكل مستقل عن هيئة الأركان وتمد مجموعات مواليه لها بالعتاد والمال

30- هناك حاجة لمرور كل الامداد المالي عبر مالية الأركان لضمان عدم شراء الولاءات ، وعدالة التوزيع للرواتب والمستحقات .

31- ضرورة وضع الخطط العسكرية والالتزام بها ، وفق منهجية مدروسة ومنسقة وموحدة منسجمة مع الوضع السياسي ، ومخزون الامدادات .

32- ضرورة وجود تنسيق سياسي عسكري فعال وساخن ومستمر بين الأركان والإتلاف

33- رفض فكرة أن تكون الأركان موازية للحكومة ، وضرورة خضوعها السياسي للسلطة التنفيذية الخاضعة بدورها للسلطة التشريعية .

34- التقديرات الأولية لعدد المقاتلين الأجانب بحدود 3000 مقاتل أغلبهم في دولة العراق والشام

35- 90% من مقاتلي النصرة سوريون

36- 50% من مقاتلي دولة العراق والشام سوريون

37- العدد التقريبي لكلاهما عدة آلاف وهم قطعا دون العشرة في عموم سوريا

38- المجموعات المتشددة السلفية هي من تجعلهم أقوياء وهي من تساندهم وقت الشدائد لكنها مختلفة في البنية التنظيمية ولا تطرح نفسها كبديل سياسي ولا يصعب التفاهم معها على مشروع سياسي . ضمن عملية متكاملة منسقة مع أصدقاء الشعب السوري .

39- لم تذكر عمليات استشهادية قام بها سوريون أو عراقيون .

40- قسم من عناصر الدولة والنصرة يمكن استعادتهم بالإقناع لو توفر الدعم والتمويل ،

41- حتى الآن يمكن للمجموعات الإسلامية السلفية احتواء هذه الظاهرة ( دولة العراق والشام ) من دون نزاع عسكري معها وبالتعاون مع الأهالي وبشرط توفر الغطاء السياسي المجتمعي ، والدعم اللازم

42- الحرب مع هذه المجموعات هو هدف النظام وفي خدمته ، وهو ما سيبرر تحولها للإرهاب ضد المناطق المحررة ، ويوقع الثورة بين فكين .

في المطلوب

تأمين حد أدنى لاحتياجات العتاد العسكري اللازم لتغيير ميزان القوى على الأرض تقدم على دفعات وخلال ثلاثة أشهر :

1- قواذف متوسطة المدى عدد 20000 مضادات دروع

2- قواذف أرضية بمدى عدة كيلومترات عدد 20000 مضادات دشم وحواجز

3- مضادات طيران عدد 1000 قصيرة المدى محمولة أو تدمير القوة الجوية للنظام .

4- هاونات

5- رشاشات متوسطة

6- آر بي جي

7- أسلحة فردية

8- كمية كافية من الذخيرة

9- عربات نقل

10- وحدات اسعاف ومشافي ميدانية

11- ألبسة وأقنعة واقية

في خطة التحرير :

1- الإفادة ما أمكن من التدخل الخارجي العسكري لو حصل لإضعاف النظام في كل الجبهات وكل صنوف الأسلحة .

2- تأمين مستلزمات الصمود على كل المحاور وزيادة مستوى التنسيق وفعالية الوحدات العسكرية العاملة.

3- التركيز على جبهة دير الزور وتأمين المؤازرة لها وتحرير المحافظة بالكامل ،

4- الانتقال للرقة واستعادة السيطرة عليها ،

5- عقد اتفاق ملزم مع المقاتلين الأكراد لجعل المثلث الشمالي الشرقي خاليا من النظام وآمنا للجميع . وتحت سلطة سوريا الحرة .

6- انتقال الحكومة المؤقتة إليه .

7- اعتبار هذا المثلث منطقة آمنة ونقطة إخلاء تراعى فيها احتمال التعرض للغارات الجوية والصواريخ بعيدة المدى

8- السعي الجدي لتحييد أو إضعاف سلاح الطيران وفق خطة منهجية لشل المطارات ، ويفضل اعلان حظر جوي فوقها على الأقل بالتعاون مع الحلفاء .

9- الطلب من اللاجئين العودة إليها ،وتنظيم اقتصادها وخدماتها بما يتناسب مع الصمود وتدعيم الثوار

10- التوجه نحو جبهة حلب وادلب واستكمال تحريرها وتنظيفها من الجيوب

11- متابعة التقدم من جهة الجنوب وتعزيز جبهات دمشق المختلفة بهدف تحريرها

12- متابعة التقدم نحو حماه وحمص بهدف تحريرهما

13- التخطيط لتعزيز جبهة الساحل والقضاء على آخر معاقل النظام هناك ، واعلان دولة سوريا الحرة

14- ولضمان استقرار سوريا بعد التحرير لا بد من متابعة العمل لتفكيك الجناح العسكري لحزب الله بالتعاون مع الشعب اللبناني ، ومعاقبة نظام المالكي والسعي لمساعدة الشعب العراقي على الخلاص من الهيمنة الإيرانية ، والاستمرار في تقديم الدعم والتدريب للمعارضة الإيرانية حتى سقوط حكامها ومحاكمتهم .

ثانيا – الملف الأمني :

لا يمكن الحديث عن الأمن من دون البدء من القضاء كمرجعية حاكمة وضابطة له ، فالأمن الذي هو تطبيق القانون هو عماد الدولة الذي يحفظ ويصون السلم الأهلي ويحفظ النظام العام الذي يسمح للبشر ممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحرية وحدود واضحة محروسة تمنع انهيارها من الحضارة نحو الوحشية . فالدولة هي سلطة القانون ، وهي حاصل ونتيجة عقد للسلم الاجتماعي .

( كل المسلم على المسلم حرام …. )

لكن مفهوما ثانيا مغلوطا عن الشريعة وتطبيقها عمل على تعزيز سلطة غريبة بعيدة عن الواقع . فهمت تطبيق الشريعة بحرفها واعتمادها كقانون ثابت بذاته ، ولم تفهمها كمتشابه قائم بغاياته ، له نماذج تطبيق متغيرة تبعا للظروف والمتغيرات الأخرى …. ليصبح القانون المطلوب العمل به وضعيا ونتيجة الشورى ، لكن بما لا يتناقض مع مقاصد الشريعة ، وهذه المشكلة برزت واضحة في مناقشات مجلس القضاء ، وهيئات القضاء الشرعية ، وسببت تنازع السلطات القضائية بينهم ، والتي نأمل أن تحسم لصالح القانون الوضعي المدني المشروط بشرط عدم تناقضه مع مقاصد الشريعة والمحكم في آيات القرآن الكريم ، وليس المتشابه منها ، كالحدود التي تخص زمانا وحالة ومستوى معين من الحضارة ، ولا تعود كذلك مع تقدم أدوات ودور الدولة ، وكمثال على ذلك معظم القوانين المعمول بها في الدول الإسلامية التي يفترض أنها مستمدة من الشريعة ، تحكم بالحبس كعقوبة أساسية في حين أنها غير منصوص عنها في أي نص ولا تعتبر من الشريعة ولا من السنة ، أي أنها عمليا أجازت لنفسها اختراع عقوبات جديدة للجرائم ، أي أبدعت وطبقت مقاصد الشريعة ، وليس الشريعة بحرفها ، و بطرق مختلفة ، وهو المنهج العملي السليم في التعامل مع الموضوع .

لذلك نرى أنه من الضروري بمكان العمل سريعا على اعتماد منظومة قانونية وحقوقية كمرجعية للمؤسسات القضائية الرسمية التي تقع عليها مهمة تطبيق قانون واحد على الجميع وفي كل مكان ووقت ، باسم سلطة سوريا الحرة التي تجعل عمل الحكومة المؤقتة ممكنا .

لكن لضمان نجاحها ، من المفيد العمل على تشكيل جهاز أمن عام بتخصصاته المختلفة محترف ونظامي ومؤسسي يقوم بواجبه مستقلا عن البنيات المجتمعية الأهلية والتقليدية والسياسية …. ومحايد إلى درجة النزاهة ،

وهذا العمل يتطلب التعاون التام لإعادة تأهيل وتنظيم العناصر المنشقة عن النظام وأعدادهم كبيرة تصل حتى 50000 عنصر وضابط وصف ضابط أغلبهم ما يزال في الداخل . مع امكانية تطعيمهم بدماء جديدة .

وقد عمل ضباط الأمن العام والشرطة والجنايات والعدلية على وضع هيكليات وبرامج يجب تطويرها وتفعيلها وتطبيقها وتطعيمها بما يسد النواقص ، كما عرضت مجموعة هامة من الدول المساعدة في هذا الأمر ، وقد باشر بعضها بالفعل ،

وقد وجد ضباط الشرطة أنه من الضروري اعتماد التراتبية السابقة كمنطلق مع امكان وجود لجنة تدقيق لاستبعاد ، أو لإحالة العناصر التي لها تاريخ غير مناسب للتقاعد أو لوظائف أخرى ، واقتراح ترفيع وترقية البعض بسبب نشاطه البارز في الثورة ، لكن دون تدمير النظام القديم . الذي يرون أنه ما يزال صالحا ، مع ضرورة متابعة التدريب حتى أثناء العمل ، لرفع الكفاءة خاصة فيما يتعلق بالنزاهة واحترام حقوق الانسان والعمل الاحترافي غير المسيس تحت سلطة القضاء .

لقد لمسنا امكانية اطلاق هذا الجهاز بسرعة وسهولة والخطة التي نقترح :

بدل انتظار تجهيز جيش منظم قوي (وهو هدف بعيد وصعب المنال لكنه ضروري ) ، نرى أن نستعجل في بناء جهاز أمن عام ، ليس بحاجة للكثير من التدريب والتأهيل والتجهيز ، ونغرق به المناطق المحررة بحيث يمنع نشوء أمارات الحرب ، ويساهم في تعزيز سلطة الشعب الممثل بالائتلاف ، و يعمل مباشرة على تأمين كل الخدمات اللوجستية للمجموعات العسكرية التي لا تجد فيه منافسا عسكريا ، بل مساندا مدنيا لجهودها ، خاصة إذا أمن لها كل الخدمات الضرورية لاستمرار المواجهة ، وتحقيق النصر ، وهذا يتطلب أن تمر معظم عمليات الإغاثة والدعم الاقتصادي والخدمي عن طريق الحكومة التي ستعمل معه وبحراسته . و على جهاز الأمن العام هذا أن يكسب شرعيته وتأييد المقاتلين له بسرعة عبر عمله في الصفوف الخلفية وراءهم ، أي عبر تأمين كل الخدمات الضرورية للمدنيين وأسر المقاتلين وجرحاهم والمقاتلين ذاتهم من مساعدات في التنقل والاتصال والامداد والإخلاء .

يتم هذا بالتزامن مع اعلان الحكومة ، التي يصبح بإمكانها اعلان سلطتها وتشغيل دوائرها المختلفة ، عندما يستتب الأمن و يطبق النظام ، بفضل تواجد جهاز الأمن العام الكبير والنشط باختصاصاته المختلفة ، والذي يعتبر مخلبها الذي تصون به سلطتها عندما يتعذر ذلك بالإقناع والحوار .

في التنفيذ :

1- تسجيل الراغبين في العمل في سلك الأمن العام هذا ، وبعقد مؤقت ، وذلك في المخيمات وبلدان النزوح وفي الداخل ، مع أولوية لرجال الأمن المنشقين والعسكريين والموظفين ، وبراتب شهري بين 200- 400 دولار . مع اشتراط الخدمة خارج المحافظة .

2- يمكن استدعاء كل عناصر سلك الشرطة السابقين للخدمة واعادة تنظيمهم وعدد الذين خرجوا من خدمة النظام يقدر ب 40000 عنصر ، أغلبهم ما يزال في الداخل .

3- الاختصاصات المطلوبة : – أمن عام(معابر و حدود) – جمارك – جنائي – قضائي – سير – شرطة عامة (مراقبة النظام العام) – فرع دفاع مدني : اطفاء واسعاف وانقاذ – فرع مداهمة وتدخل سريع

4- اخضاعهم لفترة تدريب مختصرة بحدود شهر بإشراف رجال أمن منشقين ، وقضاة ومحامين وخبراء ، وتجهيزهم بلباس موحد وسلاح فردي . واعداد هيكل قيادي وتراتبي . ( حاليا جاهز في قسم منه )

اعادة بناء المديريات والإدارات المختلفة الملحقة بوزارة الداخلية وتدريب وتأهيل المختصين ضمن منهجية علمية تتناسب مع النظام الديمقراطي .

5- بالتزامن يجب تحضير طليعة الجهاز القضائي وبإشراف اللجنة القانونية في الإتلاف ومجلس القضاء الأعلى ، للدخول مع عناصر الأمن العام ولا مانع من الاستعانة بالمحامين كقضاة . بحيث تكون السلطة العليا للقضاء الموحد الذي هو الحكم في المنازعات ،

6- لا يجوز خصخصة العدالة أو التمييز في تطبيق القانون . ولا يجوز اعتماد منظومات قانونية متعددة ، ومرجعية القضاء لا تلغي سلطة الحاكم أو المحافظ الذي يمثل الحكومة أو الائتلاف والمسؤولة عن تطبيق النظام العام ، و لا تلغي ضرورة التشاور والتعاون مع ممثل هيئة الأركان . كما لابد من اعتبار المجلس المحلي هو السلطة التشريعية المحلية بما يخص الشؤون المحلية .

7- يمكن البدء باستلام سلطة المعابر بإشراف الدول الجارة ومساندتها وبغطاء ودعم دولي ، لمنع أمراء الحرب من التمسك بها ، (يجب أن يظهر دخول سلطة الحكومة المؤقتة كقرار دولي ملزم ) ، و يمكن طلب مساندة عسكرية من تركيا إذا لزم الأمر في حماية حراس ونظام المعابر في بداية الأمر . …. البدء باستلام معبر ثم التمدد للبقية ، يتوفر الكادر البشري اللازم مع الوعد بالدعم المالي وبالمعدات ، فقط يجب التفاوض مع الجانب التركي للمباشرة بتجهيزه وتفعيله ، ثم تسليمه ، لكن ذلك يتطلب تعاون مجموعات المقاتلين المسيطرة على الجانب السوري وهو عمل سياسي عسكري ضروري أن يتم بالتعاون بين الأركان والإتلاف والحكومة من جهة ، وبين هذه المجموعات التي لن يصعب التفاهم معها من جهة أخرى ، بل هي جاهزة في بعض المعابر .

8- اعادة تقييم التجربة الشرطية في حلب وادلب ومناطق أخرى ، وتأمين الشروط اللازمة لتفعيلها ، ثم تعميمها في البلاد .

9- متابعة ارسال أعداد وافية من العناصر للمناطق (كل منطقة حسب نضج الظروف فيها وبحسب تأمين التوافقات لحمايتها بين المجموعات المقاتلة ) وهذا يتطلب جهد سياسي – عسكري مستمر .

10- الاهتمام بتشكيل جهاز مداهمة وتدخل سريع وقوة كوماندوس للمؤازرة عند اللزوم . تتطور لقوة ضاربة تتعاون مع الوحدات المنضبطة من الجيش الحر لمتابعة تعزيز سلطة الدولة والقانون . البدء في تدريبها في الدول المجاورة .

11- استمرار السعي لإقامة تحالفات مع المجموعات العسكرية المختلفة والتنسيق معها بأمرة هيئة الأركان

12- فتح مكاتب للائتلاف وتعيين قائد عسكري لكل محافظة ومنطقة ، ثم اطلاق ماكينة التعاون بين الحكومة والمناطق المختلفة بالتعاون مع المجالس المحلية والمجالس العسكرية ومؤسسات الدولة المحررة . وعمل هذا الجهاز الأمني هو تسهيل عمل مؤسسات الدولة الخدمية الأخرى التي يجب أن تتفعل مع دخول سلطة الدولة ، وليس بدلا عنها ولا نقيضا لها .

13- التركيز على حراسة مؤسسات الدولة السيادية والخدمية والانتاجية لأنها ستشكل الموارد الأساسية لميزانية الدولة وهيبتها .

14- يشترط عدم خدمة رجال الأمن في مناطقهم ، لكي نمنع المحسوبيات والتجاوزات ، ونفرض سلطة دولة محايدة ( سبب قوة سلطة دولة العراق والشام ، هي أنها منفصلة عن القاعدة الاجتماعية ) وفكرة اقامة سلطات محلية لتطبيق القانون من أبناء المنطقة فكرة قد تتعارض مع الصرامة والنزاهة ، وقد تقوض سلطة الدولة المركزية .

15- المبلغ المفترض لتغطية التأسيس مع رواتب سنة إجمالا بحدود 5 آلاف دولار للشخص ، والعدد المطلوب لكل البلاد هو بحدود مئة الف بما فيها قوات التدخل السريع لضبط الأمن والنظام العام .

16- التكلفة العامة (حسب العدد ) بين 5 مليون لعدد عناصر عشرة آلاف ، و50 مليون دولار لتغطية كامل المناطق لمدة سنة ، متوفر الآن 20 مليون ويمكن تأمين البقية من ذات الجهات المانحة المتحمسة أو من المساعدات ، أو من مداخيل المعابر وبعض الموارد كآبار النفط .

17- لا يمكن لأي حكومة ولا لمؤسسات أن تعمل من دون استعادة السلطة الأمنية والقضائية وتطبيق النظام العام ولا يمكن للاقتصاد أن يقلع من دونها .

18- يجب أن تستمر الجهود في توجيه الدعم للمجموعات المنضبطة تحت وصاية هيئة الأركان ، وتستمر الجهود لتوحيدها وتنظيمها وكسب دعمها لسلطة الدولة والقانون ، وبنفس الوقت زيادة اعتمادها على الحكومة والأمن العام ، الذي يضيق فرصة التغول على المصلحة العامة وبقية شؤون المجتمع ، من قبل الجماعات المسلحة .

19- كما يجب أن توضع خطة عسكرية متدرجة لاستيعاب الوحدات المقاتلة في جيش نظامي أو خطة لاستيعابها ضمن مؤسسات الدولة أو النشاطات الاقتصادية ، أو لتفكيكها بعد سقوط النظام ، وهذا يحتاج لوقت وجهد ولا يمكن انتظار تحقيقه لكي نبدأ بفرض السلطة والقانون .

20- ضرورة اعادة اللاجئين للمناطق المحررة واعادة تشغيل الخدمات والاقتصاد فيها لدعم الصمود ، وتعزيز حشد الجهود لتحقيق النصر ، وهذا غير ممكن من دون أمن وسلطة قانون .

21- يمكن إذا اقتضت الضرورة اللجوء لقانون الطوارئ واعلان التجنيد الالزامي العام ، لإجبار الشبان على الانخراط في سلك الخدمة العامة المدنية على الأقل ، تحت طائلة العقوبة المستقبلية ، كالتجريد من الحقوق وحتى السجن والغرامة ،

22- ويمكن اقامة محاكم خاصة للمتخلفين عن خدمة الوطن في زمن الحرب

23- نجاح هذا المشروع مرتبط بتأمين تمويل مبدئي وامكانية تدريب أولي ووجود حد أدنى من التعاون مع مجموعات الأرض ، ورضى وقبول من الحاضنة الاجتماعية .

24- مراحل التطبيق : الموافقة على الفكرة في الإتلاف ، تأمين موازنتها ، فتح باب التطوع ، التدريب ، التشغيل التدريجي ، المتابعة والتطوير بإشراف الحكومة . والمدة الممكنة شهرين .

25- توصية هامة :

لا بد من بناء وكالة استخبارات وطنية (national intelligence) مستقلة ( ليس لها صلاحيات تنفيذية إلا عبر القضاء ) لها نظامها الخاص ، ترتبط مباشرة برئيس السلطة التنفيذية وتعمل بإشراف السلطة التشريعية ، وهي شيء هام وحاسم في تخطيط العمل الحكومي ومراقبته بما يضمن الغايات الوطنية والمصالح العليا .

ثالثا – ملف انضمام الكورد

دوما بحسب نتيجة التفاوض و بعد توقيع الوثيقة الدستورية التي يتم التوافق عليها يتم ضم المكون الكردي للائتلاف بعدد اجمالي من الكرد 11 عضو : 6 منهم عن الأحزاب الكوردية و 5 مستقلين ، وتشكل هيئة أمنية عسكرية عليا تضمن السلم الأهلي وسلطة دولة سوريا الحرة والحكومة المؤقتة في منطقة الجزيرة .

مشروع وثيقة دستورية تحدد هوية الدولة مطروحة للنقاش العام

1- سوريا دولة مدنية ديمقراطية برلمانية .

2- علمها يتكون من ثلاثة ألوان الأخضر من فوق ثم الأبيض والأسود ..

3- الدين الرسمي فيها هو الدين الإسلامي .

4- عاصمتها مدينة دمشق .

5- لغتها الرسمية اللغة العربية . ويحق لمن لا يجيدها الحصول على ترجمة .

6- الدولة السورية التي أنشئت بقرار أممي ، موحدة سياسيا ولا مركزية اداريا وخدميا ، و لا تشكل حدودها الحالية حواجز طبيعية في وجه التداخل القومي والثقافي والديني والاقتصادي والجغرافي مع جيرانها ..لذلك فان حدودها كدولة تقوم على القانون الدولي والاعتراف المتبادل , و أي تعديل على شكلها أو حدودها سوف يحتاج لموافقة الأغلبية المطلقة في الاستفتاء العام , ولا تقبل أن يقتطع من أراضيها أو يحتل أي جزء .

7- سوريا دولة مستقلة ذات سيادة , تسعى إلى أفضل العلاقات مع محيطها , وتساهم في التعاون الإقليمي والدولي الإنساني. وفي الجامعة العربية والإسلامية والمتوسطية . وتحترم الشرعية الدولية والأمن والسلم العالميين . وتشارك في المؤسسات والجمعيات الأممية وبرامج التعاون الدولي المختلفة ، وتلتزم بالتوقيع على كافة منظومة حقوق الإنسان العالمية .

8- الشعب السوري هو شعب واحد فيه قوميات متعددة ، و متنوع الديانات والطوائف، ولا يقبل التمييز العرقي أو الديني أو الأهلي، تقوم وحدته على الاعتراف بالتنوع وليس على إنكاره. لذلك يجب أن يكفل أي دستور الحقوق المشروعة لهذه القوميات ، وحقوق كافة الديانات, و حقوق كافة الطوائف المختلفة ، وذلك ضمن إطار وطني ديمقراطي، وعلى أساس الشراكة المتكافئة في الوطن . ويضمن هذا الدستور احترام الخصوصية الثقافية للمكونات المجتمعية كافة ، وخصوصية كل فرد من أفراده على السواء .

9- من الضروري حل القضية الكوردية في سوريا ضمن الأطر الديمقراطية وميزان العدالة , وعبر إلغاء كافة القوانين والمراسيم والمشاريع والسياسات التمييزية المطبقّة بحق الكورد ، ومعالجة أثارها السلبية وتعويض المتضرّرين منها . أما حل القضية الكوردية المركزية (كقضية شعب وأرض ) فيتم على المستوى الدولي و ضمن برامج التعاون الإقليمي .

رابعا- مقترح قانون لتشكيل الحكومة وعلاقتها بالائتلاف

1- بعد تسمية رئيس الحكومة وفق النظام الأساسي.

2- يشكل رئيس الحكومة حكومته كفريق عمل منسجم من المختصين والكفاءات ،بالحجم والشكل الذي يراه مناسبا ، ومن دون اشتراط الاعتبارات الحزبية ، لكن بما يضمن له الحصول على الثقة ،

3- يجب على الحكومة الحصول على ثقة الإتلاف بالأغلبية المطلقة ، هذه الثقة بكامل تشكيلتها وبشخص رئيسها مجتمعة .

4- لا يشترط أي معيار تمثيلي أو مكوني أو كوتا من أي نوع في تكوين السلطة التنفيذية في كامل هيكليتها ، لا حزبية سياسية ولا اهلية ولا دينية ولا عرقية قومية ، فكل ذلك يفترض أنه محقق في الهيئات التمثيلية فقط ، كونها مشرفه على السلطة التنفيذية التي معيارها الكفاءة ، ولا يشترط مراعات توازن من أي نوع ضمنا أو نصا في كامل الجسد التنفيذي للدولة ، بل يشترط في الجيش والأمن والقضاء وفي عمل المؤسسات الحياد السياسي ،

5- رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد التي يخضع لها الجيش والأمن ، وهي سلطة مستقلة تعمل لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، وفق القواعد والنظم الناظمة للعلاقة بينهما .

6- لا يجوز لأحد من السلطة التشريعية التدخل في طريقة عمل الحكومة طالما هي تحظى بالثقة ،

7- السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وهي الحكم عند المنازعات وتخضع السلطة التنفيذية لأحكام السلطة القضائية ، وتعمل الضابطة العدلية والجنائية بإشراف السلطة القضائية ، ولا حصانة لأحد أمام القانون . يرأس السلطة القضائية مؤقتا مجلس قضاء أعلى يعمل بإشراف الإتلاف وبتواصل مع اللجنة القانونية فيه ، وله أن يقرر بموافقة الإتلاف ، النظام القانوني المعمول به في المحاكم .

8- تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية العادية بمقرها وبيوم محدد ، وبرئاسة رئيسها أو من يكلفه من الوزراء .

9- تؤخذ قراراتها بالأغلبية العادية في جلسة مكتملة النصاب ،وصوت رئيس الحكومة مرجح في حال التعادل

10- تدون قراراتها في الجريدة الرسمية .

11- يجوز لرئيس الحكومة طلب اجتماع طارئ أو تغيير مقر الاجتماع

12- يحق له تشكيل خلية وزارية من عدد من أعضاء الحكومة خاصة بمتابعة موضوع ما

13- يجوز لرئيس الحكومة اجراء تعديل وزاري بشرط الحصول على ثقة السلطة التشريعية .

14- يحق لرئيس الائتلاف حضور وترأس اجتماع الحكومة ولا يحق له التصويت في قراراتها

15- يحق لأعضاء الائتلاف حضور جلسات الحكومة بصفة مراقب بالتنسيق مع الأمين العام وسكرتير رئاسة مجلس الوزراء

16- يجوز لأي عضو في الائتلاف توجيه أسئلة للحكومة أو لوزير فيها عن طريق الأمين العام للائتلاف ، كما يجوز لخمسة أعضاء أو للأمين العام الطلب من الوزير المختص الحضور لجلسة الائتلاف من أجل الاستجواب الشفهي ، ويجوز لعشرة أعضاء طلب استجواب الحكومة أمام الهيئة العامة ، وتلتزم الحكومة بالجواب خطيا أو شفهيا بالسرعة الممكنة وبحدود المهلة بين جلستين .

17- يجوز لعشرة على الأقل من أعضاء الإتلاف طرح الثقة بالحكومة كليا أو بعدد من وزرائها بطلب خطي منهم موجه للأمين العام للائتلاف الذي يبلغه للحكومة .

18- يتم اسقاط الحكومة أو أحد أعضائها في جلسة استجواب علنية رسمية وبالأغلبية المطلقة .

19- تعتبر الحكومة مستقيلة باستقالة رئيسها أو ثلث وزراءها ، أو اقالتهم .

20- يجوز للحكومة ارسال مشاريع القوانين التي تراها ضرورية لعملها إلى الأمين العام للإتلاف على أن يبت بها في أقرب جلسة .

21- يقر الائتلاف منظومة القوانين الناظمة لعمل الحكومة التي عليها واجب الالتزام بها وتنفيذها ، كما يقر الموازنة العامة والحسابات الختامية .

22- يقر الائتلاف القانون الجزائي والجنائي المعمول به في البلاد والتي تحكم بموجبه السلطة القضائية .

23- تلتزم الحكومة أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكون أعمالها وحساباتها متاحة للرأي العام وعلى رئيس الحكومة و الوزراء تطبيق مبدأ الاشهار المالي عن كافة ممتلكاتهم العينية و النقدية فور منحهم الثقة و قبل قبول استقالتهم او سحب الثقة من الحكومة ككل او من أحد أعضائها. و يقدم هذا الاشهار الى اللجنة القانونية في الائتلاف

24- تتقدم الحكومة بموازنة تقديرية لفترة الستة أشهر الأولى من عملها وذلك خلال شهر من تاريخ منحها الثقة و يتم مناقشتها من قبل الهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية وتطرح على التصويت و تعتمد بالغالبية المطلقة. كما يتوجب على الحكومة تقديم بياناتها المالية الختامية لفترة الستة أشهر المنصرمة مع مقارنتها بالميزانية التقديرية و بيان نسب الانجاز ,للهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية و يتم بنفس الجلسة مناقشة الميزانية التقديرية للستة اشهر القادمة و اعتمادها من الهيئة العامة الائتلاف.

25- تعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة (وتصبح حكومة تسيير أعمال) فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي أو عند انتقال شرعية تمثيل الشعب السوري لأي جسد تمثيلي آخر ., وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع أو الجمعية التأسيسية المنتخبة ، بعد سقوط النظام أو قبله ،

26- نظرا للحالة الثورية تبقى السياسة الخارجية خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الإتلاف وينفذ وزير الخارجية تلك السياسة ولا يصنعها ، ويشرف على المديريات وعمل السفارات ولا يعين السفراء . وتشكل الهيئة السياسية مكتب للعلاقات الخارجية يشرف على عمل الوزارة والسفارات .

27- يقوم وزير الدفاع بالإشراف المباشر على مؤسسات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها . بينما يشرف على العمل العسكري الثوري مجلس عسكري ثوري أعلى وينفذ وزير الدفاع مقرراته ، وذلك بما ينسجم مع السياسة العامة للائتلاف كممثل شرعي وحيد للشعب السوري الذي هو مصدر الشرعية وكل السلطات . وتشكل الهيئة السياسية مكتبا للدفاع والأمن يتابع العمل مع الأركان والمجلس العسكري الأعلى ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية أيضا وتشرف عليها .

خامسا- جنيف 2 و الحل السياسي

من يطلع على بيان مجموعة العمل من أجل سوريا الصادر يوم 30 يونيو 2012 سوف يدرك كم هو مشوش وغير واضح لا في شكله ولا مضمونه ، ومنذ البداية تمت مقاربة جنيف للوضع في سوريا باعتباره أزمة ونزاع بين طرفين وليست ثورة شعب على نظام مارس الإجرام وأمعن فيه ، ولم تلحظ ارتكاب النظام لجرائم الحرب واستخدامه للسلاح الكيميائي ولم تهتم بحقوق الشعب السوري بالحماية والعدالة والغوث .

وبمجرد قبول المعارضة بجنيف سوف يعني اعادة الاعتراف بالنظام على الأقل كطرف مقابل مساوي ، بعد أن اعتبره العالم بأغلبيته نظاما فاقدا للشرعية ، مع أنه مجرم حرب ومرتكب لجرائم ابادة . ومجرد الجلوس معه او مع وفد يسميه (لا فرق ) يعني القفز فوق العدالة وهذا بحد ذاته لا أخلاقي وخطير سوف يهدد السلم الأهلي المنشود على المدى الطويل .

انعقاد جنيف يستوجب وقف اطلاق النار ( البند الأول فقط الملزم من النقاط الست ) وبالتالي توقف الثورة المسلحة (وهنا بيت القصيد ) فالنظام الذي ما فتئ يستجدي الهدنة في كل مكان ، والذي كان على الدوام يخشى أمرين فقط : هما التدخل الأجنبي وهجمات الثوار العسكرية . و الذي لا يتأثر جديا بأي ضغوط أخرى … يحقق حضوره هذا النظام لجنيف فرصة البقاء الوحيدة المتبقية له ، و يصبح الطرف الثاني محاصرا بقطع الإمداد عنه ، بينما يتابع النظام تنكيله وحصاره وتهجيره للشعب ، ليجري التفاوض في شروط لصالح النظام تساعده في مساعيه لفرض الإذعان على الثورة ، أو لفرض القبول بالحدود الحالية بين طرفين لم يتوصلوا لتوافق . ولهذا السبب تراه مستعجلا في استكمال رسم حدود دولته الطائفية .

أما البنود من 2 الى 6 فيقول النص أنه يجب اتخاذ إجراءات ذات مصداقية وبادية للعيان فيها ….؟؟؟؟

كما أغفل البيان البند الثاني وهو سحب الجيش لا في التفاصيل ولا في الجدول الزمني ، وكذا عودة المهجرين ، و تقلص بند المعتقلين إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين (تعسفا ، وبسبب نشاطاتهم السلمية فقط )، والباقين مؤجلين لمرحله غير محددة الزمن ولا الآلية ، ولأننا تعودنا أن يوجه النظام تهما تتعلق بالعصيان المسلح وتمويل الإرهاب للجميع ، فهذا يعني أن أحدا لن يخرج من السجن ( مثلا سبق أن وجهت لسجناء ربيع دمشق عام 2001 تهمة التحريض على العصيان المسلح ) ناهيك عن عدم وجود قوائم للمعتقلين معلن عنها ومعترف بها ، و قد تبخر مئة ألف مواطن معظمهم موثق اعتقالهم من الوجود كليا ، ولم تعترف السلطة باعتقالهم . ولا نعلم شيئا عن مصيرهم ، ولا نعلم إذا هم ما يزالون على قيد الحياة ، أو أنهم سيبقون في فترة التفاوض أحياء أو ستتم تصفيتهم ، بالنظر للغياب التام للوثائق المتعلقة بالاعتقال ، وتفتيش المعتقلات .

والنص يطالب بالحفاظ‍ على مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية وتفكيك وحدات الجيش الحر أو دمجها بالجيش النظامي ، تحت قيادة عليا … ؟؟؟؟ وهو ما يعني عمليا اعادة انتاج النظام الطائفي المستبد الفاسد ذاته

وفي الخطوات العملية يقول( أن النزاع لن ينتهي حتى تتأكد كل الأطراف أن الحل هو فقط عبر الحوار السلمي والتفاوض حصرا ، ويعارض أعضاء المجموعة أي زيادة في عسكرة النزاع ويمارسون ضغوطا متسقة ومطردة على الأطراف للتنفيذ ، ) أي أن ما نراه اليوم من قطع الامداد والتموين والاغاثة ، و من وعود كاذبة ، يقع في هذا السياق ، في حين أن النظام يستمر في تلقي السلاح والمقاتلين من كل مكان وعلى عينك يا تاجر ، مع ابتسامة الغرب لدرجة الترحيب الذي يريد استنزاف كل قوى المنطقة ( الإرهابية ) كما يصفها .

أما بند العدالة فما يزال مغطى بكلمة انتقالية ، وتحت مبدأ المسامحة والمصالحة ، على طريقة جنوب افريقيا. كأن القتلى والجرحى والمشوهين هم أشياء وهمية افتراضية ناقصة الأهلية والحقوق ، ولا ندري لماذا لا تكون العدالة راسخة وثابتة كمبدأ لا بد منه في قيام المجتمعات واستقرار السلم الأهلي ، في منطقة تعاني تاريخيا من حروب واضطرابات متواصلة وتتقلب بين الحرب والسلم في كل عقد .

أما وفد المعارضة فسيقسم لمكونات كردية وعربية ويضاف اليه جزء من عباءة النظام تحت مسمى معارضة الداخل ، وهي التي وقفت ضد الثورة ومع النظام في كل المفاصل ، خاصة عندما تنطحت للدفاع عنه عندما ارتكب جريمة الغوطة ، ثم تدعي أنها معارضة . والأكراد قد يتمسكوا بذلك التمثيل المستقل كاعتراف باستقلالهم الذاتي .

فالحوار المطلوب ليس بين الشعب والنظام ، ولا بين المعارضة والسلطة ، ولا بين المتحاربين ، بل بين النظام موحدا (ممثلا برئيسه المطلق الذي يبقى في مكانته كرئيس ) مع أطراف أخرى مختلفة منها الثوار (الذين ينتظر منهم العودة لبيت الطاعة ) . وكل ما نحصل عليه هو وعد ؟ وعد بالنظر بمصير المعتقلين ، وامكانية اعادة النظر بالدستور ، واجراء انتخابات أفضل من السابقة ، والتعويض شكليا على المتضررين ، ضمن تسعيرة خاصة لفقدان للرأس والقدم والاختفاء ؟؟؟؟؟ وبما يتناسب مع السوق وامكانيات المتبرع ، أي عبر القفز فوق الجريمة والتنصل من تبعاتها .

الكارثة المتوقعة بعد تقديم كل هذه التنازلات ، أن يفشل الحوار بالتوصل لحل سياسي خاصة عندما يصر بشار على امتلاك الوزارات السيادية وتثبيت الدستور ، وأن تؤدي الحكومة القسم أمامه . بكل تأكيد سوف يتأسف المجتمع الدولي !!! ويعيد اطلاق المبادرة بحلة جديدة …. تبدأ مما وصلت اليه جنيف 2 ، أي من فشل الحل السياسي واستحالة العسكري (بل منعه بقرار وسوء نية ) ، وبالتالي لا يبقى سوى البحث عن تلطيف الصراع بين الطرفين ، ووقف القتال وتطبيع العلاقات ، وفق صيغة تقسيمية ما … تشبه ما حصل في العراق أو لبنان أو أسوأ منهما بكثير …. وهذا ما قاله البيان حرفيا من أن وحدة وسلامة أراضي واستقلال سوريا يجب أن تحترم ، لكنه رهنها بنجاح الحل السياسي كخيار وحيد (والذي لا أمل في تحققه وفق كل المعطيات ) ؟؟

باختصار جنيف بوابة التقسيم ،وأداة لافشال الثورة ، من حيث النتيجة والخطة ، وهذا ما يضمن المصالح المختلفة المتقاطعة وجوهر تفاهماتها ، وهو ما يبرمج سلوكها وتصرفاتها المتناغمة ويفسرها لنا .

فما العمل ؟؟:

رفض الذهاب يجعل من النظام حمامة سلام ، ويستفز المجتمع الدولي ، ويقطع عنا ما تبقى من دعم .

والسياسة المقترح اعلانها هي :

(لا نمانع حضور جنيف بوفد سياسي موحد للقاء وفد لا يمثل النظام وليس ممن ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب ، والتباحث يهدف لتحقيق ارادة الشعب بالتغيير الديمقراطي ، من دون القفز فوق الحق في العدالة ، لكننا نرفض فكرة وقف إطلاق النار قبل اسقاط النظام وتحقيق العدالة وطرد الأجنبي المحتل وضمان وحدة سوريا . ونطلب من كل الأطراف الدولية الراعية للعملية السلمية أن تقوم بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين ، ومنع استخدام الأسلحة المحرمة ، وتحويل ملف جرائم الحرب في سوريا للمحاكم الدولية ، والطلب من المقاتلين الأجانب مغادرة سوريا تحت البند السابع . وتأكيد ضمان مجلس الأمن لوحدة واستقلال سوريا ،وحق شعبها في اختيار السلطة التي يريد . و التعهد بإنجاز التحول الديمقراطي برعاية دولية ).

في حين نستمر في تنسيق الجهود لمتابعة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية على قاعدة النظام و حلفائه لإقناعهم بالتخلي عنه ، بالتزامن مع فتح باب الحوار بين مكونات المجتمع لانضاج عقد وطني وشرعية جديدة بديلة عن هذا النظام . وهنا يجب أن يصب الجهد الدولي السلمي ، وليس لإنقاذ النظام والمصالحة مع المجرمين .

نحن نرى أن بوابة الحل السياسي بيد المكونات التي تدعم النظام فعليها مهمة اقالة رئيس النظام والمجرمين ، ثم التوجه الينا بوفد ممن لم يرتكب الجرائم ، عندها يمكن بسهولة فتح باب التفاوض على مرحلة انتقالية بسلطة مشتركة معهم .

مهما كانت الظروف صعبة .. فالثورة تستطيع أن تستمر ، الثورة ليست دولة لكي تستسلم حفاظا على كيانها تحت ضغط ما ، الثورة تهدف أصلا لتغيير كيان الدولة وبالتالي الضغوط عليها تجعلها تغير مسارها وتعدل أيديولوجياتها ، فهي قادرة على التفاعل مع الظروف المتغيرة ، وقد فعلت ذلك وتحولت من السلمية للحرب ، من ثورة حريات ديمقراطية لجهاد ضد مجرم وعدو ، ومن ثم لصراع قومي ومذهبي ، وقد تغيرت أيديولوجياتها و شعاراتها مرارا ، وسوف تتغير تبعا للحاجة ، وتبعا لذلك التغير ، ربما تنتشر نحو مناطق أخرى ، وتحقيق أهداف أخرى ، وقد تتلاقى مع الثورات المشابهة لها في المنطقة ، وقد تكتشف الشعارات الجامعة لها على أرضية قومية دينية تاريخية تهتم اعادة رسم خريطة المنطقة كليا ، بما يتناسب مع مصالح شعوبها وهذا هو هدف الثورات ودورها في التاريخ .

والله الموفق والمنتصر . 1 أيلول 2013

نعرض هنا مشروع مبادرة لحل سياسي :

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح مبادرة وطنية .. مطروحة للتوقيع من الشخصيات و الأحزاب والتجمعات والكتل السورية في الداخل والخارج :

لقد عانى الشعب السوري الويلات في السنوات الماضية ، وقد يعاني ما هو أشد وأدهى فيما يأتي من أيام ، ولكي نترك باب الأمل مفتوحا فإننا نناشد ضباط وجنود الجيش العربي السوري الذين ما زالوا يؤمنون أنهم حماة الوطن وليس الشخص ، وأن مهمتهم هي الدفاع عن المواطن و الإنسان والدولة ، ونناشد جميع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري ، العمل على تجنيب سوريا المزيد من الدمار والويلات ، لأننا ما زلنا أيضا نصر على التفريق بين الدولة والشخص ، وبين الطائفة والنظام ، وبين الآمر والمأمور ، ومستعدين لشراكة وطنية حقيقية ، بشرط أن لا تقفز فوق العدالة .

نناشدكم أن تباشروا العمل من أجل تنحية بشار الأسد ونظامه عن السلطة ، لأنه الجهة المسؤولة عما آلت إليه حال البلاد والعباد ، وتشكيل مجلس عسكري مؤقت يستلم السلطة في المناطق التي ما تزال تخضع للنظام ، ولفترة أقصاها ستة أشهر، تتم خلالها مفاوضات مع المعارضة والجيش الحر من أجل وضع خطة انتقالية متكاملة بإشراف دولي ، والمباشرة بتنفيذها لكي تنتقل السلطة لحكومة مؤقتة كاملة الصلاحيات ، و تنتهي بانتخابات حرة ودستور جديد ونظام وطني ديمقراطي لكل السوريين ، وحكومة شرعية .

والله من وراء القصد

مراحل التفاوض :

البدء بعقد مؤتمر للسلام برعاية دولية خلال أسبوع إلى شهر من خلع الأسد ،

يحضر المؤتمر وفد عن المجلس العسكري المؤقت ، ووفد عن الإتلاف والجيش الحر، كطرفين متحاربين :

يوقع الطرفان اعلان مبادئ يشمل :

1- التعهد بضمان وحدة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها التامة .

2- العمل على الانتقال لدولة ديمقراطية عادلة تضم كل مكونات المجتمع ، وتحترم حقوق الانسان .

3- ضمان سيادة القانون والحق في العدالة للجميع .

4- ضمان عودة السلم الأهلي ، ومنع حصول المجازر والعمليات الانتقامية .

5- الطلب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضمان تطبيق هذا الاعلان وما يتفق عليه وفق أحكام البند السابع وتشكيل لجان مراقبة دولية تساعد على ذلك ، واحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية لمحكمة لاهاي .

جدول بنود التفاوض :

1- وقف شامل لإطلاق النار مراقب من مراقبين دوليين محايدين ،

2- تبادل قوائم الأسرى والتحقق منها عبر لجان مراقبة دولية لها حق التفتيش في كل الأماكن ، وتسجيل قوائم المفقودين ، وقوائم الموتى المتحقق من وفاتهم .

3- فك كل أنواع الحصار والسماح بالمعابر الإنسانية وبعودة المهجرين ،

4- سحب المقاتلين الأجانب لمعسكرات خلفية ، محددة ومراقبة ،

5- فك اشتباك القوات المتحاربة والبدء بسحبها خارج المناطق المدنية ،

6- التوافق على تسمية مجلس وطني مؤقت له صفة استشارية يضم كل مكونات المجتمع بشكل متوازن ، مكون من واحد خمسين عضوا من شخصيات وطنية معروفة ، يتابع عمل الحكومة وينشط في مجال العدالة والمصالحة .

7- تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى السلطة ، وتمارس صلاحياتها على الطرفين الذين يحلان نفسيهما ويضعان مقدراتهما بتصرف تلك الحكومة بشكل متوازن ومتزامن ، وبإشراف ومساعدة دولية على أن تحدد الحكومة الانتقالية شكلها ونوعها ، وتشرف هذه الحكومة على تحرير الأسرى وعودة اللاجئين واعادة الخدمات وتشغيل ماكينة الاقتصاد ، وتبدأ التحضير لانتخاب جمعية تأسيسية ( مهمتها وضع مسودة دستور ونظام انتخابي ) لانتخاب جمعية وطنية تعيد بناء النظام السياسي والدولة من جديد بإرادة الشعب ، وتشكل محاكم خاصة بالمجرمين ، ولجان لتعويض المتضررين . .

د. محمد كمال اللبواني

6 أيلول 2013